تلويح أميركي بالعقوبات مجددا: قلق بالغ إزاء الأزمة التي تعصف بلبنان وتدمر البلاد
وكتبت” النهار”: ثلاثة عوامل على الأقل يمكن ادراجها وراء الموقف الأميركي الجديد يتمثل أولها في المعطيات التي تتحدث عن اجتماع قريب لمجموعة الدول الخمس التي تواكب الازمة اللبنانية في الرياض، والتي اجتمعت سابقا في باريس وتضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، بما يعني ان واشنطن قد تكون تهيء لتشديد موقفها من معطلي الانتخابات الرئاسية والضغط على الجميع لاستعجال انهاء الازمة. وثاني هذه العوامل ان واشنطن مثلها مثل باريس اخذت علما بالتطور السياسي الانتخابي الجديد المتمثل بدفع قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” بالمرشح الجديد جهاد ازعور الى ساحة المعركة الانتخابية بحيث يشكل ذلك إنجاز أرضية دستورية حاسمة لدعوة مجلس النواب الى القيام بواجبه الدستوري والانعقاد لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن التنافس بين المرشحين المطروحين سليمان فرنجية وجهاد ازعور. وثالث هذه العوامل يتمثل في توهج خطر فراغ جديد لا يقل عن خطورة الشغور الرئاسي مع اقتراب استحقاق نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز، وسط تصاعد تعقيدات الملفات القضائية الأوروبية للحاكم الامر الذي يستدعي تحريكا عاجلا للازمة الرئاسية للحض على ان يكون حل استحقاق الحاكمية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وليس عبر حلول موقتة او جزئية او ربما الاصطدام بتعذر أي حل.
واتخذ الموقف الأميركي دلالاته المهمة أيضا كونه صدر غداة زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون علما ان الشراكة الأميركية – الفرنسية حيال الملف اللبناني لم تحجب تباينات بين الشريكين حيال اندفاع باريس في تزكية ترشيح سليمان فرنجية. الموقف الجديد اطلقته مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف المعنية بالملف اللبناني اذ اكدت امس “أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد”، معتبرة أن “إمكان انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن”. واعلنت ليف أن “إدارة بايدن تنظر في إمكان فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس”.
رسالة الكونغرس
والى ذلك، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان. وجاء في الرسالة:
“نكتب لنعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة التي تعصف بلبنان وتدمر البلاد. على الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة انتخاب رئيس للبلاد، فإن لبنان يقاد من قبل حكومة تصريف الأعمال مع سلطة محدودة للدفع باتجاه الإصلاحات الضرورية بشدة. يزيد الفراغ السياسي الناتج عن ذلك من أزمة لبنان الاقتصادية، مما يؤدي إلى تضخم مفرط وارتفاع مستويات الفقر إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المخاوف الأمنية بما أن وكيل إيران حزب الله يسعى لتعزيز قبضته على البلاد. أمام تزايد عدم الاستقرار، يجب على الطبقة السياسية في لبنان أن تتغلب على اختلافاتها عاجلاً وأن تلتزم بالسعي نحو تحقيق مصالح شعب لبنان. يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهرا من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل وخالٍ من الفساد والتأثيرات الخارجية غير المشروعة . يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضًا وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ مدة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي. يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًا من هذا القبيل وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. نحن ندعو أيضًا الإدارة الأميركية إلى استخدام كل السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعرقلون التقدم في البلاد، للإيضاح للطبقة السياسية في لبنان أن الوضع الحالي غير مقبول.
ندعو أيضًا الإدارة لمواصلة المطالبة بالمساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ودعم جهود التحقيق المستقلة والدولية في الاحتيال والسوء الإداري الفاضح من قبل حاكم مصرف لبنان. يجب ألا نسمح للبنان أن يكون رهينة بيد أولئك الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية. سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
