باسيل يُصاب بـخسارة كبرى.. وهذه هي الأدلّة!

شكلت جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، “إنعطافة” غير عاديّة على صعيد “التيار الوطني الحر”، إذ كشفت عن “شرذمة” كبيرة في صفوف نواب “الحزب البرتقالي” لم تحصل من قبل. الكلامُ هنا ليس من باب التكهنات، فالوقائعُ عديدة وتوثقها الأرقام أيضاً، والمُنتظر هو ما سيفعله رئيس “التيار” جبران باسيل لتطويق تلك الشرذمة.  

ما الذي حصل؟  
قبيل إنعقاد جلسة الأمس، كان معروفاً أن عدداً من نواب “تكتل لبنان القوي” تمرّدوا على قرار “الوطني الحر” المؤيد لإنتخاب المرشح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. وإثر ذلك، حصلت إجتماعات كثيرة وعديدة، وكان هناك رهانٌ على أن يتمكن باسيل من تطويق التمرّد وإقناع الرافضين بخيار أزعور.  
حتى ساعات قليلة قبل انعقاد الجلسة، كانت الأجواء شبه إيجابية لدى بعض النواب في “التيار”، إذ تم الحديث عن توجهٍ يقضي بـ”تمرير” أغلبهم التصويت لأزعور هذه المرة، وبعدها “لكل حادث حديث”، وذلك على قاعدة “مشولنا ياها هلأ وبعدين منحكي”. إلا أن ما حصل جاء مُخالفاً للتمنيات، وما تبين هو أنّ باسيل “مُني” بضربة كبرى خلال الجلسة، وما اتضح هو أن نواباً من كتلته لم يصوّتوا لأزعور فحسب، بل تسرّبوا باتجاه المرشح سليمان فرنجية الذي يرفضه باسيل بشدّة.  
ما حصل شكّل صدمة كبيرة داخل “التيار”، فـ”التمرّد” حقيقي ولم ينتهِ، وباسيل في مأزق ويُعدّ أكبر الخاسرين من جلسة الأمس. حتماً، الخسائر كبيرة وكثيرة، فيما الأمر الذي ما زال ضبابياً يرتبط بما سيفعله باسيل لاحقاً وتحديداً بعد مشهدية الأربعاء.. فهل “سيصفح” عن نوابه المتمرّدين و “يتنازل” باتجاه خياراتهم؟ ولماذا قرّر هؤلاء التمرّد في ظلّ الوضع القائم؟  
من ناحية الأسماء، يمكن اعتبار أن هناك 11 نائباً تمردوا على قرار باسيل بانتخاب أزعور وباتوا خارج كنفه في ملف الرئاسة، أقله خلال جلسة الأربعاء، وهم: رئيس لجنة المال والموازنة، الياس بوصعب، آلان عون، سيمون أبي رميا، فريد البستاني، محمد يحيى، سامر التوم، هاغوب بقرادونيان، هاغوب ترازيان وجورج بوشيكيان. وفعلياً، لم يُصوت جميع هؤلاء لفرنجية، لكن بعضهم فعل ذلك، ونتيجة الإقتراع يوم أمس تدلّ على هذا الأمر، و “لا مهرب” أبداً من إنكار النتائج التي صدرت بعد الجلسة.   
ضُمنياً، قد يكون باسيل حالياً أمام “جيش المتمردين”، وخسائره وسط الجلسة التي حصلت تأتي على النحو التالي:
أولاً لم يتمكن رئيس “التيار” من ضبط الرافضين لقراراته ضمن كتلته، كما أنه لم يمنع نوابه من التصويت “عكس التيار”.  
ثانياً: كتلة المتمردين على قرار باسيل كبيرة، وبالتالي بات الآن في موقفٍ حرج جداً.. ففي حال قرر “المعاقبة” وإقصاء المتمردين، عندها سيخسر تكتل “لبنان القوي” عدده الوازن، وبالتالي سيفقد باسيل صفة رئيس أكبر كتلة مسيحية في البرلمان. واقعياً، 11 نائباً “بيكسروا الضهر”، و”تهميشهم” سيعني ذهابهم إلى أماكن أخرى، ومن الممكن، في حال بدأت الحرب السياسية فعلاً بينهم وبين باسيل، أن يشكلوا معاً تكتلاً لاحقاً في وجه “التيار” ورئيسه حينما “تقتضي الحاجة” و”تدق ساعة الحقيقة”.   
أما الخسارة الثالثة التي مُني بها باسيل فتتصلُ بحليفه “السابق” حزب الله. في الأمس، كان باسيل في مواجهة علنية ظاهرة مع حارة حريك، لكنهُ في الوقت نفسه فإن بإمكانه أن “يلعب” على وترٍ آخر، ويقول للحزب إن كتلته قسمت أصواتها وأعطت فرنجية كما أزعور، وبالتالي “لا قطيعة أو هجوم مركّز”. هنا، من الممكن أن يقلبَ باسيل المسألة لصالحه، وقد يبرّر للحزب أن الحديث عن “التمرّد” داخل “التيار” كان شكلياً ومتفقاً عليه أمام “التغييرين “وقوى المعارضة كي لا يُلام على أي “تسرّب” يحصل.. فما الذي يمنع باسيل من القيام بذلك؟ المسألة سهلة كي يحفظ “خط الرجعة” مع الحزب، لكن القرار في ذلك يتوقف عند الأخير، إما لناحية “تصديق” باسيل أو “التنصل” من مبادراته المقبلة لـ”تصحيح الوضع”.  
إلا أنه ومع كل ذلك، فإن اختيار العديد من نواب “التيار” التصويت لفرنجية سببه أنَّ أغلب هؤلاء ينتمون إلى مناطق فيها ثقلٌ إنتخابي شيعي. فخلال الإنتخابات الأخيرة، ساهم “حزب الله” في دعم الكثير من نواب “التيار”، ولولا أصواته لكان الأخير خسر عدداً وازناً من نوابه. فعلى سبيل المثال فإن النائب جورج بوشكيان تمرّد على قرار كتلة “الطاشناق” المنضوية ضمن تكتل “لبنان القوي”، وشارك في أول جلسة حكومية عقب إنتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون قبل 8 أشهر، وذلك على الرغم من اعتراض التكتل على ذلك. حينها، أمّن بوشكيان النصاب للجلسة الحكومية، وجرى فصله من الكتلة أيضاً بسبب قراره. هنا، يمكن قراءة موقف بوشكيان على أنهُ إلتزامٌ ضمني مع “الثنائي الشيعي” الذي أيد انعقاد الجلسات الحكومية، وبالتالي لم يُرد خذلان حلفائه الشيعة في دائرة زحلة، باعتبار أنهم ساهموا في تحقيق “نيابته”. وفي الشوف، شاء النائب فريد البستاني عدم التنكر لدعم الأصوات الشيعية له خلال إنتخابات الـ2022، إذ شكلت رافعة له بغض النظر عن عددها، مع العلم أن “التيار” لم يُعط البستاني شيئاً من أصواته. وإذا صح الكلام، فإن البستاني “بدّو من التيار ومش العكس”، والسبب هو أن النائب المذكور أعطى اللائحة التي يدعمها التيار 4347 صوتاً من دون تجيير أي أصواتٍ له من “الحزب البرتقالي”، بحسب الارقام الموثقة.
إذاً، وبكل بساطة، هؤلاء النواب وغيرهم يرون أنهم “يحفظون الجميل” لـ”الثنائيّ الشيعي”، فهو من ساهم في دعمهم ونجاحهم، وبالتالي لا يمكنهم في لحظة “فراق” الإنقلاب عليه، لأن “نيابتهم” ستكون مُهدّدة لاحقاً، وهذا الأمر سيعني غيابهم عن المشهد البرلماني و”التياري” أيضاً.  
في خلاصة القول، تبقى أمام باسيل فرصة لـ”تصحيح المسار”، والسؤال: هل سيتمكن من ذلك؟ وما هي خطواته اللاحقة بعد الأربعاء؟ الأيام المقبلة كفيلةٌ بكشف ذلك…