تشريعات جديدة مرتقبة لمكافحة تهريب الكبتاغون

كتب محمد شقير في”الشرق الاوسط”:في أول خطوة غير مسبوقة يراد منها تشديد الإجراءات لمنع تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ والمعابر اللبنانية إلى الخارج، وتحديداً إلى الدول العربية، تدرس حكومة تصريف الأعمال إصدار تشريعات جديدة يراد منها إدراج «الكبتاغون» على لائحة الممنوعات، كون أن التشريعات المعمول بها حالياً تصنّفها في خانة المنشطات، ولا تسري عليها المواد الواردة في قانون العقوبات الخاصة بتهريب المخدرات، وهذا ما تبين في الاجتماع الوزاري القضائي الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وخُصص لمكافحة تهريب الممنوعات من لبنان إلى الخارج.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الاجتماع الموسع جاء في ضوء ارتفاع منسوب الشكاوى العربية من استمرار تهريب «الكبتاغون» إلى الدول العربية عبر الأراضي اللبنانية، وكان وراء تصدّع علاقات لبنان بعدد من الدول، على رأسها المملكة العربية السعودية، برغم أن الأجهزة الأمنية ومعها الجمارك تمكنت من ضبط عشرات عمليات التهريب ومصادرة الملايين من حبات «الكبتاغون»، وتوقيف عدد لا بأس به من المهربين، وتدمير معامل تصنيعها، وإن كانت لا تؤمّن الكمية المطلوبة للتهريب، فيستعاض عند ذلك بتهريبها من سوريا إلى لبنان لإيصالها إلى الخارج.
وأكدت المصادر أن القوى الأمنية والعسكرية تمكنت من تدمير العدد الأكبر من المعامل المصنّعة لـ«الكبتاغون». وكشفت أن المعامل التي تنتج كميات كبيرة منها موجودة ضمن المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا، وتحديداً في البقعة السورية منها.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المجتمعين استمعوا إلى مداخلة القاضي مكية، الذي أكد «أننا في حاجة إلى إصدار تشريعات جديدة للتشدُّد في مكافحة المخدرات والممنوعات ومنع تهريبها إلى الخارج، لأن التشريعات الحالية تعتبر الكبتاغون من المنشطات ولا ينطبق على تصنيعها وتهريبها المواد القانونية التي ينص عليها قانون العقوبات الخاص بمكافحة المخدرات ومنع تهريبها».
وشدد القاضي مكية، بحسب المصادر نفسها، على أن «هناك ضرورة لإعادة النظر في المواد الخاصة بالعقوبات المفروضة على تهريب المخدرات والممنوعات، وصولاً إلى تعديلها بما يسمح بالتشدُّد في مكافحة المخدرات، سواء أكانت تلك الخاصة بترويجها أم تصنيعها».
وأيد المجتمعون كل ما أورده القاضي مكية، وتعهدوا، كما وعد الرئيس ميقاتي، «بضرورة إصدار تشريعات جديدة، تشمل الكبتاغون بالمخدرات والممنوعات».
وفي هذا السياق، سأل الوزير حمية، كما علمت «الشرق الأوسط»: «من أين يؤتى بهذه الكميات الكبيرة من الكبتاغون إلى لبنان؟ وهل من معامل في لبنان تكفي لتصنيعها وتهريبها إلى الخارج؟ خصوصاً أن القوى الأمنية والعسكرية والجمارك تمكنت من مصادرة الملايين من حبات الكبتاغون».
وكان الجواب، بحسب المصادر الوزارية: «أن هذه الكميات تهرب إلى لبنان، ومنه إلى الخارج، إضافة إلى تهريبها من سوريا، وهذا ما دفع عدداً من الوزراء للمطالبة بإدراج تهريب الكبتاغون على جدول أعمال اللقاءات الوزارية التي يمكن أن تُعقد في دمشق، على هامش البحث في عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، لأن للبلدين مصلحة في تجفيف منابع تصنيعها وتدمير المصانع المنتجة لها، ولا سيما أن كبرى المصانع موجودة في الداخل السوري».