سفير لبنان في فرنسا الى هولندا بعد الإدعاء عليه

علمت “نداء الوطن” ان السفير اللبناني في باريس رامي عدوان الذي ادعت عليه موظفتان في السفارة بتهمة الاغتصاب سافر الى هولندا، بعدما طلبت فرنسا من لبنان رفع الحصانة عنه ليتاح لها ملاحقته.

فُتِح تحقيقٌ في فرنسا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنفية متعمّدة، يستهدف سفير لبنان لدى باريس، بعد شكويَيْن تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة مصادر قريبة من التحقيق، مؤكدة بذلك معلومات لموقع “ميديابار”.

المشتكية الأولى تبلغُ من العمر 31 عاماً وتقدّمت في حزيران 2022 بشكوى، قالت فيها وفقَ نصّ المحضر لدى الشرطة إنها تعرّضت للاغتصاب في أيار 2020 داخل شقّة خاصّة تابعة للسّفير رامي عدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ العام 2017.

وفي الشّكوى، تؤكّد المشتكية أنّها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسيّة معه، وعمدت إلى الصّراخ والبكاء.

والمرأة التي كانت تشغلُ منصبَ مُحرّرة، كانت قد أبلغت الشرطة في العام 2020 بأنّ عدوان تعرّض لها بالضّرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي “عدم تدمير حياة هذا الرجل” وهو متزوجٌ وربّ عائلة.

وقالت إنّها كانت على “علاقة غراميّة” مع السّفير الّذي كان يُمارس ضدّها “العنف النفسيّ والجسديّ ويوجّه إليها الإهانات يوميّاً”.

أمّا المشتكية الثانية فتبلغُ من العمر 28 عاماً، وقد نسجت علاقةً حميمةً مع السّفير بُعَيْد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في العام 2018، وقد تقدّمت بشكوى في شباط الماضي لتعرّضها، بحسب قولها، لسلسلة اعتداءاتٍ جسديّةٍ غالباً ما نتجت عن رفضها إقامة علاقة جنسيّة معه.

وتؤكد المشتكية أن رامي عدوان حاول صدمها بسيّارته إثر شجارٍ على هامشِ مُنتدًى من أجل السّلام في كاين – غرب فرنسا، في أيلول.

وهي تتّهم السفير أيضا بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السّرير، نهاية كانون الأول.

وفي تعليقٍ أدلى به لفرانس برس، قال الوكيل القانونيّ للسّفير، المحامي كريم بيلوني، إنَّ موكّله “ينفي كلَّ اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي”.

أضاف أن موكّله “أقام مع هاتَيْن المرأتين بين العامَيْن 2018 و2022 علاقات غراميّة تخلّلتها خلافات وحالات انفصال”.

ولدى سؤالها حول هذا الملفّ وما تعتزم القيام به، خصوصاً أنّ عدوان يتمتّع بالحصانة الدّيبلوماسيّة، قالت النيابة العامّة في باريس إنه “يتعذّر عليها الإجابة في الوقت الراهن”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: “لا عناصر لدينا في ما يتعلق بهذه القضيّة التي يتولّاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق”.