مؤتمر بروكسل لا يبدد المخاوف ولبنان يؤكد: لن نكرر تجربة اللاجئين الفلسطينيين

افادت معلومات “لبنان ٢٤” امس ان اللقاءات التي اجراها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب  خلال مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين كانت ايجابية وقد رحب المشاركون الاوروبيون بورقة العمل اللبنانية التي ناقشتها الحكومة في اجتماعها الاخير وحملها بو حبيب الى بروكسل.

وبحسب المعلومات “فقد كان هناك تفهم دولي واوروبي للهواجس اللبنانية واستعداد للتفاعل مع اللجنة السداسية لجامعة الدول العربية”. 
ووفق المعلومات، “ففي ضوء التقدم في عمل اللجنة العربية مع الجانب السوري ووفاء الدولة السورية بالتزاماتها، فان الاتحاد الاوروبي على استعداد لمراجعة السياسات المتبعة حيال سوريا”.
ووفق المعلومات “فان المطالب اللبنانية والاردنية والتركية والمصرية والعراقية كانت متشابهة حيال المخاوف من انعكاسات النزوح السوري، وهذا من شأنه ان يشكل قوة ضغط على المجتمع الدولي للاسراع في حل ازمة النازحين السوريين”.
وتفيد المعطيات “بان الاتحاد الاوروبي قبل المطلب اللبناني بالمساواة في دفع المساعدات للطلاب اللبنانيين والسوريين خلافا لما كان يحصل سابقا لجهة اعطاء افضلية بالدفع للطلاب السوريين”.

وكتبت” الديار”:لم يحصل الوفد اللبناني المشارك في مؤتمر بروكسل حول النزوح السوري الا على وعد بتسليم «داتا» النازحين قريبا. في المقابل لمس الوفد تمسكا اوروبيا ودوليا بسياسات عقيمة تكرس دمج السوريين في اماكن اقامتهم، وهو ما خلصت اليه مصادر وزارية لفتت الى وجود «حوار طرشان» حقيقي مع تلك الدول التي لا تاخذ بالحسبان الا حماية اراضيها من اي موجة نزوح وابعاد هذا «الكأس» عنها حتى لو ادى الى ذوبان مجتمعات ودول كما يحصل في لبنان غير القادر على الاستمرار في الرضوخ لمقاربات خاطئة تهدد استقراره على المدى القصير وليس البعيد.

وكتبت” الاخبار”؛ في لقاء بروكسل أمس، واصلت الجهات الأوروبية سياساتها العدائية ضد دمشق، وقاد الممثّل الأعلى للاتحاد جوزيب بوريل حملة تحريض ضد الحكومة السورية، معترضاً على مسار التصالح العربي وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فيما يئن الاتحاد الأوروبي منذ عقد تحت ضغط اللجوء والأمن، نتيجة للفوضى المسلّحة في سوريا وشمال أفريقيا. كذلك حفلت كلمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون، بالشعارات «الشعبويّة»، مستنداً إلى مجموعات من الناشطين السوريين الذين يتلقون الدعم من القوى الغربية. وإذا كانت التزامات المساعدات قد أتت مشابهة لالتزامات العام الماضي، فإن هذا لا يعني أن الأموال المرصودة، والتي تظلّ أقلّ من الحاجة بكثير، مضمونة الوصول إلى السوريين. في وقت يركز الغرب على أزمة أوكرانيا، قبل أن تشكل أزمة السودان وجهةً إضافية للتمويل ومصدراً إضافياً للقلق بين دول الاتحاد.كلمة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب سُمعت جيّداً في بروكسل. وهي استندت إلى ورقة العمل التي تقدّم بها وزير المهجرين عصام شرف الدين وتبنتها الحكومة اللبنانية. وقالت مصادر دبلوماسية إن الموقف اللبناني «لم يترك ارتياحاً لدى الوفود الأوروبية التي تعارض أي تنسيق بين لبنان وسوريا لحلّ أزمة النازحين. بل تفضّل أن يبقى الملفّ عنواناً للجدل، وأن يبقى النازحون في لبنان مكبّلين في الخيام، بين الحدود المغلقة مع سوريا والبحر المحروس من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية، المكلفة بمهمة خفر السواحل الأوروبية». وتضيف المصادر أن نتائج بروكسل لن تغيّر في الواقع اللبناني شيئاً. «بل على لبنان بعد هذه المحطّة الجديدة، التمسّك أكثر فأكثر بالحوار مع الحكومة السورية».
وطالب بو حبيب، بـ«زيادة دعم المؤسسات الحكومية والمجتمع المضيف الذي يتحمل منذ أكثر من عقد كلفة تجاوزت الـ 5 مليارات دولار حتى عام 2023». وتمنّى «ألا تتحول أزمة النزوح السوري إلى قضية شبيهة باللاجئين الفلسطينيين، الذين لا يزالون ينتظرون الحلول منذ 75 عاماً».وعلى هذا الصعيد، تبرز الزيارة الرسمية المرتقبة للوزير شرف الدين لدمشق خلال الأيام المقبلة، وهي تهدف إلى التحضير لزيارة اللجنة الوزارية الموسعة المكلفة من مجلس الوزراء بتنفيذ خطّة إعادة حوالي 180 ألف نازح سوري إلى مختلف المناطق السورية.وكان مجلس الوزراء وافق على خطة وزير المهجّرين، قبل أن يوقّع تفاهماً مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف ووزير الداخلية اللواء محمد رحمون. وبحسب المعلومات، فإن الجانب السوري وافق على عودة الـ 180 ألف نازح في الدفعة الأولى، على أن تليها دفعات من 15 ألف نازح كل شهر إلى القرى والبلدات التي تحسّنت فيها البنية التحتية اللازمة من الطبابة والتعليم والصرف الصحي والنقل، مع توفير 480 مركز إيواء لتأمين الخطة. إلّا أن الحكومة اللبنانية تحوّلت إلى حكومة تصريف الأعمال، ما حال دون متابعة العمل على التفاهم. ومن المتوقّع خلال زيارة شرف الدين، إجراء بعض التعديلات على التفاهم تمهيداً للاتفاق خلال زيارة اللجنة الوزارية.
وتقول مصادر وزارية لبنانية إن الجانب السوري يبدي تجاوباً كبيراً مع الاقتراحات اللبنانية، وتأمين وسائل نقل من كل الأراضي اللبنانية إلى داخل سوريا، وتنفيذ العفو العام عن العائدين، إلّا «من تلطّخت أيديهم بالدماء». وتؤكّد مصادر مطّلعة على المداولات أن الجانب السوري مستعد لتسهيل كل ما يريده لبنان ويصبّ في مصلحة البلدين، من دون أن يعني ذلك الموافقة على بعض الطلبات التي تتكرّر على لسان الغربيين والمنظمات الدولية، عن ضرورة إصدار قرار بإعفاء العائدين من الخدمة الإلزامية، إذ تعتبر دمشق أن الدول الغربية لا يمكن أن تطلب منها ما تفعله في دولها بفرضها الخدمة الإلزامية على مواطنيها، بينما تخطط لتطوير الجيش السوري وتقويته لا تقليص حجمه.