غياب اميركي عن الشاشة الرئاسية والبحث عن آليات قانونية لفرض العقوبات

كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: هل صحيح أنّ الإدارة الأميركية لا تكترث لكل هذه التفاصيل وغير مهتمة بهوية الرئيس المقبل؟ أم أنّ ما يقال في العلن لا يعكس ما يحصل في الكواليس؟

يؤكد لبنانيون على تواصل مستمرّ مع مسؤولين أميركيين، أنّ واشنطن قلقة جداً من تدهور الوضع في لبنان جرّاء الانهيار المتمادي، ولهذا تحرص على تقديم المساعدات لمنع تحلل القوى الأمنية. حتى أن هناك كلاماً عن استعداد الإدارة لتقديم معونة مالية لمعالجة ملف النزوح طالما أن عودة النازحين إلى بلادهم غير متوفرة حالياً. وكلّ ذلك في سبيل الحؤول دون الانفجار الكبير.دبلوماسياً يقود الأميركيون، وفق المطلعين، سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الرياض وباريس لأنهم يخشون من وقوع فوضى كارثية، يرفضونها لاعتبارات كثيرة. يريدون التهدئة وإعادة تفعيل المؤسسات والمضي قدماً في برنامج التعاون مع صندوق النقد، وهو شرط لن يتخلوا عنه، والمدخل يكون من خلال الانتخابات الرئاسية وحكومة فاعلة غير معطّلة بفعل التوازنات السياسية.ولكنهم لا يريدون أن يكونوا رأس الحربة، فتركوا للفرنسيين من جهة والقطريين من جهة أخرى، تولي المعالجات باتجاه انجاز الاستحقاق. ذلك لأنّهم يحاذرون الغوص في التفاصيل. لذا تراهم «غائبين عن الشاشة»، باستثناء تسطيرهم بين الحين والآخر مواقف نادرة ومحددة. ولكن لا ضغط على أي من القوى ولا إغراءات لأي من القوى. أقله في العلن. يرفضون خوض غمار أي مرشح مفضّل لديهم كما يمانعون في وضع فيتو على أي مرشح، لاعتبار بسيط هو أنّ أي موقف واضح وحاسم سيرتد بشكل سلبي على هذا المرشح، اذا ما جرى دعمه لأنه سيتعرّض للشيطنة، خصوصاً وأنّهم متيقّنون أنّ أي مرشح سيصل إلى القصر لن يكون على ضفّة الخصومة معهم، فلِمَ الاعتراض المجاني؟

من هنا حصل المجهود الذي انتهى إلى تقاطع حول اسم جهاد أزعور. حتى أنّ الفرنسيين يتعاملون مع هذا الترشيح وفق المطلعين على أنه مقبول. والآن تحوّلت الأنظار إلى البرلمان وسط تهديد بفرض العقوبات على المعرقلين والمعطّلين.في هذا السياق، يقول المطلعون إنّ الكونغرس هو الأكثر تشدداً وحماسة (من جانب الحزبيْن الديموقراطي والجمهوري) ويضغط بشكل واضح لفرض العقوبات. أمّا في الإدارة فثمة رأيان: رأي يقول إنّه يمكن ابرام تفاهم مع الرئيس نبيه بري لا سيما وأنّ التواصل معه جارٍ على قدم وساق لا سيما من جانب مسؤولين أميركيين تعاطوا مع بري في قضايا أخرى منها ترسيم الحدود البحرية، وذلك للاتفاق على اسم غير فرنجية، على أن يضمن بري فتح باب البرلمان لاجراء الانتخابات، خصوصاً وأنّه صار للمعارضة مرشح مقبول دولياً، ومحلياً (باستنثاء رفض الثنائي الشيعي له)، وبالتالي لا يفترض أن تبقى أبواب المجلس مغلقة. في المقابل، ثمة رأي في الإدارة الأميركية يقول إنّ الأوروبيين شرّعوا فرض عقوبات على من يعرقل المسيرة الديموقراطية في لبنان، وهي وضعت عشية اجراء الانتخابات النيابية وبالتالي لا مانع من استخدامها في الانتخابات الرئاسية، وثمة مشاورات مع الأوروبيين بخصوص لبنان لاستخدام هذه القوانين، ذلك لأنّ التشريعات الأميركية لا تتضمن آلية قانونية تتيح استخدام العقوبات بحق معرقلي الانتخابات. ولهذا يتمّ البحث عن آليات قانونية تتيح فرضها.