الوكالة الوطنية للإعلام – ندوة حقوقية لحركة “فتح” في بيروت
وطنية – نظم الحقوقيون الفلسطينيون لحركة فتح – إقليم لبنان، وبمشاركة الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، بالتعاون والتنسيق مع أمين سر المكاتب الحركية – إقليم لبنان محمود سعيد، ندوة حقوقية، في مكتب قيادة الساحة في مخيم مارالياس في بيروت، وذلك ضمن الندوات الحقوقية التي تنظَّم في المناطق اللبنانية، وتحت عنوان “الحركة الحقوقية بوصلة الثورة”.
استهدفت الندوة أمناء سر المكاتب الحركية في بيروت، وأعضاء الشعب التنظيمية، وتناولت بعضا من الحقوق الإنسانية لاسيما حق العمل، وحق الملكية، وواقع الأونروا في إطار البعد القانوني، في حضور رئيس بلدية سبلين محمد يونس، امين سر حركة فتح في بيروت العميد سمير أبو عفش، وأعضاء قيادة حركة فتح في بيروت وعدد من كوادرها في مخيمات بيروت، حقوقيين وحقوقيات. وأدار الندوة رئيس الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ضاهر وأمين سر المكتب الحركي للحقوقيين – إقليم لبنان عاهد جمعة.
الشمالي
بداية الوقوف دقيقة صمت مع قراءة سورة الفاتحة المباركة لأرواح الشهداء، تلاها النشيدان اللبناني والفلسطيني، ونشيد حركة فتح. وكانت محاضرة لأمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين لحركة فتح في بيروت عفاف الشمالي، تحدثت فيها عن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والتهديدات التي تواجهها في ظل نقص التمويل من الدول المانحة والضغوط التي تمارس عليها من قبل بعض الدول.
واعتبرت أن “الأونروا تواجه اليوم خطرا كبيرا، محذرة من “مساع جدية لإنهاء عملها من خلال تقليص المساعدات المقدمة لها، التي انعكست تقليصا لخدماتها في الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطيني في جميع دول الشتات لكافة أشكال المساعدات”.
عبدالله
وكانت محاضرة لأمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين لحركة فتح في صور ماريانا عبد الله، اعتبرت فيها أن “اتفاقية اللجوء الصادرة في العام 1951، رعت اللاجئين الموجودين في كافة دول العالم، لناحية مسؤولية الدول تجاه اللاجئين وواجبات اللاجئين تجاه الدول المضيفة”، مؤكدة أن “اتفاقية اللاجئين هي حكر على الدول التي صادقت عليها، ومن بينها الدانمارك التي عرفت معنى اللاجئ باعتبار كل شخص خارج حدود بلدته او بلده وخارج الدولة نتيجة لخوف او اضطهاد”.
وشددت على “ضرورة احترام اللاجئ بحسب ما هو معرف في اتفاقية اللاجئين”، معربة عن أسفها أن “لبنان هو ليس من الدول التي صادقت على اتفاقية اللاجئين، وقد برر لبنان، ذلك أنه لا يمكن أن يعترف باللاجئين الموجودين على أرضه”.
ورأت عبد الله أن “الفلسطيني ينطبق عليه كافة مواصفات اللاجئ لأنه خرج من أرضه مرغما وخارجا عن أرضه وينطبق عليه مواصفات اللاجئ من نوع خاص”.
وشرحت عبد الله في مداخلتها ماذا يعني قانون العمل، وعقد العمل في القانون اللبناني، معدِّدة المشكلات التي تواجه الفلسطيني في لبنان من خلال منعه في العمل النقابي، بالإضافة إلى إقفال العديد من الوظائف في وجهه، يضاف إليها المنع الوزاري الذي يعطي للوزير سلطة استنسابية في السماح للفلسطينيين في العمل فيها أو التشدد في منعهم من ذلك.
عدلوني
وكانت محاضرة لعضو المكتب الحركي للحقوقيين لحركة فتح في لبنان وفاء عدلوني عن حق التملك، رأت فيها أن “حق التملك لا يتناقض مع حق العودة على اعتبار ان العودة هي مسألة يقين بالنسبة الى الفلسطينيين، لكن تبقى مسألة متى تتحقق”.
ورأت أن “القانون اللبناني، كان يسمح للفلسطيني بالتملك، لكن المشرع اللبناني عاد وغيَّر القانون، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم يعاني اللاجئ الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يؤمن مكانا وسكنا لائقا لعائلته”، مطالبة المشرِّع اللبناني بإعادة النظر في هذه القوانين.
جمعة وظاهر
وفي نهاية الندوة تم توجيه مجموعة من الأسئلة من الحضور وتولى الردود عليها عاهد جمعة وصبحي ظاهر، رأوا فيها أن “منح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ضرورية لتحقيق حق العودة”، مؤكدين أن “للفلسطيني الحق في العمل والحق في التملك”.
وفندا “ماذا يعني حق العمل بالنسبة للفلسطيني، أي أنه الحق في تحصيل لقمة العيش من أجل البقاء والإستمرارية والحق في الحياة، وهو بالتالي يحافظ على حق العودة، الذي يتطلع اليه الفلسطيني”، معتبرين أن “الحقوقيين الفلسطينيين ينظرون اليوم كيف تعاطى المشرع اللبناني بحق الفلسطيني في العمل وتحصيل لقمة عيشه واستمراريته، من خلال استعراض قانون العمل اللبناني بالنسبة الى الفلسطيني”.
يونس
وفي الختام أثنى رئيس بلدية سبلين على هذا النوع من الندوات لما فيها من توضيح لحقوق وواجبات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، “الأمر الذي يسهِّل في التعاطي بين اللاجئ والدولة اللبنانية”، مطالبا الدولة اللبنانية ب”منح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم كأشقاء أرغموا على الخروج من أرضهم في العام 1948”.
وخرجت عن الندوة مجموعة من التوصيات، أهمها تأسيس التوجيه والعون القانوني للفلسطينيين في مخيمات لبنان، الاستعانة بمجموعة من المحامين المؤيِّدين للقضية الفلسطينية، وعقد لقاءات دورية مع نقابة المحامين اللبنانيين، وإقامة ندوات تتعلَّق بأهم القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.
============ر.إ
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
