تعرفة الأعمال الطبية الاستشفائية زادت 50 ضعفاً.. فهل ترضى المستشفيات؟

كتبت “الأخبار”: زادت تعاونية موظفي الدولة تعرفة الأعمال الطبية الاستشفائية، كما الأعمال الطبية المعتمدة للفحوص المخبرية، 50 ضعفاً عما كانت عليها عام 2021. عملياً، تعني هذه الزيادة أن دولار الاستشفاء والفحوص الطبية لموظفي التعاونية بات يحتسب على أساس 75 ألف ليرة، متخطياً بأشواط كبيرة دولار الجهات والصناديق الضامنة الأخرى، باستثناء المؤسسة العسكرية، حيث يلامس دولار التقديمات الطبية عتبة الـ 100%. الدافع الأول وراء القرار، بحسب المدير العام للتعاونية، يحيى خميس، هو المرسوم الأخير الصادر عن مجلس الوزراء والذي خصّص 450 مليار ليرة شهرياً للتعاونية، فباتت معه أكثر قدرة على توسيع هامش التغطيات وتعديل التعرفات. وبحسب القرار الذي عمّمته التعاونية، أول من أمس، على المستشفيات المتعاقدة معها وإدارات الدولة، تشمل الزيادة كل التعرفات الطبية الاستشفائية، على أن ترسل لها اليوم الجداول التي تحدّد من خلالها التعرفات الجديدة، إضافة إلى تعرفات الأعمال الطبية المخبرية التي تتضمن «الصور الشعاعية والصوتية والمغناطيسية وأتعاب الأطباء وتعرفات علاجات الأسنان وتغطية قيمة الأدوية»، والتي ستصدر «وفق جداول جديدة محدّدة لكل منها».

خميس أكّد أن الجداول «تشمل تقريباً كل شيء»، إلا أن ذلك لا ينفي أن هناك مشكلة ستواجهها التعاونية مع «مستشفيات تضع تعرفات طبية همايونية، بحيث لم نعد نفهم على إداراتها كيف تضع التسعيرة». لذلك، يشير إلى أن «تقاضي الفروقات في تلك المستشفيات سيبقى هامشه كبيراً». ولذلك، ذيّل المدير العام تعميمه بـ«رجاء» التزام المستشفيات كافة بتطبيق تعرفات التعاونية وعدم تقاضي أيّة فروقات من المرضى زيادة عن النسب المحدّدة في النظام الاستشفائي للتعاونية «تحت طائلة فسخ العقود المبرمة معها».

مع ذلك، لن تكون هذه الإجراءات سريعة، إذ تفضّل التعاونية إعطاء فترة سماحٍ للمستشفيات وللمنتسبين إليها «لنرى ردود الفعل قبل أن نبني على الشيء مقتضاه»، بحسب خميس.