بري: لا جديد رئاسياً… ولا جلسة انتخاب قريباً

وقال المصدر إن التفاهم الذي تم إبلاغ المسؤولين به، ومفاده أن لا ممانعة عربية ودولية لانتخاب أي شخصية، بمن في ذلك فرنجية «ليس مفتوح الصلاحية». وأشار إلى أن ثمة ضرورة ماسة لانتخاب رئيس للبلاد في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وحالة عدم الاستقرار الدولية الواضحة، التي قد تجعل من الملف اللبناني في آخر الاهتمامات إذا لم يتدارك الساسة اللبنانيون الأمر ويتوصلوا إلى اتفاق يسمح بانتخاب رئيس للبلاد وإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية في البلاد كشرط أساسي لأي عملية إصلاح وأي خريطة طريق للخروج من الأزمة.

ويشير المصدر إلى أن التوصل إلى اتفاق ينهي الشغور الرئاسي «له أولوية»، لكن ثمة أولوية لدى الدول الصديقة للبنان والممثلة في اللجنة الخماسية تقضي بضرورة انطلاق إصلاح حقيقي يعطي الثقة للمجتمعين العربي والدولي بجدية القوى السياسية اللبنانية في النهوض ببلدهم. ويوضح أن عدم الممانعة هذا قد ينقض في حال التباطؤ والتعثر في عملية الانتخاب، خصوصاً أن ثمة «فيتوات طائفية» متبادلة على المرشحين المطروحين على الساحة حالياً، وهما الوزير السابق فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور. وبالتالي سيكون من المناسب تذليل هذه الفيتوات والخروج بسرعة من نفق التعطيل، أو التفكير بخيار ثالث قد يلاقي قبولاً من الطرفين.

وقال المصدر إن التاريخ الذي حدده بري (15 يونيو/ حزيران) المقبل، قد يكون السقف الزمني، خصوصاً أن بري وضعه منطلقاً من ضرورة إنهاء الفراغ، قبل مواجهة لبنان لاستحقاقات داهمة، منها حاكمية مصرف لبنان التي ستشغر مع نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، وما يعنيه من خطر داهم على الاستقرار النقدي في البلاد.

لكن بري أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتبلغ بأي «تاريخ صلاحية»، مشيراً في المقابل، إلى أنه لن يدعو إلى جلسة فلكلورية تنتهي كسابقاتها. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه انطلق في تحديده موعد منتصف الشهر المقبل، من وضع حاكمية مصرف لبنان، ومن المخاطر الأخرى المترتبة على البلاد. وإذ أكد ضرورة انتخاب رئيس للبلاد «الأمس قبل اليوم أو غداً»، جزم بأنه لن يدعو إلى جلسة لا تنافس حقيقياً فيها، موضحاً أن المعطيات الموجودة لديه الآن لا تسمح بالدعوة إلى جلسة منتجة.