هل وضِع ملف عودة النازحين على نار حامية؟

كتب فادي عيد في “الديار”: علم أن موسكو عادت لتحريك مبادرتها، وما كان بدأه السفير الروسي السابق في لبنان أوليغ زاسبيكين عندما تم تكليفه من الخارجية الروسية بالتنسيق ومتابعة ملف النازحين مع الحكومتين اللبنانية والسورية، ولهذه الغاية، كانت الخطة تقضي بإقامة بيوت جاهزة ما بعد الحدود اللبنانية ـ السورية، ولكن تطوّر الأحداث والحروب في المنطقة، والخلافات السياسية في لبنان، كل ذلك فرمل هذه الخطة، وعادت الأمور إلى المربع الأول إلى حين بروز المتغيّرات الأخيرة على ضوء عودة العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران، ومن ثم عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فهذه المؤشّرات من شأنها أن تعيد ملف النازحين إلى الواجهة من جديد، ومن منطلق الحلول الإيجابية في حال عدم حصول أي طارئ أو تطورات تعرقل المساعي الجارية لهذا الغرض.

وعلى خط موازِ، نقل، وفق معلومات مؤكدة، أنه وقبل توجّه الرئيس ميقاتي للمشاركة في قمة جدة، كان هناك طروحات كثيرة تتناول ملف النازحين بُحثت مع بعض السفراء الخليجيين، والدول المانحة، تقضي بأن يكون هناك صندوق مالي عربي ـ دولي مشترك، لتأمين العودة الكريمة للنازحين إلى ديارهم، وذلك، بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، عندما تكون الأجواء السياسية ملائمة، والأرضية مهيّأة لمثل هذا الطرح.

ويبقى العامل الأهم الذي يتمثل بالقرار الدولي وعامل تصفية الحسابات الدولية والإقليمية من الحرب الروسية ـ الأوكرانية، إضافة إلى ما يحصل في فلسطين وشمال سوريا والعراق وحرب السودان، وهنا يُطرح السؤال، عما إذا كان المجتمع الدولي جاهزاً لحل أزمة النازحين، أم أن ذلك سيأتي في إطار الحل الشامل من خلال تصفية الحسابات السياسية والميدانية بفعل الحروب الجارية اليوم، وما بينهما من مصالح مشتركة، بمعنى أن هذه العناوين تعتبر أساسية ضمن حل هذه القضية التي هي بحاجة إلى توافق دولي غير واضح المعالم، في ظل هذا الصراع بين واشنطن وموسكو، والأمر عينه أيضاً بين الأوروبيين والروس.