استنفار سياسي ونيابي قبلموقعة ساحة النجمة.. برّي: سنصوّت لفرنجية لا بورقة بيضاء

تصاعدت حمى الاستعدادات للجلسة الانتخابية الثانية عشرة في غمرة استنفار سياسي ونيابي لا يمكن الجزم مسبقا ما اذا كان سيؤدي الى توضيح مواقف جميع الكتل والنواب الذين لا يزالون قيد درس الخيار الأخير الذي سيتخذونه قبل موعد الجلسة. وافيد ان رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية سيلقي كلمة ربما تتسم بأهمية في 11 حزيران خلال احياء ذكرى مجزرة اهدن في قصر الرئيس سليمان فرنجية في اهدن .

وكتبت” الاخبار”: وضع رئيس مجلس النواب نبيه برّي حداً لتكهّنات وشائعات، تردّدت مذْ حدّد موعد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس في 14 حزيران، بأن الثنائي (أمل وحزب الله) سيصوّت بورقة بيضاء. وأكّد برّي: «سنصوّت لسليمان فرنجية. كلنا سنصوّت له. نحن وحلفاؤنا. لم يقل أحد منا إنه سيصوّت بورقة بيضاء. صوّتنا بالورقة البيضاء قبل إعلان ترشيحنا لفرنجية. ولو قبلوا بالحوار الذي دعوت إليه مرتين لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم».
ولدى سؤاله عمّا إذا كان موقفه قاطعاً ونهائياً، أجاب رئيس المجلس: «ألم نرشحه؟ رشّحناه. إذا لم نصوّت له فنكون قد تخلّينا عنه. قد تكون هناك كتل أخرى تريد التصويت بورقة بيضاء لأنها غير راضية عن المرشحين. هذا موقف سياسي. نحن لسنا في هذا الوارد».وسئل هل يتخوّف من تعطيل الجلسة المقبلة من وفرة النعي الذي يلاحقها؟ أجاب: «هناك من قال قبلاً ولا يزال يقول في الفريق الآخر إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه. طلبوا منا تعيين جلسة، فعيّناها. فَلْنرَ بعد ذلك».
وهل ستكون جلسة انتخاب الرئيس كما كان يصر أن تكون؟ أجاب بري: «هذا ما لا أعرفه. قالوا إن لديهم الآن مرشحاً جدياً. فَلْنرَ».وحينما سئل عن انقسام المجلس على النحو الذي يرافق جلسات انتخاب الرئيس، عزا السبب إلى قانون الانتخاب «وهو أسوأ قانون انتخاب عرفناه. ميني أرثوذكسي. لم أسمع ولم يسمع أحد في الدنيا أن يُمنع المجلس النيابي من التشريع والحكومة من الاجتماع للضرورة».وعشية دعوة بري إلى جلسة الأسبوع المقبل، بدأ ثنائي حزب الله وحركة أمل جلسات تنسيقية لدرس الخطوات والخيارات التي يُمكن اتخاذها في مواجهة خطة الفريق الآخر الساعي إلى إسقاط ترشيح فرنجية، بعد «التقاطع» بين التيار الوطني الحر وقوى المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور الذي اعتبره الفريق الآخر «مرشح تحد ومناورة لدفعه الى التنازل عن دعم فرنجية والذهاب للإتفاق على مرشح ثالث». وعلمت «الأخبار» أن هذه اللقاءات ستتوسع لتشمل تيار المردة، إذ ستبدأ لقاءات ثلاثية تضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس للبحث في السيناريوهات المتوقعة والخطوات التي يمكن اتخاذها. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة أن «كل الخيارات موضوعة على الطاولة بدءاً بمقاطعة الجلسة أو تعطيل النصاب مع علمنا بأن ترشيح أزعور ليسَ جدياً وأن الهدف منه هو ترسيم الأحجام وحجز أصوات لأزعور تفوق الأصوات التي يحصل عليها فرنجية، وهو أمر قد يستخدمه باسيل كورقة تهديد إضافية ظناً منه بأن ذلك سيدفع الفريق الداعم لفرنجية إلى التراجع عن ترشيحه».

وكتبت “نداء الوطن” ان رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط سيعلن غداً بعد ترؤسه التكتل تأييد “اللقاء” ترشيح أزعور ومنحه اصواته له في الجلسة المقبلة. وفي الوقت نفسه، علم ان هناك فريقاً وازناً من النواب السنّة قد اصبح جاهزاً لتأييد أزعور بعدما رأى أن ذلك ينسجم مع مواقف المملكة العربية السعودية.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن الثنائي الشيعي لم يحسم كيف سيتعاطى مع جلسة 14 حزيران، بإنتظار معرفة حجم التصويت عشية الجلسة لمصلحة أزعور. فإذا كان في حدود الـ 60 صوتاً فسيلجأ فريق الثنائي الى التعطيل من اول جلسة بإفقاد النصاب. أما إذا كان التأييد لأزعور بحدود يتراوح ما بين 50 و55 صوتاً، عندئذ ينتقل الثنائي الى إفقاد النصاب في الجلسة الثانية.
وذكرت «البناء» أن 12 نائباً من قوى التغيير والمستقلين يرفضون انتخاب فرنجية وأزعور، ويعتبرون أن الأخير شارك في السياسات الاقتصادية والمالية التي أوصلت البلد الى هذا الدرك الأسفل وكما لن يصوّتوا بالورقة البيضاء على غرار السابق.ويشير النائب في كتلة صيدا – جزين شربل مسعد لـ«البناء» الى أن «الكتلة خارج الاصطفاف السياسي والطائفي الذي لن يؤدي الى نتيجة، فيما الأوضاع تتجه الى مزيد من التدهور والى قعر الهاوية»، وأوضح «أننا نمثل خطاً ثالثاً»،

وذكرت «الديار» بأنّ اتصالات سرّية سجّلت في الساعات الماضية بين قيادات مسيحية ورئيس اللقاء «الديموقراطي» تيمور جنبلاط، للتباحث في مسألة تأييد المرشح أزعور، بعد التداول بإمكانية الإستعانة بالورقة البيضاء، او إنقسام التكتل الجنبلاطي والتصويت مناصفة، منعاً لـ «زعل» رئيس المجلس النيابي من حليفه وليد جنبلاط.

ورأت مصادر مطلعة عبر لـ«اللواء» أنه إلى حين حلول موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لن تهدأ حركة الاتصالات كي تكون هذه الجلسة بمثابة انطلاقة جدية لجلسات انتخابية مقبلة في حين أن ما يحكى عن تعطيل هذه الجلسة يتظهر في موعدها.
‎ولفتت المصادر إلى ان المعارضة ستحاول أن تضمن اصواتا تقارب ال ٦٥ لمرشحها ازعور في حين أن هذه الجلسة قد تعد منازلة بين ازعور ومرشح الممانعة حتى وإن حاول هذا الفريق عدم حرق المراحل، مشيرة إلى أن هناك نوابا لم يعطوا إشارة واضحة عن توجهاتهم وقد لا يعبرون عنها إلا في يوم جلسة الإنتخاب.
‎إلى ذلك أوضحت أن الوزير السابق ازعور لم يقرر متى يطل إعلاميا مع العلم انه يعقد لقاءات بعيدا عن الأضواء.