القمة العربية .. مسك الختام لتفاهمات المنطقة!

 
يبدو ان القمّة العربية التي عقدت أمس في جدّة ستنقل المشهد العربي من مكان الى آخر بشكل لم يكن متوقّعاً حتى من أكثر المتفائلين، إذ إن البيان الختامي الذي صدر عن “القمة” يوحي بأن هناك قرارا لدى الدول التي كانت على خلاف في المرحلة الماضية بحلّ مختلف القضايا مهما كانت تفصيلية.

ما بدا بارزاً في القمة العربية إشادة المجتمعين بالمصالحة السعودية – الايرانية، اضافة الى التنسيق الامني والاقتصادي بين الطرفين، وهذا يعني أن مُجمل المجتمع السياسي العربي متوافق على الاتجاه التسووي في المنطقة ككل وليس فقط بين المملكة العربية السعودية وإيران وسوريا.

واحدة من القضايا الاساسية التي بحثتها القمة العربية تمحورت حول ملفّ النازحين في لبنان، حيث أبدى المجتمعون إرادة ملحّة في حلّ هذا الملف، وهذا الامر لا يعود بشكل أساسي الى رغبة المعنيين بالشأن اللبناني ابرام تسوية ما، بل إن ثمة قرار قد اتخذ بفتح المجالات في دمشق وذلك في إطار التقارب السعودي – السوري.

يمكن أيضاً الذهاب في التحليل الى القول بأن المجالات في العالم العربي فتحت على مصراعيها، خصوصاً وأن تعامل بعض دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية مع مختلف الملفات قائم على الاتجاه نحو إبرام تسوية شاملة وطويلة الأمد تتوافق مع رؤية ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الاقتصادية للمنطقة، وهذا كان لافتاً وواضحاً من خلال العناوين وبتّها في البيان الختامي.

لكن ما هو أهم من القمة ما حصل على هامشها من لقاءات وأهمها اللقاء بين الرئيس السوري بشار الاسد وولي العهد محمد بن سلمان والذي أظهر تكريساً للتقارب السعودي – السوري، اضافة الى كلمة الاسد في القمة العربية والتي هاجم فيها تركيا بشكل لافت، ما يوحي بأن هناك ملفات تمت مناقشتها بعيداً عن الاعلام بين الرياض ودمشق في المرحلة الفائتة تناولت العلاقات مع تركيا.

اما في ما يخص الملف اللبناني، وبمعزل عن البنود التي ظُهّرت في البيان الختامي للقمة العربية، يمكن القول بأن تبعات هذه القمة التي تعتبر أبرز قمة عربية منذ قمة بيروت ستؤدي الى حلحلة جدية في الواقع السياسي اللبناني، اولاً لأن لبنان، ومن موقعه، يتأثر تأثيرا مباشراً بما يدور حوله وتحديداً في سوريا، وبالتالي فإن ترتيب العلاقات السعودية – السورية سيثمر تطوراً في العلاقات العربية – اللبنانية ، كذلك فإن المباركة العربية للتقارب السعودي – الايراني سيشكّل اشارة الى كل القوى السياسية في لبنان بأن التسوية التي ستُبرم في المرحلة المقبلة هي تسوية كبرى لا يمكن تجاوزها، وسينتج عنها تسهيل لكل الاستحقاقات وستصبح الحلول المناسبة للواقع اللبناني متيسّرة لدى القوى الاقليمية المؤثرة في مجمل الملفات الداخلية.