الحلبي: الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم يواكب التحديث في التربية بكل شفافية

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي المؤتمر الذي نظمه المركز التربوي للبحوث والإنماء في قاعة المؤتمرات في مبنى المطبعة، بحضور رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، الوزيرة السابقة السيدة بهية الحريري ، أعضاء اللجنة العليا للمناهج، وممثلي المنظمات الدولية، والشركاء في الورشة الوطنية لتطوير المناهج، والخبراء والأكاديميين والتربويين المشاركين في إعداد الأوراق المساندة، ورؤساء الجامعات والمؤسسات التربوية الخاصة وكبار موظفي الوزارة والمركز التربوي.

وتخلل المؤتمر عرض الأوراق الأساسية المساندة للإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، تتضمن 13 مجالاً للسياسات المساندة وماهيتها وأهدافها وسيرورتها.

وفي كلمةٍ له، قال وزير التربية: “هذا اللقاء غني جدا بالخبراء والشخصيات التربوية والأكاديمية واللجان التي عملت بكل عزم، وتولى المركز التربوي مهام التنسيق بقيادة رئيسته البروفسورة هيام إسحق التي نمحضها ثقتنا مع فريق العمل ومنسق المناهج جهاد صليبا وجميع المشاركين في هذه اللجان”.

أضاف: “عندما وضعنا الإطار الوطني للمناهج وأطلقناه كثرت التحليلات والآراء، بعضها بناء واستمعنا إليه بانتباه، وكانت هناك آراء قيمة توقفنا عندها، وبعضها الآخر كان منتقدا بتجريح، وتسخيف لما قام به المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتبين لنا أخيرا أنه ربما رغب البعض بأن يشارك وكانت هذه طريقته في التعبير عن رغبته بالمشاركة. وعندما أعلنا عن الحاجة إلى استقطاب خبراء لوضع الأوراق المساندة لوضع السياسات والتي نعرض نتاجها اليوم، كنا مع المركز في أشد الحرص على الإعلان عن حاجتنا إلى خبراء واستقبلنا مئات الطلبات، وهناك أشخاص إتصلنا بهم فلم يتقدموا ومنهم من اعتذروا، وآخرون وافقوا وشاركوا”.

وتابع: “لقد اعتبرنا أن هذه الورشة هي وطنية بامتياز وأردنا أن يشارك فيها كل الخبراء على المستويات المطلوبة من دون تحفظ. وإننا نجدد الثقة برئيسة المركز التربوي وفريق عملها وباللجنة العليا واللجان التي وضعت الأوراق المساندة”.

وقال: “نلتقي مجددا في هذا الصرح التربوي العريق لنتقدم خطوة لا بل خطوات في مسيرة اعداد المناهج الجديدة انطلاقا من بنود الاطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي وروحيته. محطتنا اليوم التي تكتسب أهمية استثنائية هي لمواكبة أعمال لجان الأوراق الأساسية المساندة للإطار الوطني، والتي لها دور أساسي في ورشة المناهج وسيرورتها”. 
 
اضاف: “إن هذا اللقاء يندرج أيضا في العمل رغم الصعوبات والأزمات لتكريس فعل إيماننا بالتربية كطريق للنهوض. الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي الذي أطلقناه في نهاية العام الماضي بعد نقاشات معمقة من التربويين والمتخصصين والخبراء الذين أسهموا مع اللجان المشكلة والهيئة العليا للمناهج في إخراج وثيقته التاريخية التي تفتح الطريق لإعداد مناهج تعليمية ، تجيب عن تحديات القرن الحادي والعشرين، نص على تشكيل لجان مساندة تواكب ورش الإعداد، وهو تحد كبير أخذناه على عاتقنا في الظروف الصعبة بموازاة الجهد والعمل على تأمين مقومات التربية والتعليم”.
    
وقال: “لا شك في أن للجان دورا أساسيا في عملية الانتقال إلى الإعداد، ونحن سنستمع لعرض للجان الثلاث عشرة في مختلف المجالات والقطاعات المؤلفة من خبراء ومنسقين على علاقة مباشرة مع المنسقية العامة للمناهج، إذ أن مهمتها انتاج أوراق أساسية مساندة من المفترض أن تنهي أعمالها سريعا انما بدقة وتأن وشفافية ، للسير بورشة اعداد مناهج تعليمية تجيب عن كل التحديات التي تواجهنا”.

اضاف: “إنني اعتبر ومن دون مبالغة ولا تضخيم أن للجان الأوراق المساندة دورا لا يقل أهمية عن اعداد الاطار الوطني، فإذا كنا وضعنا اللبنة الأساسية في الاطار التي من شأنها أن تطلق عملية إعداد المواد وفاقا للمناهج الجديدة، فإن هذه اللجان تشكل القاعدة الثانية التي تربط روحية الاطار ومنطلقاته باعداد المناهج ، طالما أنها تتولى اعداد الملاحق المناسبة”.

وتابع: “إننا مع هذه اللجان نفتتح مهمة تجديد المناهج التي اعتبرناها واجبا وأولوية وضرورة بعد 25 عاما على آخر تعديل لها، وإذا كان رهاننا السابق في محله أمام تحدي انجاز مهمة كبرى على مستوى الوطن والاستجابة لرغبات الجيل الجديد، فإن دوركم لا يقل أهمية في تحقيق إنجاز جديد. ولا أخفي عليكم أن الأزمات التي تلاحقنا في البلد والتي انعكست على التربية، حفزتنا على مواجهتها أولا بإرادة صلبة والعمل لخدمة التربية واصلاحها وتطويرها”.

واردف: “المناهج التربوية الجديدة انطلاقا من مرجعية الاطار الوطني ستكون معكم على قدر عال من المرونة والحداثة متعددة الأبعاد تجمع بين المواطن الفرد والخيارات الاجتماعية وتجيب على كل القضايا التي تعني لبنان. إن لجان الأوراق الأساسية المساندة للاطار الوطني لها وظيفة محددة وأهدافها واضحة تتصل بسيرورة التعليم وعليها مهمة تشخيص الواقع الراهن، وفاقا للقطاعات والتخصصات المختلفة، وهي لا بد أن تقارب المشاكل التعليمية، كما اتفق على صياغتها في الهيئة العليا للمناهج”، وقال: “كل القضايا هي على صلة وثيقة بالمناهج، إذا اعتبرنا أن المنظور الوطني الذي ينطلق منه الاطار ركز على الهوية الوطنية اللبنانية الجامعة، وهي مطالبة بقراءة الثغر عبر التقويم للتمكن من تصويب المسارات والإسهام في صدور المنهاج التعليمي الجديد”.

وأكمل: “إن الاطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي أكد مواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرائق تعليم جديدة في كل المجالات، لتتماشى مناهجنا مع حاجات سوق العمل، وتهدم الحواجز الفاصلة بين المدرسة والمجتمع، وتحرير الإبداع ودعم الابتكار من خلال الغوص في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.

وقال: “إني على ثقة بأن اللجان ستواكب ما يتضمنه الإطار الوطني الذي حدد مجموعة من الحاجات لتطوير المنهاج اللبناني. من المنظور الاجتماعي وسوق العمل والواقع الاقتصادي إلى التقانة والتنمية الذاتية والرفاه والمنظور البيئي. وهدفنا إعداد المتعلمين للانخراط في سوق العمل وفهم متغيراته. المهم في ذلك أن يتمكن المتعلم من الوصول إلى المعلومات واستخدامها وليس تذكرها فحسب، اي أن نتمكن من إعداد مناهج تعزز استقلالية المتعلمين الذاتية، ونعمل على اصلاح النظم التي تؤهل المعلمين لإرشاد التلامذة في مواجهة المشاكل والتصدي لها بروح بناءة بوصفهم مشاركين ومواطنين”.