رِجل باسيل في فلاحة المعارضة وأخرى في بور الممانعة

الذين سرّبوا معلومة إمكانية لقاء رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” الحاج وفيق صفا كانوا يهدفون إلى رمي حجرة في “البركة الرئاسية. فهؤلاء خبراء في رمي الحجارة، ويعرفون مسبقًا ما ستحدثه من تموجات تمتدّ من حيث سقوط هذه الحجارة حتى الضفاف. 

لم تكن نوايا المسرّبين صافية. هم أرادوا أن يضعوا باسيل أمام اختبار الخيارات الصعبة قبل الإقدام على خطوة جريئة من شأنها خلط الأوراق الرئاسية من جديد على قاعدة أكثرية وأقلية. 
ولأن باسيل يعرف موقعه تمام المعرفة، ويدرك أن وقوفه مع هذا المحور أو ذاك سيجعل الدّفة تميل في اتجاهات معاكسة. فهو يملك حصرية التحكّم بأوراق “اللعبة” وفق قواعده الخاصة به، وأهم مرتكزاتها هو “أن لا شيء في السياسة ببلاش”. فلكل موقف ثمن. والثمن في هذا المجال أن يكون هو وتياره في العهد الجديد امتدادًا للحالة، التي كانت سائدة طيلة عهد الرئيس السابق ميشال عون، من حيث الصلاحيات الاستثنائية والأفضليات. 
المؤشرات توحي بأن باسيل سيصطف في نهاية المطاف إلى جانب “المعارضة” في مواجهة محور “الممانعة”، وذلك بعدما تيقّن أن “الثنائي الشيعي” لن يتخلّى عن دعم ترشيح رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية، على أن يبقى التفاوض قائمًا بينه وبين مكونات “المعارضة”، وبالأخص بينه وبين “القوات اللبنانية”، على اختيار هوية المرشح، الذي يمكن أن يحظى بشبه إجماع من قِبَل مختلف مكونات “المعارضة”، من دون إغفال الموقف الذي يمكن أن يرسو على برّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط. 
 فالاتصالات والمحاولات الجارية لتوصل “القوى المعارضة” و”التيار الوطني الحر” الى الاتفاق الحاسم على اسم مرشح رئاسي جديد بلغت ذروتها في الساعات الـ 24 الماضية. ووفق آخر المعطيات المتوافرة فإن البحث في الأسماء المقترحة قد وصل إلى مرحلة متقدمة جدًّا من مراحل الغربلة، بحيث أصبح الأمر محصورًا بعدد قليل من الأسماء المقترحة والمنتقاة أساسًا من لائحة البطريرك الماروني، على أن تبقى تفاصيل التوافق على الاسم النهائي من بين ثلاثة أو أربعة أسماء متقاربة الحظوظ، على أن يبدي كل طرف ما لديه من ملاحظات عن كل مرشح ممكن ومحتمل، وذلك بهدف ضمان أكبر عدد ممكن من الأصوات، ومن دون إغفال أي تفصيل قد يؤثّر سلبًا على هدف الوصول إلى ما يقارب السبعين صوتًا لمن للمرشح الذي سيحظى بالإجماع. 
ومقولة “ما تقول فول تيصير بالمكيول” انتقلت من عين التينة وحطّت في عقر دار “المعارضة”، باعتبار أن ثمة “شياطين” كثيرة لا تزال تنتظر أدّق التفاصيل. وقبل أن يعلن باسيل موقفه النهائي، وقبل عودة جنبلاط الحاسمة، لا يمكن المراهنة على “سمك في البحر”.  
وقبل كل ذلك لا أحد يستطيع أن يجزم بأي شيء على الاطلاق. ولكن ما هو جديد في المعادلة الرئاسية هو أن هامش المناورات السياسية بدأ يضيق أكثر فأكثر، لأن لا أحد يملك ترف الوقت، الذي بات يُقاس بالساعات وليس بالأيام.  
وفي رأي أكثر من مصدر قريب من أجواء “المعارضة” أن التواصل القائم بين “التيار الوطني الحر” و”المعارضة”، وبالأخصّ بينه وبين “القوات” و”الكتائب” أمر لا يمكن الاستهانة به، بل يجب التوقف عنده، خصوصًا أنه يأتي بعد مراجعة دقيقة وموضوعية للمرحلة السابقة، والتي شابتها أخطاء متبادلة، أقرّ الجميع، على ما يبدو، بضرورة تجاوزها بأقل ضرر ممكن. 
فإذا تحقّق هذا التفاهم بين “التيار” ومكونات “المعارضة” على تعدّدها وتنّوعها فيمكن عندها الحديث عن الانتقال إلى مشهد آخر من مشاهد الفصول الرئاسية، بحيث لا تعود لدى “الثنائي الشيعي” حجّة لعدم لنزول إلى “ساحة النجمة”، وهذا ما دعا إليه الرئيس بري في آخر حديث له، حين طالب “المعارضة” بالاتفاق على مرشح واحد ليتسنى له دعوة النواب إلى جلسة رئاسية قد تكون حاسمة هذه المرّة، خصوصًا أن سيف العقوبات الأوروبية، التي تلقى تأييدًا عربيًا، سيكون مصلتًا هذه المرّة في وجه الذين سيلجأون إلى التعطيل أو العرقلة. 
فالنائب جبران باسيل يدرك جيدًّا أنه لا يستطيع هذه المرّة أن يبقي رِجلًا في “فلاحة المعارضة”، وأخرى في “بور” محور “الممانعة”، وعليه بالتالي حسم أمره اليوم قبل الغد.