آخر الأخبارأخبار محلية

الهجوم على وزير الصناعة.. كيدية باسيل تطغى من جديد!

كان لافتاً الهجوم الكبير الذي بدأه “التيار الوطني الحر” على وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان بعد الجلسة الحكومية الاخيرة التي تقرّر من خلالها وضع مدير عام الصناعة داني جدعون بالتصرّف، حتى أن النشطاء في الجيش الالكتروني “العوني” وصفوا الوزير بالخائن علماً أن “التيار” كان يرفض في خطاباته “المثالية” في الفترة الماضية لغة التخوين في أي نقاش سياسي.

 قبل عدّة أشهر فقط كان لا يزال وزير الصناعة برأي “العونيين” محسوباً على “العهد”، إذ سمّاه “التيار” وحزب “الطاشناق” معاً، حتى أنه ترشّح على لائحتهما في زحلة وخاضوا يداً بيد الانتخابات النيابية الاخيرة، لكن قراره بالمشاركة في جلسات الحكومة أفقد قيادة “التيار” صوابها. وما زاد “الطين بلّة” القرار القانوني والدستوري الّذي اتّخذه مجلس الوزراء بوضع مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون بالتصرّف وذلك بسبب تجاوزاته الكثيرة التي قّدّم بها وزير الصناعة تقارير مفنّدة.

هذه الحادثة اظهرت بشكل واضح ازدواجية المعايير في الخطاب السياسي العوني والتي لطالما نُسبت الى “التيار الوطني الحر” الذي بدوره وصفها بالافتراءات طوال السنوات الفائتة وحرص على رفع شعار “وحدة المعايير” كعنوان عريض في العديد من الاستحقاقات. فكيف أصبح وزير الصناعة فاسداً بعد أن قام “التيار” بتسميته ودعم خطواته في وزارته كسائر الوزراء الموالين للخط “العوني” الذي ادّعى دوماً “التيار” بأنهم وزراء مكافحة الفساد!
 
تؤكد مصادر سياسية شديدة الاطلاع بأن الهجمة “العونية” على وزير الصناعة ليست “تصحيحية” كما أراد البعض تصويرها، بل هي هجمة كيدية مرتبطة برفض بوشكيان تسيير بعض الخدمات للتيار داخل وزارته،  على اعتبارها تشكّل تدخلاً سياسياً في عمله الوزاري، الامر الذي أغضب قيادة “التيار” التي انفجرت بشكل فاقع في وجه وزير الصناعة الذي لم يرضخ لابتزاز “التيار” في العديد من المحطات.

وتضيف المصادر ان ثمة مساع كان يقوم بها مدير عام وزارة الصناعة، بإيعازٍ “عوني”، من أجل عرقلة عمل الوزير وإفشاله في وزارته الحيوية وذلك لإظهاره بمظهر غير الكفؤ وتسهيل التصويب السياسي والاعلامي عليه والذي يقوده “التيار الوطني الحر” انطلاقاً من احقاد نشأت بعد أن سهّل بوشكيان تسجيل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هدفه في مرمى رئيس “التيار” جبران باسيل مع تأمين النصاب لانعقاد الجلسات الحكومية.  


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى