الاستحقاق الرئاسي بين مشروعين متناقضين: لمن الغلبة في الختام؟

لم يعد خافيا على احد أن الوقائع الرئاسية في تبدل مستمر ، وليس معروفا الموعد الفعلي لأستقرارها تمهيدا لأنجاز الانتخابات. والى حين حصول ذلك، يبقى التباين قائما بين مشروعي المعارضة والممانعة.
وفي الاساس هناك نقاط محورية تعد مفصلية للمشروعين ولا يمكن إلا أن تحضر فيهما وذلك من “حماية المقاومة”بالنسبة إلى فريق الممانعة ، والى معالجة السلاح وتكريس السيادة بالنسبة إلى المعارضة.
اما الصفة الأنقاذية لرئيس الجمهورية فمستخدمة من فريق المعارضة على نطاق واسع، وفي كل الأحوال يمكن طرح السؤال ، لمن ستكون الغلبة؟ ولأي مشروع ؟

في هذا المجال، تعرب أوساط سياسية مطلعة ل” لبنان24″ عن اعتقادها بأن موقف المعارضة يبدو متشددا في ما خص برنامج رئيس الجمهورية وتطبيقه لبنوده ومن هنا يأتي رفض البحث في أي خيار لا يمثل توجهها ، فالمسألة لا تتعلق بسير ذاتية لمرشحين إنما بالمشروع المتكامل في السياسة والاقتصاد وبناء افصل العلاقات مع محيط لبنان العربي والخارج. وتلفت الى ان العدول عن دعم ترشيح النائب ميشال معوض لا يعني تنازلا من أجل مرشح غير سيادي، مؤكدة هنا أنه لولا علم المعارضة ببرنامج الوزير السابق جهاد ازعور لما قبلت السير به .
ولم يغب عن بال المعارضين الذين يصنفون بالأكثر تشددا الأستفسار عن إمكان تصدي ازعور لملف السلاح غير الشرعي ، وترتيبه العلاقات بين لبنان والدول العربية والاجنبية إلى جانب رؤيته الأقتصادية، وتكشف هذه الأوساط أن بعض النواب غير متحمس لوزير المال الأسبق للاعتقاد السائد أنه لا يريد ان يتعاطى مع السلاح على الشرعي وهو ما بدأ يعبر عنه بعض النواب، لكنها تلاحظ في الوقت نفسه أن ازعور ليس داعما لذلك السلاح.
وترى أن تجربة الرئيس ميشال عون ماثلة أمام ألأذهان ومن غير المقبول إعادتها وتسليم البلاد إلى فريق الممانعة ، على أن المعارضة تعلم جيدا أن قبول “التيار الوطني الحر” السير بمشروع مرشح المعارضة ليس الا نكاية بدعم “الثنائي الشيعي” لرئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية .
وتؤكد في المقابل أن مشروع قوى الممانعة حاضر لدى مرشحه الطبيعي وبالتالي ما من بديل آخر عنه في الوقت الراهن ولهذه الغاية يحارب فيه ولأجله حتى الرمق الأخير إلا إذا كان يراهن على تبدل التوجهات السائدة من خلال الحوار الذي يدعو إليه.
ومشروع الرئيس المقبل يستأثر بالأهتمام الخارجي أيضا، ومن هنا كانت البيانات تركز على نقاط منها بالإضافة إلى المواصفات اضافة الى جولات المرشحين على بعض العواصم. وتؤكد الأوساط أن المشروعين دخلا في صراع كبير والنصاب في مجلس النواب وحده القادر على حسم النتيجة إلا إذا ساد تفاهم ما .

ليس مستبعدا أن يشهد الملف الرئاسي المنازلة الأقوى بالنسبة إلى المشروعين النقيضين ، اما لمن تميل الكفة فذاك منوط بجملة عوامل محلية وخارجية من شأنها أن تتحرك عندما يحين الوقت المناسب .