لا رخص سوق ولا دفاتر سير للمركبات.. فتشوا عن الدولار

و«أنكريت» هي الشركة المشغّلة، المسؤولة عن البرامج الإلكترونية لهيئة إدارة السير، كما تتولى تأمين الدفاتر وبطاقات الرخص ولوحات المركبات، بموجب عقد بقيمة 30 مليار ليرة ينتهي في أيلول المقبل. ومع استئناف عمل «النافعة» في نيسان الفائت بعد إقفال طويل بسبب فتح ملف الفساد فيها، بدأت الشركة «تتلكّأ» في تلبية احتياجات الهيئة، متذرّعة بأنّ «مخزونها من الدفاتر واللوحات لا يكفي للأشهر الأربعة المقبلة من العقد». وقبل نحو شهرٍ عُقِدَت اجتماعات بين محافظ بيروت مروان عبود ورئيس دائرة تسجيل السيارات العقيد علي طه وممثّل عن الشركة التي طلبت إمهالها أسبوعاً لدرس اقتراحٍ قدّمه المعنيون، غير أن أسابيع انقضت من دون استجابة الشركة التي برّرت تأخرها بـ«انشغالها في مشاريع خارج البلد» بحسب المصادر.

وإذا كانت رخص السوق مُقنّنة، فإن دفاتر سير المركبات غير متوفّرة نهائياً، ولذلك صدر عن المولوي في نيسان الفائت قرار قضى باستبدال رخصة سير مركبة بنموذج أو استمارة، تصدرها «النافعة»، تتضمّن رقم المركبة ومواصفاتها وهوية مالكها، وتنتهي مدّة صلاحيتها في أواخر حزيران المقبل. لكنّ «الأخبار» علمت أن هذه الاستمارات قد تُمدّد في حال لم تسلك الأمور مع «أنكريت» مساراً إيجابياً، وسط توقعات بأن لا تفعّل عملية منح رخص السوق ولا سير المركبات قريباً.