لا رئيس في المدى المنظور

أريد أن أسّلم جدلًا بأن أركان المعارضة، توصّلوا افتراضيًا بعد طول أخذ وردّ إلى اتفاق مع “التيار الوطني الحر” على اسم الوزير السابق جهاد أزعور ليكون مرشحهم في مواجهة مرشح “الثنائي الشيعي” رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية، فهذا يعني أن الرجلين سيكونان مرشحي تحدٍّ، على رغم كل الكلام الذي يحاول البعض ترويجه على عكس ما هو الواقع، وعلى رغم تأكيد فرنجية أكثر من مرّة أنه لن يكون مرشح مواجهة او تحدٍّ، فيما رفض أزعور، الذي كانت له زيارة خاطفة لبيروت، ألا يكون مرشحًا غير توافقي حتى ولو لم يلقَ ترشيحه قبولًا لدى “حزب الله”، الذي لا يزال يصرّ على أن ليس لديه خطة “بـ”، وأن مرشحه الأول والأخير هو فرنجية ولا أحد سواه. 

فإذا لم يستطع “حزب الله” تأمين 65 صوتًا لمرشحه فإنه لن يسمح بالتأكيد بوصول مرشح المعارضة. وهذا الأمر ينطبق أيضًا على الجهة المقابلة، التي يؤكد أركانها أنهم لن يؤمنوا نصاب أي جلسة انتخابية إذا تيقنوا أن مرشح “الثنائي الشيعي” قد وصل إلى حافة الـ65 صوتًا. وهذا يعني أن لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور، باعتبار أن لا أحد لديه استعداد للتنازل للآخر، وأن كل فريق مصرّ على أن يبقى متمترسًا خلف أكياس مواقفه، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من “عدّة الشغل الرئاسية”. 
فترشيح فرنجية، وهو أمر لا لبس فيه، مقابل ترشيح أزعور من قِبَل المعارضة، وهو أمر غير محسوم حتى هذه الساعة، يعني أن كلا الاسمين لا يحظيان بفرصة الوصول إلى بعبدا برافعتين سياسيتين مختلفتين من حيث التوجهات والاتجاهات، مع ما يستلزمه ذلك من تدرج في المواقف، التي تتسم بحدّية ظاهرة، الأمر الذي يحتّم على الجميع إعادة النظر في الطروحات الأساسية للوصول إلى الحدّ الأدنى من التوافق على اسم الرئيس، الذي يجب ألا يكون محسوبًا على هذا الفريق أو ذاك الطرف. 
وبالعودة إلى ما يمكن أن يجمع عليه أركان المعارضة مع “التيار الوطني الحر”، فأن الحذر لا يزال يسود أي تفاوض، سواء على الاسم أو على البرنامج أو على الأسس التي يُفترض أن تعتمد في المقاربة الرئاسية. 
ويقول بعض الذين لا يزالون يعتبرون أن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين إن من جرّب المجرَب لن يكون عقله مخرّبًا فحسب، بل يكون من السذاجة بما لا يمكن القبول بأي شروط يمكن أن يضعها رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، لأن هذه الشروط، على حدّ قول هؤلاء الحذرين، قد جُرّبت في الماضي، لكنها لم تفضِ إلى نتيجة ضامنة في تدعيم موقع الرئاسة قبل أن تكون رافعة لأي رئيس محتمل. 
من هنا، فإن أي حديث عن مرشح يمكن أن يُعتبر مرشح مواجهة، إن لم نقل مرشح تحدٍّ، لن يجدي نفعًا في المعادلة المجلسية القائمة، والتي ينتفي معها حصول أي من طرفي المواجهة على أغلبية ضامنة ومضمونة. وهذا يعني في “التقريش السياسي” أن لا رئيس في المدى المنظور، إلا إذا كان المقصود الوصول إلى جلسة صورية لاختبار النوايا ولجس النبض ولمعرفة “قوة” كل فريق. 
أمّا إذا كان الهدف حقيقة وفعلًا لا قولًا فقط انتخاب رئيس جامع ومقبول من كلا الطرفين، فإن المناورات السياسية الحالية لن توصل إلى الهدف المنشود.