لبنان في مُؤتمر بروكسل السابع للنازحين: هل يُؤمَل تحقيق خرق ما؟

المؤتمر الذي سيُعقد على مدار يومين، يتضمّن اليوم الأول منه جلسة حوارية في البرلمان الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني، فيما يتضمّن اليوم الثاني الإجتماع الوزاري للدول المانحة والمنظمات الدولية، والذي سيشارك فيه بو حبيب ويحمل معه ورقة عمل موحّدة، ويلقي كلمة لبنان. وتقول مصادر سياسية مطّلعة أنّ المؤتمر سيأتي شبيهاً بالنسخ الستّ السابقة له، سيما وأنّه سيجدّد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب السوري، وحشد الدعم المــالي والإنساني لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكّان الســوريين المتضرّرين الذي يعيشــون في ســوريا وفي دول الجــوار. فضلاً عن حشد الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي للمجتمعات المضيفة في المنطقة الأوسع الــتي أظهرت تضامنها مع النازحين مثل الأردن ولبنان وتركيـــا ومصر والعراق. وهذا يعني، أنّ المؤتمر سيخرج بالمزيد من التقديمات والمساعدات المالية للنازحين السوريين أينما وُجدوا، دون التطرّق الى أي خطة لإعادتهم الى بلادهــم.

فالإتحاد الأوروبي كما المجتمع الدولي لا يزال، وفق المصادر نفسها، يربط عودة النازحين، مع الأسف، بالحلّ السياسي للصراع في سوريا بما يتمشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. ولهذا يجعل من المؤتمر منصّة لإعادة تجديد المشاركة الدولية من أجل تحقيق هذا الحلّ. أمّا لبنان فيطمح من خلال كلمته التي سينتهي تحضيرها بعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء بشأن ملف النازحين السوريين، الذين بلغ عددهم أكثر من مليونين و80 ألف نازح قبل الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا، وأدّى الى هجرة عدد إضافي كبير من السوريين باتجاه لبنان، الى خروج المؤتمر بإشارة ما الى تلبية طلبه المتكرّر للإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بضرورة التعاون الدولي على مساعدته من أجل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم (أي «خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2022-2023» التي وضعتها الحكومة اللبنانية)، كون لبنان لم يعد قادراً على تحمّل أعباء النزوح.

وتتضمّن كلمة الوزير بو حبيب بحسب المعلومات، نقاطا عديدة من هذه الخطة، فضلاً عن بعض المعطيات الجديدة التي طرأت أخيراً في ما يتعلّق بأعداد النازحين، وبازدياد نسبة تورّط النازحين السوريين في لبنان بالجرائم وأعمال العنف والسرقة. وستتطرّق الى 4 عناوين أساسية:
– الشقّ السياسي ورؤية أو خطّة لبنان لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم في أقرب وقت ممكن.

– الشقّ الإقتصادي المتعلّق بكلفة النزوح الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على لبنان، والتي بلغت بحسب تقديرات الخبراء الإقتصاديين، مليار و700 دولار سنوياً ككلفة مباشرة تتعلّق بالطبابة والكهرباء واستهلاك البنى التحتية والصرف الصحّي والخدمات، و40 مليار دولار أميركي كلفة خسائر على الإقتصاد وخزينة الدولة التي كان بإمكانها تحصيلها.
– الشقّ الإجتماعي وعن أنّ النزوح السوري بات يفوق نصف عدد سكّان لبنان، وهو رقم لا يستطيع أي بلد في العالم تحمّله بما فيها بلدان اللجوء. ولهذا سيُطالب بالمزيد من المساعدات لسدّ بعض الاحتياجات الضرورية لهم.
– الشقّ الأمني المتعلّق بنسبة الجرائم والجنح التي يرتكبها النازحون على الأراضي اللبنانية. ويوجد حالياً نحو 40 % من المساجين في السجون اللبنانية من السوريين. ففي سجن رومية هناك 500 موقوف في المبنى «ب» (أي مبنى المحكومين بالإعدام والارهابيين والمجرمين الخطيرين)، ونصفهم من السوريين. كما أنّ إحصاءات الأمن العام تشير الى ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان الى ما يُقارب الـ 30 % في كلّ لبنان، وأنّ السوريين يرتكبون 60% منها في الحدّ الأدنى.
علماً بأنّ المصادر لا تتوقّع حصول أي خرق جديد في هذا المؤتمر مع تعثّر العملية السياسية في سوريا. غير أنّ عودة سوريا الى جامعة الدول العربية قد تُشكّل حافزاً لطلب الإتحاد الأوروبي منها السعي من أجل حلّ الأزمة السورية، وتسهيل عودة النازحين الى بلادهم لا سيما من دول الجوار… ولا يُعلم إذا كان لبنان سيتمكّن من إدراج اسمه ضمن مشروع القرار الذي حضّره عدد من النوّاب الأوروبــيين في حال جرى التطرّق إليه. علماً بأنّ مؤتمر بروكسل غير مهتم بمسألة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم في الوقت الراهن، بل بحشد المساعدات لهم أينما وُجدوا.