الوكالة الوطنية للإعلام – جمعية السكراب: من المستفيد من ضرب القطاع في لبنان ولماذا؟!

وطنية – أعلنت “جمعية السكراب في لبنان”، في بيان، أنها فوجئت “بإنتشار بيانات تهاجم قطاع السكراب ككل وتساويه ببعض المجرمين المرتزقة غير اللبنانيين وتحمله مسؤوليّة إنتشار السرقات”.

وأضاف البيان أن الجمعية “… تمارس أعمالها ونشاطاتها وفق القوانين اللبنانية وإن هذا النشاط يُمارَس في كل دول العالم وإن أعمالها ذات  نشاط حيوي وصحي وإقتصادي وبيئي على المستوى الوطني حيث انها تقوم على مبدإ إعادة التدوير فضلاً عن أنها تساهم في زيادة الصادرات وهو الأساس الاقتصادي في أي بلد كما وتساهم في تأمين آلاف فرص العمل بظل الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي تمر بها البلاد وبدل أن تقوم الدولة والإعلام بدعم هذا النشاط وتنظيمهُ تَشُن هجمة مدفوعة من بعض الأشخاص لتحميل التقصير الحاصل في بعض المجالات لهذا النشاط الإقتصادي والحيوي”.

وكررت الجمعية أنها “تؤكد أنها دائماً من المتعاونين مع الأجهزة الأمنية في سبيل إلقاء القبض على جميع المُجرمين وتطالب الأجهزة الامنية كافة السهر لمنع السرقات كما وإلقاء القبض على جميع السارقين والمتعاونين معهم وكنا قد تقدمنا بعدة إخبارات الى النيابة العامة والمحافظين والبلديات نطالبهم بإقفال كل المؤسسات الغير شرعية وتؤكد الجمعية أنها المتضرر الأول من هذه السرقات وانها جزء من هذا النسيج اللبناني ومن أول المحافظين على الممتلكات العامة ونشاطها يساهم بهذا الأمر”.

وتابع: “في ما يتعلق بالبيان الذي أنتشر مؤخراً عن السرقة التي حصلت في الأنفاق في وسط بيروت، تثني الجمعية على توقيف المتورطين ولكنها تستغرب نشر صور لبور في الشمال وبيروت وبضاعه ليس لها أي علاقة بموضوع السرقة وإستغلال الموضوع اعلامياً بخاصة وأن البضاعة والصور المنشورة كلها بضائع شرعية ومعروفة المصدر كذلك تقرير الخبير يؤكد انها ليست من المسروقات التي سُرقت من أنفاق وسط بيروت
رابعاً : تم توقيف جميع المتورطين وقد ثَبت عدم علاقة المُصدّرين وأصحاب البور النظامية بأي شكل من الأشكال بأي من أفراد العصابة ولذلك تستغرب الجمعية زج هذه البضائع والمُصدّرين وربطها بأفراد العصابة”.

وختم: “تشكر الجمعية جميع القوى الأمنية على الجهود التي بذلوها وتطلب من كل الصفحات الإعلامية توخّي الدقة في نقل الخبر كونها تقف صفاً واحدا مع الدولة واجهزتها لمحاربة الجرائم وانصافها بإعطاء هذا القطاع حقة وقيمته التي يستحقها بحسب اسهامه في دعم الإقتصاد وتوفير فرص العمل لأكثر من ثلاثة آلاف عائلة لبنانية. وتستغرب الجمعية الهجمة الإعلامية المُنظّمة على هذا القطاع منذ أشهر عدة، وتؤكد أنها تضع  كل إمكاناتها  في تصرف القوى الأمنية”.

=======