الوكالة الوطنية للإعلام – اتحاد بلديات بعلبك: المتوجب علينا 2.5 مليار ليرة ووعدنا بتلقي 700 مليون من مستحقاتنا فكيف نستمر

وطنية – بعلبك – عقد مجلس “اتحاد بلديات بعلبك” اجتماعا استثنائيا خصص للبحث في ما تعانيه البلديات من عجز مالي، وصعوبات في تأمين الحد الأدنى من حقوق الموظفين والعمال.
 
وأعرب رئيس الاتحاد شفيق قاسم شحادة، أثر الاجتماع خلال لقاء مع الإعلاميين، عن قلقه الشديد من “استمرار تردي الأوضاع المعيشية والصحية والإجتماعية للعاملين في البلديات بسبب الأوضاع غير المسبوقة وغير المنطقية التي تعانيها الطبقة العمالية المهمشة والمسحوقة، وخصوصاً العمال اليوميين الذين يشكلون العدد الأكبر من مستخدمي البلديات”.
 
وأشار إلى أن “موظفي ومستخدمي وأجراء اتحاد بلديات بعلبك، الذين يعيلون حوالي 500 عائلة، باتوا تحت خط الفقر المدقع، ولا يحصلون على أي تقديمات صحية ومدرسية وإجتماعية منذ سنتين، ورغم ذلك يتابعون مهامهم، آملين بتصحيح أوضاعهم أسوة بالعاملين في القطاع العام الذين يستفيدون من مساعدات إستثنائية تشمل 7 أضعاف أساس الراتب وبدلات نقل جديدة وغيرها من التقديمات التي يحرم منها عمال البلديات”.
 
وقال: “موازنة الاتحاد كانت قبل الأزمة تعادل حوالي مليون ومئة ألف دولار سنوياً، وباتت الآن لا تساوي أكثر من 17 ألف دولار. ومستحقات العاملين في الإتحاد مع قيمة الديون المتوجبة علينا للموردين، منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر أيار الماضي، تبلغ 2.5 مليار ليرة، في حين أننا وعدنا بتحويل نصف مستحقاتنا من الصندوق البلدي المستقل عن العام 2021 والتي تقارب 700 مليون ليرة، فما هو السبيل لسد العجز، وكيف يمكننا الاستمرار في ظل هكذا وضع؟ وما ذنب العامل الذي انتظر ستة أشهر ليقبض رواتب شهرين أو ثلاثة أشهر دون أي تقديمات أخرى؟”.
 
وأضاف: “لكي نستطيع الصمود، ولنتمكن من دفع مساعدات للعاملين في بلدياتنا، أصبحنا نستجدي بعض المتمولين والمغتربين، ونتلقى المساعدات من قيادة منطقة البقاع في “حزب الله” مشكورة، لسد بعض المصاريف أو لنستطيع القيام بأعمال الصيانة الضرورية لآلياتنا”. 
 
وناشد شحادة حكومة تصريف الأعمال والوزارات المعنية والكتل النيابية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة “العمل لإنقاذ ما تبقى من وجود للبلديات حتى تتمكن من القيام بأقل واجباتها رفع النفايات. كما نطالب المعنيين في الدولة بتحويل مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن عامي 2021 و 2022 ومن عائدات الخليوي منذ العام 2019 وحتى العام 2022 دفعة واحدة قبل عيد الأضحى المبارك، والتي بالكاد تكفي لسداد ديون البلديات ودفع الأجور المتراكمة للعمال والموظفين، لأنه لا يوجد أي حل آخر تراهن عليه بلدياتنا ، وإلا فلتجد الحكومة الحل المنطقي الذي يضمن استمرارية العمل البلدي المتعثر بدل أن تتركنا نواجه مصيرا مأساويا لا يحتمل التأويل”.
 
                       =================