القضاء اللبناني لم يتمكن من ابلاغ سلامة بوجوب المثول امام الفرنسيين

ولفتت المصادر إلى ان ما قام به الجانب اللبناني قد انتهى عند حدود ما طلب منه، وان اي اجراء مستقبلي بات على عاتق الجانب الفرنسي الذي يمكنه ان يستمر بالإجراءات التي يراها مناسبة من دون اي دور للقضاء اللبناني، ما لم تطلب منه اي خطوة إضافية تراها مناسبة ووفق اصول التعاطي بين السلطتين بما يضمن استمرار التعاون القائم بينهما.

ولفتت المصادر إلى ان مخفر ميناء الحصن الذي تولى تبليغ الحاكم بفعل السلطة المكانية للضابطة العدلية أبلغ القضاء صراحة بثلاث زيارات قام بها الى المصرف المركزي من أجل تبليغ سلامة ولم يجده في مكتبه.

وحذرت المصادر من خطورة الاستمرار باستهداف القضاء وخصوصا بعض القضاة الذين يقومون بمهامهم في افضل الظروف التي تضمن تنفيذ الإجراءات التي تقول بها الإتفاقيات والمواثيق الدولية والثنائية المعقودة بين الدول والتي تضمن التعاون في مثل هذه الحالات، وخصوصا ان مختلف الجهات الدولية قد عبرت عن احترامها وتقديرها للجهود اللبنانية ومدى التزامها بها.

وانتهت المصادر الىتأكيد اهمية فهم الإجراءات القضائية اللبنانية ودوافعها القانونية والقضائية ووضعها في اطارها الصحيح، منعا لأي التباس وخصوصا ان بعض الإجراءات تكتسب أهمية خاصة تستدعي بمن يتعاطى معها ان يستقيها من مصادرها والتوقف عن تفسيرها واستخدامها في المناكفات الاعلامية والسياسية.