السيد نصرالله: نحن من يهدد بالحرب الكبرى ولدينا التفوق العددي والمعنوي والناري الذي يحسمها

الاتفاق على ازعور يضمن 36 صوتاً و9 من التيار… واللقاء الديمقراطي ينتظر التوافق الجامع

وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول:

يتكتم الأميركيون دون نفي أو تأكيد حول حقيقة التفاوض غير المباشر الجاري مع إيران لإنجاز صيغة من صيغ الاتفاق على الملف النووي، بينما تحدث وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان عن تقدّم جدي في المفاوضات، فيما يستعدّ سلطان عمان طارق بن سعيد لزيارة طهران غداً، وسط معلومات عن قيامه بمساعي الوساطة لإنجاز اتفاق تقول بعض التقارير إنه نسخة منقحة من الاتفاق الأصلي الموقع في عام 2015، وتقول تقارير أخرى إن التفاوض يجري على نصف اتفاق عملياً، باعتبار مدة الاتفاق تنتهي عام 2025، وإن تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم على نسب مرتفعة وإخضاع الكميات المخزنة لديها من اليورانيوم المخصب مقابل رفع العقوبات الرئيسية التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي الإيراني، ربما يكون مناسباً للطرفين، فيحفظ لإدارة الرئيس جو بايدن مظهر الاحتفاظ بوضع الكثير من المؤسسات والشخصيات الإيرانية على لوائح الإرهاب، ويحقق لإيران ما تريده أصلاً من اي اتفاق وهو رفع العقوبات الاقتصادية دون تفكيك منشآت أساسية من برنامجها النووي، وإبقاء القدرة على العودة من النقطة التي تم فيها الاتفاق عند أي عودة للمواجهة.
كيان الاحتلال الذي يوفد عدداً من قادته الى واشنطن، تحت عنوان التشاور في ملف إيران النووي، وسط ما صدر عن قادة الكيان من تحذير من مراحل متقدمة بلغها البرنامج النووي الإيراني، والتهديدات التي أرفقها قادة الكيان بهذه التحذيرات، ما يمنح التقارير عن قرب التوصل الى اتفاق أميركي إيراني حول الملف النووي درجة أعلى من الجدية بقياس ما كان يجري في كل مرة تتقدم فيها هذه المفاوضات من نهايتها الإيجابية، وما يصدر من تهديدات عن قادة الكيان، خصوصاً أن الكيان يمر بلحظة تاريخية صعبة، كما يؤكد قادته، وسط تهديدات وتحديات تحيط به من كل صوب وتصيبه في الداخل.
في هذا المناخ وعلى خلفية التهديدات الصادرة عن قادة الكيان من جهة، ومناورة العبور التي نفذتها المقاومة من جهة أخرى، جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في عيد المقاومة والتحرير، ليردّ الكرة الى ملعب قادة الكيان، بالقول إن التهديد بالانزلاق الى الحرب الكبرى، هو بالضبط ما تقوله المقاومة لقادة الكيان، وليس ما يمكن لهؤلاء قوله للمقاومة، التي تستعدّ لهذه الحرب وتريدها وتسعى لملاقاتها، وعلى الكيان وحده أن يخشاها، مشيراً إلى أنه في هذه الحرب سيكون الكيان وسط التراجع الأميركي والانقسام الداخلي، في مواجهة تفوق عددي ومعنوي وناري لمحور المقاومة.
في الشأن الداخلي تحدثت مصادر نيابية مقرّبة من القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر عن التوصل إلى الاتفاق على تسمية جهاد أزعور وزير المالية السابق في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مرشحاً مشتركاً لرئاسة الجمهورية، وهو ما يتيح وفق مصدر نيابي متابع للملف جمع 36 صوتاً من تحالف القوات والكتائب ومؤيدي ترشيح النائب ميشال معوض، ونواب التغيير المؤيدين لترشيح أزعور، في ظل اعتباره من آخرين منهم أنه جزء من المنظومة الحاكمة، بينما لن يحصد أزعور إذا سار به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حتى النهاية سوى تسعة أصوات من نواب التيار، في ظل تمسك ستة نواب بالتصويت لمرشح توافق جامع يضمّ ثنائي حركة أمل وحزب الله كما هو موقف التيار الرسمي، وعلى هذا الموقف بقي نواب اللقاء الديمقراطي أيضاً، بينما تحدث نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن ازدياد التأييد لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية دون أن يقدم إضافات أو إيضاحات.
وردّ السيد نصرالله على تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالقول: «لستم أنتم من تهدّدون بالحرب الكبرى، وإنما نحن الذين نهدّدكم بها، وأي حربٍ كبرى ستشمل كل الحدود، وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين، ولدينا تفوّق هائل في البعد البشري». مضيفًا «فجبهة العدو الداخلية ضعيفة وواهنة، تعاني من قلق وجودي، مقابل جبهة المقاومة الممتلئة بالثقة وروح الأمل أكثر من أي وقت مضى بتحرير فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى».
وفي كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، رأى السيد نصر الله، أنّ «التحول الآخر الذي يعيشه الكيان الصهيوني الآن هو في مسألة الردع، فمعركة غزة جاءت لترميم مسألة الردع، لكن ما حصل هو أنّ «إسرائيل» فشلت في هذه المهمة، بل على العكس أصبحت أكثر خوفًا، وتنامي قوة الردع لدى المقاومة في مقابل تآكل قوة الردع الإسرائيلية هو ما أظهرته عملية «ثأر الأحرار» في غزة». مؤكدًا أنّ «الإسرائيليين فشلوا في تعزيز قوة الردع لديهم، وأدركوا أنهم سيدفعون ثمن كل اعتداء، والتهديدات الإسرائيلية الأخيرة تأتي بعد فشل الاحتلال في مواجهة عملية «ثأر الأحرار»، كما أنّ الإسرائيليين تراجعوا عن تهديداتهم الأخيرة بسبب الهلع في المستوطنات وبعد مناورة حزب الله الأخيرة، كما تراجعوا كذلك عن تهديداتهم بسبب تراجع السياحة وانهيار عملة الشيكل لديهم مقابل الدولار». وقال: «على العدو أن يخاف، وأن ينتبه، وألّا يخطئ في التقدير، وألَّا يرتكب أي خطأ في أي بلد قد يؤدي إلى الحرب الكبرى، فالحرب الكبرى في المنطقة ستؤدي بكيان الاحتلال إلى الهاوية وإلى الزوال».
وتطرّق السيد نصر الله الى الشأن الداخلي اللبناني وجدّد التأكيد على أنّ «معادلة الجيش والشعب والمقاومة حمت لبنان، والأمن والأمان شرطان أساسيان لأي معالجة اقتصادية وسياسية، فمعادلة الجيش والشعب والمقاومة مظلة حماية حقيقية يجب عدم التفريط بها، ويجب إخراجها من «الجدل البيزنطي»، والمعادلات الإقليمية في المنطقة تدعو إلى التفاؤل».
وحول قضية حاكم مصرف لبنان، قال السيد نصر الله: «إما أن يتنحّى بنفسه، أو أن يتحمل القضاء مسؤوليته، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية عزله». ولفت إلى إمكانية حل قضية اللاجئين السوريين «عبر قرار بإرسال وفد حكومي لبناني إلى سورية، وإجراء محادثات حول المسألة».
وكانت العلاقات العامة في حزب الله نظمت جولة حاشدة للقيادات والفاعليات المسيحية من مناطق زحلة والبقاع وبعلبك وصيدا وجزين وصور في معلم مليتا السياحي في منطقة إقليم التفاح بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
في غضون ذلك، لم يبرز أي مستجدات على صعيد الاستحقاق الرئاسي باستثناء تجدد الحديث عن تقدّم في المفاوضات بين قوى المعارضة والتيار الوطني الحر، والثاني موقف أميركي ينفي تدخل واشنطن في انتخابات الرئاسة اللبنانية.
وشهد اليومان الماضيان تواصلاً مكثفاً بين أحزاب المعارضة والتيار الوطني الحر في محاولة أخيرة للاتفاق على مرشح قبل الجلسة النيابية المتوقع أن يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في منتصف حزيران، ويجري حوار بحسب معلومات «البناء» بين نواب من حزب الكتائب ورئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، وبين التيار والقوات على خط موازٍ ممثلين بالنائبين فادي كرم وجورج عطالله، ومع أطراف من قوى التغيير والمستقلين من جهة ثانية. ووفق معلومات «البناء» فإن المفاوضات تقترب من الاتفاق على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، لكن لم تحسم الأمور ولا زالت بعض الكتل تعترض على أزعور، ولم يعط باسيل الكلمة النهائية بهذا الشأن فضلاً عن تردد القوات اللبنانية السير بأزعور وغياب الثقة بباسيل وتتهمه بأنه يناور لتعزيز موقفه التفاوضي مع حزب الله، إضافة الى رفض أزعور نفسه أن يكون مرشح تحدٍّ ولا يريد أن يطرح اسمه قبل تأمين التوافق عليه مع الثنائي حركة أمل وحزب الله.
إلا أن أكثر من مصدر نيابي من المعارضة والتيار والمستقلين أكد لـ»البناء» أن الأمور لم تنتهِ ولا زالت طريق التوافق طويلة، وهناك كتل نيابية ترفض فرض رأي كتل أخرى، لا سيما أن أزعور ينتسب الى المنظومة التي حكمت البلد منذ التسعينيات وشاركت الى حد كبير بالانهيار الذي نعيشه، كما أن اتفاق المعارضة على اسم معين لا يعني امتلاكه الأكثرية النيابية ونصاب الثلثين، لكون الثنائي وفريق 8 آذار يملكان الثلث المعطل لأي جلسة، وبالتالي الأمور تراوح مكانها حتى ولو اتفقت قوى المعارضة والتيار الوطني على مرشح موحّد»، كما أن باسيل وفق مصادر التيار لـ»البناء» لن يسير بمرشح يستفز حزب الله، وهو اشترط التوافق مع المعارضة على مرشح يوافق عليه الحزب وعلى الأقل لا يرفضه.
وأكد «التيار الوطني الحر» في بيان، أن «موقف التيار من الحوار مع المعارضة، وكافة الكتل، هو إيجابيّ منذ تموز الماضي». وأضاف «ما تغيّر هو الإيجابية بالحوار التي ظهرت عند «الكتل المعارضة» التي بدأت تترجم بتوافق على الأسماء، على ان يسري قريباً على المقاربة والبرنامج، وعلى أمل ان تطال هذه الإيجابية كافة الكتل، كي يتمّ التفاهم على رئيس إصلاحي مستقل يجمع اللبنانيين على برنامج إصلاحي سيادي ينقذ لبنان الكيان ويبني لبنان الدولة».
في المقابل ترحب أوساط الثنائي لـ»البناء» بتطور الأمور لجهة تقدم المفاوضات بين أطراف المعارضة والتيار الوطني الحر على مرشح موحد أو مرشحين، الأمر الذي سيدفع الرئيس بري للدعوة الى جلسة لانتخاب في ظروف ديموقراطية تنافسية مع احترام الدستور لجهة نيل الأكثرية النيابية للمرشح ونصاب الثلثين»، مؤكدة استعداد الثنائي وفريقه خوض المعركة الانتخابية بالمرشح سليمان فرنجية.
ولفت نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الى أننا «قدَّمنا اقتراحاً وقلنا بأنَّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يمكن أن يكون الخيار الطبيعيّ لأنَّه يتمتع بصفات الرئاسة الوطنية الجامعة وفرصه في الانتخابات تزداد أكثر من السابق، والجو الإقليمي ملائم للتفاهم على انتخابه، لكن هناك مَن يتعنت ويرفض الحوار والنقاش وليس لديه القدرة على أن يأتي بعدد وازن يستطيع من خلاله أن يطرح مواجهة أو أن يطرح خيارات أخرى».
وأضاف: «هذا الأداء السلبي يمكن أن يؤخر ويعيق انتخاب الرئيس، وبالتالي هؤلاء يتحملون مسؤولية الإعاقة. أنا أسأل لماذا لا تقبلون بهذا الرئيس وتقبلون برئيس آخر مثلاً؟ في الواقع الخيار له علاقة باسم الشخص والتوجهات التي يحملها وليس له علاقة لا بالبرنامج الاقتصادي ولا بالبرنامج السياسي ولا بالبرنامج الاجتماعي».
على صعيد آخر، أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ في حديث صحافي أن «قرار انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون بيد الشعب اللبناني ولن نتدخل». ولفت إلى أن «لا يمكن عودة النازحين السوريين بسبب الظروف غير المناسبة والقرار يجب أن يكون بيد النازحين». من جهة ثانية، أشار وربيرغ إلى «أننا نشجع دور جامعة الدول العربية ولكن لا نتفق مع قرار السعودية بتطبيع العلاقات مع سورية»، موضحاً أن «لدينا رؤية أخرى عن السعودية ولكن لدينا الأهداف نفسها». وتابع «نعتبر حزب الله منظمة إرهابية وليس لدينا أي تواصل معه»، مشدداً على «أننا نريد الاستقرار في لبنان».
وإذ غاب ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في السراي، حضر في كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وقال: «كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولاً، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني. وأكدت أنه لا يجوز أن نظهر وكأن هناك طرفاً يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء أن نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وآراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فإنني سأطرح الموضوع للنقاش الآن مجدداً لاتخاذ القرار المناسب».
كما حضر ملف دولرة المساعدات للنازحين السوريين في لبنان، في مواقف ميقاتي مشيراً الى أن «العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبة. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار». اضاف: «إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعداداً للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وإنني أكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة».
إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، أشار الى «أننا رفضنا الدولرة لأنها سوف تزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق»، متسائلًا: «كيف اتّخذ قرار دولرة المساعدات المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنيّة لم توافق عليه»، واجتمعنا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وقال إن «هذا الملف ليس بحاجة إلى إمضاء وأنه تم التوافق بشأنه مع المعنيين».
وأشار بشأن قرار الدولرة، إلى «أننا لا نريد افتعال أي إشكال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والأمم المتحدة، واليد ممدودة للعودة عن الخطأ، لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا، ولم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين».
وكان مجلس الوزراء انعقد أمس برئاسة ميقاتي في السراي، بحضور 16 وزيراً، وعلى جدول أعماله 72 بنداً وقد حضر الجلسة وزيرا السياحة وليد نصار الذي غادر الجلسة لاحقاً، والمهجرين عصام شرف الدين.
وقد انتقد النائب باسيل الجلسة، وأكد رئيس القوات سمير جعجع عبر تويتر أن «اجتماع الحكومة اليوم غير دستوري لأن أكثرية بنود جدول أعمال هذه الجلسة ليست ملحّة وغير طارئة».
وفي هذا الموضوع، سأل ميقاتي في رده على التيار والقوات: «هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائياً؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول أن يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟».
وتابع: «الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرّض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة أن الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات».
وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، خلال تلاوته مقرّرات الجلسة، «تكليف وزير الماليّة رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجيّة خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي. وبالتّزامن، تكليف وزير العدل تقديم الرّأي القانوني المناسب بشأن كيفيّة التّعاطي مع هذه المسألة من منظور قانوني».
ولفت مكاري إلى أنّ «المجلس أخذ علمًا من وزير الماليّة بعدم توفّر الاعتمادات الماليّة الّلازمة لدفع الرّواتب والأجور والمساعدات الاجتماعيّة للعاملين كافّة في القطاع العام والأسلاك العسكريّة، ابتداءً من شهر حزيران المقبل، في حال لم يقرّ مجلس النوّاب قوانين فتح الاعتمادات الإضافيّة الخاصّة بالرّواتب والأجور والمساعدات الاجتماعيّة والتّعويضات الإضافيّة، كذلك بدلات النّقل على أساس 450 ألف ليرة؛ وبالتّالي ندعو مجلس النواب للانعقاد في أسرع وقت ممكن من أجل إقرار هذه القوانين».
كما وافق مجلس الوزراء على ترقية العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء»، كاشفًا أنّ «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرّر تأجيل كلّ التّعيينات». وذكر أنّ «موعد انعقاد جلسة الحكومة المتعلّقة بالنّازحين السّوريّين لم يُحدّد بعد، ولكنّه سيُحدَّد وسيكون الملف بندًا وحيدًا على جدول الأعمال».