حركة عقارية لافتة.. القطاع يستعيد أنفاسه والايجابيات تلوح في الأفق

 
في العام 2019 انهارت أسعار العقارات ما بين 40 الى 60 في المئة والاسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي ضربت البلاد وحجز الأموال في المصارف، ما دفع مطوري العقارات الى نقل شركاتهم من لبنان الى اليونان ومصر، ووقف كل الأعمال محلياً، والاكتفاء بتسويق العقارات القديمة، لا سيما بعد اقفال ابواب القروض السكنية سواء من المصارف او من مصرف ومؤسسة الاسكان. ومع اعادة العمل ولو جزئياً بهذا الأمر عاد القطاع الى الحركة. فماذا يقول المطلعون على الملف؟
 
حركة لا فورة
يجمع جميع المطلعين على هذا الملف على ان ما يشهده السوق العقاري في لبنان هو نوع من الحركة من دون ان تصل الى مرحلة الفورة العقارية، خصوصاً وان الأمور بدأت تشهد بعض التحسن بما نسبته 10 أو 20%، الا ان التحسن الأكبر هو في سوق الايجارات لأنه بات اليوم الأقرب الى قدرة المواطن.
العقار يمرض ولكنه لا يموت
عضو نقابة المقاولين عبدو سكرية رأى أن ما يجري اليوم في قطاع العقارات هو نوع من الايجابية، مرده الى عودة من فقد الثقة سابقاً بلبنان من أهله ومغتربيه، لا سيما من افريقيا الى شراء الاراضي كونها من الممكن ان تكون محفظة آمنة لا سيما في ظل ما يجري من تخبط في الدولار والذهب عالمياً، مشدداً على ان العقار يبقى الملاذ الآمن “فهو يمرض لكنه لا يموت”.
سكرية وصف عبر “لبنان 24” ما يجري اليوم بمرحلة الترقب لما ستشهده المنطقة، لأن اي تحسن في الاوضاع السياسية سينعكس ايجاباً على لبنان وسيشهد طفرة كبيرة، مشيراً الى ان الطفرة الاكبر ستكون في اليونان وقبرص، لا سيما وان الرساميل توجهت الى هناك.
 اليوم العقار يتحرك ايجاباً بعد فترة من الركود ومن الطبيعي ان يتحرك في هذه الفترة لأن هناك العديد من الرساميل التي خرجت من لبنان هي تعود اليوم وتحرك السوق العقاري وهو طلب محدود على الشقق الكبيرة لاستثمار الرساميل بدل وضعها في المصارف.

الايجابيات آتية
مصدر اقتصادي رفض بدوره الحديث عبر “لبنان 24” عن وجود فورة عقارية في لبنان، مشدداً على ان جل ما يحكى عنه هو نوع من ارتفاع في عدد بيع الشقق لا سيما الكبيرة منها، معرباً عن تفاؤله باعادة الانتعاش لهذا القطاع، لا سيما في ظل وجود الحلول في المنطقة، وقرب بدء التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وغيرها من العوامل التي ستعود بالفائدة على لبنان.
ولفت المصدر الى وجود مؤشرات ايجابية تؤكد ان الخليجيين، وبعد الانتفاح الذي يقومون به، عادوا الى الاستثمار في لبنان، وهم يسألون اليوم عن مشاريع للاستثمار في قطاع البناء، والاتّجاه هو لشراء أبنية توقّف العمل على إنهائها. هذه العوامل توفر جوًّا من الأمان وتساعد على تحريك الدورة الاقتصادية”.
اذاً، بات من الواضح أن العديد من الايجابيات سيشهدها القطاع العقاري في لبنان، الا ان الأمر يحتاج، اضافة الى الوقت، الى الكثير من الهدوء والاستقرار السياسي والأمني للمحافظة على المستثمرين من جهة، وتحسين الاستثمارات، ما يخلق حركة اقتصادية في البلاد، خصوصاً وان العقار أثبت على مدى السنوات أنه من اكثر الملاذات الآمنة، في ظل الأزمات الاقتصادية في المنطقة.