رواتب مُوظفي القطاع العام رهن تأمين نصاب جلسة تشريع الضرورة

يُفتتح الأسبوع على مواجهة سياسية جديدة، بعد دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية اليوم، يقتصر جدول أعمالها على قانونين أقرّتهما اللجان النيابية، وسط سجال حول دستورية الدور التشريعي لمجلس النواب، وفي ظل التهديد بحرمان الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية من رواتبهم إذا لم يتم إقرار الاقتراحين. ولا يزال مصير الجلسة غير معروف لجهة تأمين النصاب، الذي لا يزال رهن الموقف النهائي لتكتل «لبنان القوي»، بعد إعلان كتلتي القوات اللبنانية والكتائب ونواب مستقلين ومعارضين المقاطعة.

وبحسب” الاخبار” فقد تساءلت مصادر نيابية في المعارضة عمّا إذا كان التقاطع الظرفي مع التيار الوطني الحر على دعم ترشيح جهاد أزعور سينسحب على الجلسة التشريعية، معتبرة أن «مقاطعة التيار الوطني الحر ستقوّي موقف المعارضة ككل لأنها ستظهر ككتلة صلبة في البرلمان». وهو أمر كان محل تشاور في اجتماع عُقد ليل أمس لكتلة نواب التيار برئاسة باسيل، وسط ضغوط من قواعد التيار بضرورة المشاركة وفصل ملف رواتب الموظفين عن الخلافات السياسية. وقال نائب من التيار إن ملف الرواتب مسألة حيوية لعشرات آلاف العائلات اللبنانية التي لم يعد دخلها يساعد على سدّ حاجاتها، ولا يمكن اعتبار الأمر غير ضروري. لكنّه أشار إلى أن القرار النهائي رهن الاجتماع، علماً أن عدم انعقاد الجلسة يجعل وزارة المالية من دون غطاء قانوني يسمح لها بصرف رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية السنة.
وبحسب” النهار” تقاطع قوى المعارضة ولا سيما منها كتل “الجمهورية القوية” والكتائب و”تجدد” وعدد من النواب التغييريين والمستقلين هذه الجلسة على أساس رفضهم الثابت لانعقاد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية . وانتظر المؤيدون للجلسة موقف “تكتل لبنان القوي” من المشاركة في الجلسة او عدمها لتبين ما اذا كانت ستعقد اليوم ام لا . ولكن قرار التكتل كان في انتظار عودة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي توجه امس الى قطر. ووفق معلومات فانه توجه الى قطر للقاء المسؤولين الذين يتابعون الملف اللبناني.
وكتبت” نداء الوطن”: عاود رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أسلوب تسليف “الثنائي” التنازلات، كما سيفعل اليوم في إكمال نصاب الجلسة التشريعية، التي تأتي بعد 4 أيام فقط من “مهزلة” فقدان نصاب جلسة أهم إستحقاق دستوري، كما قال البطريرك الراعي. علماً أن التذرع بموضوع رواتب القطاع العام الذي لا يختلف عليه إثنان في لبنان، كان بالامكان معالجته ضمن حكومة تصريف الأعمال، كما اقترح رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع. فهل هناك من توصيف آخر لسلوك رئيس “التيار”. غير أنّ “حليمة ما زالت على عادتها القديمة”؟ ولا يحتاج الامر الى تأكيد المؤكد، ألا وهو ان باسيل إضطر لسياسة “رجل في الفلاحة”، بإنضمامه الاخير الى التقاطع الرئاسي، لكن بقيت له “رجل في البور”، أي عند “حزب الله”، كما سيثبت ذلك في جلسة ساحة النجمة اليوم.
وكتبت” البناء”: يواجه انعقاد الجلسة التشريعية المقررة اليوم تحدي كيفية تأمين رواتب الموظفين، حيث تقف كتل نيابية على ضفة رفض المشاركة، رغم الضرورة بذريعة أولوية انتخاب الرئيس، بينما تتشكل نواة أغلبية كافية لعقد الجلسة بانضمام اللقاء الديمقراطي الى ثنائي حركة أمل وحزب الله وبعض النواب المستقلين والتكتلات الحليفة، بحيث يبدو مستقبل الجلسة متوقفاً على قرار التيار الوطني الحر ونوابه المشاركة في الجلسة، وهو ما يبدو أنه يسير بشكل إيجابي، سواء نحو مشاركة كاملة بقرار موافقته على تشريع الضرورة، أو عبر توفير التغطية الجزئية الكافية لتأمين النصاب اللازم للجلسة عبر حضور عدد كاف من نوابه لهذه الغاية.
وذكرت «اللواء» ان كتلة التيار الوطني الحر عقدت اجتماعاً متأخراً ليل امس لتقرير الموقف من حضور لجلسة او عدمه.
وقالت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» لـ«الديار» ان «الجلسة لا تندرج باطار تشريع الضرورة، انما باطار الضرورة القصوى، لانه في حال لم تنعقد فانه لن يكون هناك رواتب  للعاملين بالقطاع العام نهاية الشهر الجاري. وبالتالي سواء قرر نواب «لبنان القوي» المشاركة في الجلسة ام لا، فان انعقادها يفترض ان يحصل طالما النصاب القانوني مؤمن». 
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ربط بوقت سابق انعقاد جلسة تأجيل الانتخابات البلدية بحضور احدى الكتلتين المسيحيتين الرئيسيتين اي «القوات اللبنانية» او «التيار الوطني الحر»، لكنه اليوم يبدو انه قد يتجاوز هذا الامر، بحسب احد نواب «التنمية والتحرير»، لاننا هنا نتحدث عن «ضرورة قصوى».
اما من جهة «التيار»، فان وجهتي نظر اخّرتا حسم القرار العوني بالمشاركة او المقاطعة، خاصة وان لا موقف مبدئيا عونيا رافضا للتشريع، كما هي الحال مع «القوات» و«الكتائب» و«التغييريين». وتقول وجهة النظر الاولى بوجوب المشاركة، لان الامر ملح وطارىء، وكي لا تقطف القوى المشاركة ثمر الجلسة وتُحمّل القوى المسيحية مسؤولية تطيير الجلسة، في حال قرر بري ذلك. اما وجهة النظر الثانية، فتقول بعدم المشاركة لزيادة الضعوط على «الثنائي الشيعي» لانجاز الاستحقاق الرئاسي، وطرح مخارج قانونية اخرى لصرف الرواتب.