الوكالة الوطنية للإعلام – الشرق: ميقاتي: موضوع الحاكم بيد القضاء ونرفض إقالته انتقاماً

وطنية – كتبت صحيفة “الشرق” تقول:

 

عقد مجلس الوزراء قرابة الثالثة جلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، على جدول اعمالها 72 بندا، وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل،  الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار،  الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأشارت المعلومات الى ان وزير السياحة وليد نصار خرج من جلسة مجلس الوزراء وغادر السراي الحكومي.

ميقاتي: وفي بداية جلسة مجلس الوزراء في السراي، هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مداخلة اللبنانيين بعيد المقاومة ولتحرير. وقال: «إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعا، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها».

أضاف: «يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه.لقد مر أكثر من ستة  اشهر على الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب.

إزاء هذا الوضع ، هل المطلوب من الحكومة ان توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي ام السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول ان يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟

أضاف الرئيس: «انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لابقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازا ولا ضربا للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل ان ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الاشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لاهداف شخصية. من السهل جدا ان نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟

وقال: «الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة ان الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بادراج بنود على جدول الجلسات.

اضاف: «المطلوب ممن يطرح السؤال اذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم في غياب الرئيس، ان يجيب اولا على السؤال، لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟

وتوجه الى الوزراء بالقول : احييكم جميعا واحيي حضوركم وهذا امر بالتأكيد مقدر من جميع اللبنانيين خصوصا، وللمفارقة ان اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال. ايضا باسمكم جميعا أحيي معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين وله كل احترام وتقدير منا ولمن يمثل، ونحن حرصاء على التعاون والمضي قدما في ما بدأه معاليه من ملفات.

وقال رئيس الحكومة: قبل يومين تم افتعال حملة على الحكومة على خلفية انباء عن قرار يتعلق بالمساعدات المقدمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت اليوم مع المنسق  الاممي للشؤون الإنسانية في لبنان واتفقنا على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علما ان العقد الموقع منذ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على اعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضية مناسبة. الحملة مستغربة لأنه لا معالي الوزير هكتور حجار ولا انا  وافقنا على الدفع بالدولار».

اضاف: إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سألقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي  في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وانني اكلف معالي الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.

وتابع ميقاتي: «في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا ، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع احكام القانون اللبناني. واكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرفا يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية . أسهل شيئ ان نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فأنني سأطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب».

 

مقررات

وأعلن الوزير مكاري، اثر انتهاء الجلسة «تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب».

كما واعلن «الموافقة على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء عن شهر أيار كاملا وعلى أن تعتبر الدفعة بمثابة سلفة تحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها، على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية».