البيسري: أي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي

أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أن “أي قرار يصدر عن الأمن العام فيما يتعلق بمنح او عدم منح تأشيرة دخول لأي أجنبي الى لبنان، أو تنظيم إقامة له أو رفض تنظيم إقامة أو حتى إلغاء إقامة، هي صلاحيات أناطها القانون بالأمن العام”.
وأكد أن “أي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي، و لبنان غير ملزم تبريره، إلا ضمن الأطر الديبلوماسية”.
وقال: “بالنسبة الى لبنان، فإن اسرائيل هي دولة عدوة، والقانون واضح في هذا الشأن، ومن يرد التطبيع مع الكيان الاسرائيلي فليتفضل ويعلن موقفه، وينزل الى مجلس النواب ويعدل القوانين، ونرجو عدم اعتماد المزايدات الاعلامية والشعبوية”.
وعن ما حصل مع الصحافية فجر السعيد، قال: “هناك قرار بعدم منحها تأشيرة دخول الى لبنان، هل هذا القرار موجه، لا سمح الله، ضد الكويت؟ بالطبع لا، معاذ الله. وهو محصور بشخص ليس اكثر. والقانون اللبناني يقول حرفيا: «… يعاقب كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة”.
وسأل: “ماذا لو أقامت جهة ما أو فرد دعوى في حق السيدة السعيد امام النيابة العامة، استنادا الى هذا القانون؟”.
وقال: “آليت على نفسي ألا أبرر إجراء اتخذ بناء لمعطيات امنية موثقة، لأن هذا الاجراء هو اجراء سيادي بامتياز ومن صلاحيات الامن العام، واتمنى الا يفسر اي اجراء من هذا النوع انه ضد اي دولة شقيقة او صديقة، لأنني حريص اشد الحرص على العلاقة المميزة مع الدول العربية الشقيقة، وهذا الموقف هو موقف السلطة السياسية في لبنان خاصة وزير الداخلية. ليس لدينا اي شيء ضد السيدة السعيد، لكن لا يمكنها المجاهرة بالدعوة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وهو كيان يعتبر عدوا لنا، وقوانيننا تغرم من يدعو الى التطبيع معه”.
وعما اذا كانت هناك خلفيات معينة للقرار، أكد اللواء البيسري انه “لم نتعود ان نربط القرارات او الاجراءات المتخذة في الامن العام بإطار طائفي أو مذهبي او سياسي، وليست هذه تربيتنا في الأمن العام”، قائلا للمتحاملين والمزايدين: “أبعدوا أيديكم عن الامن العام، ومن لديه ملاحظات او توضيحات يمكنه التواصل معنا، ويجب ان يعتاد الناس على ان هناك مؤسسات تحترم مواطنيها وتحترم المقيمين على ارض لبنان، وكل ذلك تحت سقف القانون”.
وردا على سؤال عن قول الصحافية السعيد أنها منعت من مغادرة المطار للإقامة في أحد الفنادق حتى موعد السفر، أوضح اللواء البيسري “انه تم التعامل مع السيدة السعيد بكل احترام، وحصل تواصل مع السفارة الكويتية ونسقنا حضور وفد من السفارة الى المطار، وبقي معها الى حين موعد اقلاع طائرة العودة الى الكويت”.
وعن وجود وثائق إخضاع، لفت إلى أنه لا شيء اسمه وثيقة إخضاع او وثيقة تطويع، ولا أدري مصدر هذه العبارة، إنما في الأمن العام قرارات وإجراءات تتخذ وتنفّذ”.
وبالنسبة إلى مصادر المعلومات حول الصحافية السعيد ودعوتها الى التطبيع مع العدو، قال: “الأمن العام يعمل على جمع المعلومات، والاعلام المفتوح احد هذه المصادر”.
وفي ما يتعلق بالاجتماع مع وزير الداخلية، أكد اللواء البيسري ان “الاجتماع كان صريحا، وأوضحنا كل الامور للقائم بأعمال السفارة الكويتية، وأبدينا جاهزية لمعالجة اي امر وفق الأطر القانونية، كغيرها من القضايا التي عولجت في الاشهر الماضية في روح من التعاون والاخوة، استنادا الى القوانين ومبدأ حسن النية، وكان لها الأثر الإيجابي لدى الإخوة الكويتيين”. (الوكالة الوطنية)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook