دحضاً لكل ما يُشاع.. ماذا أعلنت وزارة الأشغال؟

أولاً: إنّ البند السادس من الترخيص المعطى من قبل الوزارة قد حدد الشروط التالية والواجب التقيّد بها للبدء بتلك الأعمال على العقارين المذكورين:

أ- عدم التعدي على الملك العام البحري .

ب-المحافظة على البيئة البحرية والشاطئ 

ج- توقيف الأعمال وسحب هذه الموافقة والملاحقة الجزائية، ووضع إشارة على العقار في حال مخالفة هذه الشروط.

ثانياً: للعلم بأن وزارة الاشغال العامة والنقل، ووفقاً للأصول المعمول بها، كانت قد أرسلت إلى وزارة الداخلية والبلديات نسخة عن الموافقة أعلاها وبالشروط المذكورة انفاً، بحيث تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ مفرزة الشواطئ لمراقبة التقيد بالشروط المنصوص عليها في الموافقة الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل”.

وأضاف: “بناءً عليه، فإن أية مخالفة بيئية كانت أو أي تعدٍ على الملك العام البحري، يعدّ مخالفة صريحة لشروط الموافقة المبينة اعلاه، وبالتالي فإن وزارة الاشغال العامة والنقل وحين تبلغها من المراجع المختصة عبر وزارتي الداخلية او البيئة بوجود مخالفات، فإنها ستعمد فوراً إلى  سحب تلك الموافقة واتخاذ الاجراءات الجزائية وفقاً للأصول”.

وختم البيان: “يهم وزارة الاشغال العامة والنقل، ومنعاً لأية إثارة او استغلال للموضوع، بأن تعلن بأن  المراجع المختصة في الوزارة هي دائماً المرجع الصالح للإجابة عن أي استفسار يتعلق بهذا الموضوع أو غيره من المواضيع المتعلقة بالوزارة”.