الوكالة الوطنية للإعلام – اسماعيل سكرية: لإرساء سياسة صحية وطنية عادلة التطبيق تحترم حق الإنسان في صحته

وطنية – بعلبك- استضاف “مجلس بعلبك الثقافي” رئيس حملة “الصحة حق وكرامة” النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية في ندوة تحت عنوان: “الصحة والسياسات المافياوية”، في حضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة ممثلاً بنائبه جمال عبد الساتر، رئيس بلدية مقنة فواز المقداد، رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي، وفاعليات صحية وثقافية واجتماعية.

 

شريف 

واستهل الندوة رئيس “مجلس بعلبك الثقافي” حاتم شريف بكلمة ترحيب، مؤكدا “أهمية التطرق إلى الشأن الصحي الذي يهم كل مواطن، والتعرف إلى أبعاد ما نعانيه، من المتابع لهذا الملف الشائك والمعقد، الدكتور اسماعيل سمرية من داخل الندوة البرلمانية وخارجها، وما زال شغله الشاغل”.

 

علاء الدين

وأشار الدكتور محمد علاء الدين إلى أن “الدكتور سكرية متألق ومتجدد في شمولية وعمق معارفه، وهو رفيق النضال الإنساني الطويل والمضني بوجه الفساد والمفسدين في هذا الوطن المنهوب والمصلوب، فهل يكون هذا الفارس العنيد في أصالته، والأصيل في مسيرته، الذي امتطى صهوة جواد الحق ليعبر درب الجلجلة في لبنان، أملا بالقيامة الحقة للوطن والمواطن المنهك”.

 

سكرية

وبدوره رأى الدكتور سكرية أن “النظام الصحي وقطاعه في لبنان، يعكس بنسبة كبيرة تركيبة النظام السياسي- الطائفي بمحاصصاته وتوازناته الإدارية، كما المؤسسات الضامنة والصحية، وكم من امتحانات لمجلس الخدمة المدنية نسفها قرار وزاري بحجة الإخلال بالتوازن الطائفي. وهو ما وسع بدوره مساحة العلاقات الخارجية الداعمة والمشبوهة الأهداف في بعض جوانبها ،والأداء بأسلوب التسلل، وأبعد مبدأ العدالة في التقديمات الصحية، وصلت مع الإنهيار الاقتصادي إلى واقع طبقي- صحي مؤلم ومعيب وغير إنساني”.

 وأكد أن “الصحة العامة في لبنان، منذ الاستقلال وحتى اليوم، لم تلق ما يليق من اهتمام واحترام بما يتناسب مع قيمتها ودورها كعمود أساس في التنمية الاجتماعية البشرية ببعدها الإنساني المحرك للضمير، بل على العكس فقد تم التعاطي إزاءها تماما كسائر القطاعات الخدماتية الشعبوية واستبيحت تسييسا وتطييفا ونهبا للمال العام، وصولا إلى فلتان صحي نعيشه اليوم”.

ورأى أن “من يراقب تعيين وزراء الصحة من عام 1943 حتى اليوم، يستنتج أنه تم التعاطي إزاء الوزارة عند تركيب الحكومات ك”رضوة” سياسية طائفية، فنسبة وزراء الجهل الصحي تتعدّى 80 % ممن لا علاقة لهم بعلم الصحة، ولو أن تعيين المستشارين والإداريين يتم حسب الكفاءة، وليس حسب الولاء السياسي -الطائفي، كان يمكن أن يعوض تولي مهام الوزارة من لا علاقة له بعلم الصحة”. 

وأضاف : هذا المناخ في التعاطي كرس سياسة صحية استهلاكية بامتياز، حركتها ذهنية تجارية استثمارية متفلتة من أي ضوابط، ودائما بحجة مبدأ الاقتصاد الحر الذي استخدم حكمة حق يراد بها باطل، يؤكد ذلك تسجيل لبنان لأعلى النسب العالمية في استخدام التكنولوجيا الطبية والاعمال الطبية غير المبررة، ومنها تمييل القلب وجراحة القلب المفتوح و MRI وغيرها، وهي الأعلى في العالم، إذ تسجل عمليات جراحة القلب المفتوح في لبنان 5 أضعاف فرنسا، ويسجل معها الفساد نسبة اكثر من 50 % من الفاتورة الصحية ( مرضى الويك اند، مستشفى التمييل وجراحة القلب، والهدف إما “برستيج” او استثمار مادي. وهذا بدوره شجع وكرس ابتعاد وزارة الصحة عن دورها المحدد بقانون إنشائها عام 1946 الوقاية والتوعية والرعاية، وانتهت الى ما يشبه المصرف الذي ينظم عطاءات الموازنة الصحية وتقديماتها ومنهوباتها حسب النفوذ السياسي الطائفي، كما من قروض الأمم المتحدة التي بلغت ملياري دولار خلال ثلاثة عقود”.

 وأشار سكرية إلى أنه “تم تسليم 292 مركزا للرعاية الصحية، وبعض المستوصفات الحكومية إلى جمعيات مختصة سياسيا، وآخرها مبدأ التلزيم لمدة 25 عاما، كما تلزيم أدوية الأمراض المزمنة منذ مطلع التسعينيات، وغيرها من الادوية المناعية البيولوجية، وانتهت الوزارة ووزيرها شاهد زور لتدخلات المؤسسات الدولية ودولاراتها الانتقائية لموظفي الوزارة”.

واعتبر أن “القطاع الصحي يعاني من أزمة تمويل داخلي بفعل الانهيار، ومن غياب التمويل الخارجي والقروض إلا بشروط إصلاحية تخفي أهدافا سياسية، فما تنفقه المؤسسات الدولية في المجال الصحي ليس بريئا بالمطلق وله أسبابه وأهدافه، وأخطر تجلياته الأخيرة بدولرة بعض الموظفين إنتقائيا، وبذلك يتوضح مسلسل تفتيت بنيان مؤسسات الدولة، لأن لبنان الكبير انتهت وظيفته. حتى أبواب “الشحادة” أقفلت، لبنان مستشفى الشرق الاوسط يتراجع ويتصحر، والاستشفاء أصبح كابوسا مرعبا، كما الحصول على دواء، وبذلك تكرست طبقية صحية لا إنسانية”.

ورأى سكرية أن “لا حلول في ظل هذا النظام السياسي الطائفي ومناخه السياسي الملوث بالفساد والارتباطات المشبوهة، ولكن لابد من التمني والأمل بأن يتوافر قرار وطني كبير بحجم الوفاق الوطني يحرر السياسة الصحية من المخالب السياسية والطائفية، ويسلم الزمام لذوي الشأن العلمي- القانوني- الاقتصادي، وتفعيل المكتب الوطني للدواء والمختبر المركزي للرقابة الدوائية، الذي يشكل صمام الأمان، ورفع نسبة أدوية الجنيريك المستورد والمحلي، توحيد المؤسسات الضامنة واعتماد لائحة أساس للدواء، تعزيز المستشفيات الحكومية، إصدار بطاقة صحية موحدة وبدرجات نسبية، بعد تأمين اموالها لمدة 5 سنوات مسبقا، تشديد الرقابة على المؤسسات الصحية كافة ، توجيه الرعاية الصحية نحو المزيد من التوعية والوقاية، ولكن الأهم إرساء سياسة صحية وطنية عادلة التطبيق، إنسانية المضمون، تحترم حق الإنسان في صحته ولا تقدمها بمنة وواسطة وإذلال وتحفظ كرامة المواطن”.

وختاما جرى نقاش وحوار حول المشاكل الصحية وأسبابها والحلول الممكنة.

 

================