فرنجية وأزعور : تراجع أو استمرار معاً
إن هناك سبباً آخر لعدم التأثر بالحملات المباشرة نتيجة الخيبة من الجلسة الانتخابية وتالياً الانسحاب نتيجة الخشية من عدم التأثير. ففي نهاية الأمر تبدو تجربة ما حصل في العراق أخيراً نافرة وينبغي أخذها في الاعتبار حين استقال الزعيم مقتدى الصدر وانسحب من مجلس النواب وترك المجال لسواه فنجحت إيران في فرض محمد شياع السوداني في منصب رئاسة الوزراء. فلا شيء اسمه الخارج هو الذي سيفرض رئيساً، ويجب أن يتحلى اللبنانيون بالثقة إزاء ذلك حتى لو اعتقد البعض أن المملكة السعودية هي التي يمكن أن تدفع بالأمور قدماً على هذا الصعيد من خلال تأثيرها المحتمل على مجموعة محدودة من النواب السنة.
لماذا قد يكون عدم القدرة على إيصال فرنجية الى الرئاسة انكساراً للحزب؟ فهناك انتخابات حصلت وهي القاعدة الديموقراطية المعمول فيها في لبنان ما لم يكن هناك مسعى الى الاستغناء عنها. فإن كان الحزب الأقوى عسكرياً بين القوى اللبنانية هو من سيأتي برئيس الجمهورية متجاوزاً إرادة اللبنانيين فلا حاجة للانتخابات على هذا الأساس. وثمة رهان لا يزال قائماً بناءً على معلومات أن الاستمرار في دعم فرنجية حتى النهاية هو للقول له أنه عمل كل ما في وسعه في الوقت الذي تجزم هذه المعلومات بأن تأكد الحزب من عجزه عن تأمين وصول رئيس تيار المردة بعد هذه الجلسة أو بعد جلسة إضافية ربما، فإنه سيبدأ التفكير في أسماء أخرى ولا سيما في ظل فقدان الدعم الفرنسي للمعادلة التي طرحها. فهو خسر داعماً مهماً لعله الوحيد الذي يمكن أن يتلطّى وراءه بعض الدول الأخرى رفضاً أو قبولاً ولكن تراجعه يفرمل كل الآخرين. ولا يُعتدّ بالكلام بأن الاتفاق السعودي الإيراني يجب أن يفترض تسليماً لإيران بلبنان أو برئاسة لبنان. فهذه فرضيات تبدو كما لو أنه لم تعد للبنان أي قيمة وأنه يمكن استبداله باليمن فيما هذا الأمر غير صحيح وغير مقبول ويروّج البعض لتهيّؤات لديهم. كذلك أفادت معلومات ديبلوماسية “النهار” بأن الوضع الذي كان يواجه السعودية في اليمن لم يكن بالمستوى الكبير من السوء الذي يدفع بالسعودية الى الاتفاق مع إيران وإجراء مصالحة معها لا بل إنه كان سيحصل توازن في الوضع في اليمن بحيث لم تكن السعودية مضطرة فعلاً الى الذهاب الى اتفاق مع إيران تحت هذا العنوان على رغم كل الافتراضات الأخرى على هذا الصعيد. وربما تتجنب السعودية مسبقاً أي إقحام لها في أي اصطفاف في حال حصول حرب بين إسرائيل وإيران أو أن هناك اعتبارات اخرى لهذا الاتفاق.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook