اعتصام في 26 و27 أيار امام مداخل مرفأ بيروت

واشارا الى ان عددا من أصحاب ومالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ما زالوا يتهربون ويخالفون بحجة عدم إصدار بيان من نقابتهم بالإلتزام بتطبيق القوانين، وهذا أصلاً واجب وليس بحاجة إلى قرارات”.

وذكرا بالمطالب المُقدمة، وهي تصحيح الأجور والرواتب على أساس الدولار وذلك أسوة بما يتقاضاه أصحاب الشاحنات والشركات بالدولار.

واشارا الى انه “لم يتم دفع بدل منح المدارس والتعويضات العائلية وبدل النقل ، وبدل الساعات الإضافية كما ينص القانون والتصريح عنها للضمان الإجتماعي ، وأيضاً التصريح عن عدد كبير من السائقين اللبنانيين وغير اللبنانين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وعدم التأمين على السائقين وعائلاتهم بالنظام الصحي وحوادث العمل ، وإن كل هذه المخالفات هي بمثابة العمل الجبري، إستناداً للاتفاقية الدولية ” 29 ” والذي تم التصديق عليها في لبنان ، وعليهم مراعاة مضمونها وإن ما يفرض على السائقين هو عمل جبري وأيضاً  عدم التصريح عن السائقين للضمان الإجتماعي وهو أيضاً حرمان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن السائقين المُصرح عنهم  من بدل الاشتراكات الحقيقية، ويحرم  الضمان الإجتماعي أيضاً عن السائقين غير المصرح عنهم  من الإشتراكات وهم بالمئات. وكل ذلك يأتي بفرض شروط عمل قاسية وجبرية ولا توفر سلامة مهنية وعامة من خلال عمل ونقل هذه الشاحنات وبالدرجة الأولى على حياة  السائقين ، إضافة إلى كثير من المخالفات” .

واعتبرا “ان هذه الممُارسات كيدية، تُمارس بحق السائقين الذين يسعون لتأمين لقمة عيشهم وعيش عائلاتهم وديمومة عملهم ، بينما نرى بعض أصحاب الشاحنات وشركات النقل يمارسون شتى أنواع  العمل الجبري والقسري على السائقين الذين لا سبيل لهم سوى الصبر والنضال لتأمين حقوقهم” .

ودعا  الاتحاد واللجنة السائقين والعاملين بأجر في مرفأ بيروت “للتحرك مجدداً وبكل الأشكال المُتاحة وإعلان الاعتصام أيام الجُمعة والسبت في 26 و27 أيار 2023  الجاري امام مداخل المرفأ الساعة السادسة صباحاً” .