بري يُفاجئ الجميع.. ماذا يعني إعلانه التصويت لفرنجية خلال جلسة 14 حزيران الرئاسية؟

كتبت مرلين وهبة في “الجمهورية”:

تفاجأ “المتقاطعون” على اسم جهاد ازعور بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً أنّه سيصوّت بالاسم لسليمان فرنجية وليس بورقة بيضاء، كما أنّ غالبيتهم تراهن على أنّ “الثنائي الشيعي” سيقترع بورقة بيضاء او سيعطّل النصاب منعاً لوصول ازعور، بعدما تبيّن انّ “بوانتاجه” بحسب “الإحصاءات المحلية”، متقدّم على الرقم الذي سيحصّله فرنجية، في حال انحصر التصويت خلال جلسة 14 حزيران، فيما لو انعقدت، على اسمي الرجلين. فما الذي دفع بري إلى إعلان هذا الموقف الصريح؟

تقول مصادر متابعة، إنّ بري ربما يراهن على تطورات سياسية قبل 14 حزيران، وليس بالضرورة أن تكون تلك التطورات أمنية كما يحلّل البعض، وهذه التطورات السياسية المحتملة هي السبب الرئيس الذي دفعه إلى القول جهاراً: “سنصوّت لاسم فرنجية وليس بورقة بيضاء”.

في الواقع، فإنّ الأمر هذا دفع بالأفرقاء كافة إلى التفكير ملياً في ماهية هذه التطورات ومدى انعكاسها على نتيجة التصويت في الجلسة الانتخابية في حال انعقادها، والتصويت وفق اللعبة البرلمانية الديموقراطية على اسمي فرنجية وازعور وليس بورقة بيضاء!؟ فماذا يمكن أن تحمل تلك التطورات، وما هي العوامل التي دفعت رئيس مجلس النواب عدم التقاطع مع أعضاء كتلته التي جاهرت عبر الإعلام خلال اليومين بأنّها متّجهة إلى تعطيل النصاب او التصويت بورقة بيضاء، في حال شعرت انّ وضع مرشحها في خطر؟ مذّكرةً بأنّ تعطيل النصاب او الاقتراع بورقة بيضاء هو حق دستوري مثلما كان مشروعاً لغيرها، وسبق أن لجأ إلى اعتماده حين استشعر بالخطر.

وفي السياق، ترى المصادر المطلعة إنّ الموقف الجديد لبري لم يُتخذ على سبيل “العراضة السياسية” أو “الاعلامية”، بل اتُخذ عن قصد ودراية وبعد دراسة ومستجدات، خصوصاً انّه تزامن مع زيارة الرئيس السابق ميشال عون لسوريا، ولقائه الرئيس السوري بشار الاسد، إذ لا يمكن استبعاد هذه الزيارة الأساسية من حسابات بري. 

وتفيد المعلومات أنّ بري قد يكون مطلعاً على مواقف مستجدة لبعض الأفرقاء الذين أعلنوا مسبقاً موافقتهم على اسم ازعور، وقد يكون أول من سيعيد النظر في موقفه من بين هؤلاء هو كالعادة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ، ولن يكون باسيل آخر المتراجعين. مع هذا، فمن الممكن أن يكون بري قد علِمَ أنّ آخرين سيتراجعون، في وقت لا تستبعد المصادر المطلعة نفسها ان تشهد جلسة 14 حزيران، أو التي يمكن ان تليها، مناخاً سياسياً جديداً. كذلك، لا تستبعد حصول أي تطورات محلية سياسية أمنية او حتى إقليمية، قد تعيد خلط الاوراق قبل 14 حزيران او قد تعوق عقد الجلسة الانتخابية، فيؤجّلها بري حتى إشعار آخر. أما “المبصّرون” في السياسة، بحسب المصادر نفسها، فهم يعلمون انّ قوة “الثنائي الشيعي” تكمن في عاملين أساسيين:

– انّ مفتاح المجلس في جيب بري، أي لا أحد يمكنه الدعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية.

– الميزان الميثاقي الشيعي.