الوكالة الوطنية للإعلام – معوض: لن أسحب ترشيحي إلا لمرشح سيادي إصلاحي يجمع قوى المعارضة
وطنية- اعتبر رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض أن “هناك مسؤولية على المعارضة على اختلافها، كذلك على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، للاتفاق والوصول لانتخاب رئيس للجمهورية، معلنا: “لن اسحب ترشيحي رسميا قبل ان يذهب ترشيحي لمرشح سيادي إصلاحي يجمع القوى المعارضة”.
وقال في حديث لبرنامج “الأحد مع ماريو” عبر “LBCI“: “المعركة ليست معركة اشخاص بل معركة مشروع وحين تقدمت بترشيحي تقدمت به على أسس مشروع واضح عناوينه واضحة ومفصّلة”.
وتابع: “كان من الاسهل ان أقوم بما قام به غيري وأسكت عن الكثير من المواضيع منها السلاح والاقتصاد وغيرها، ولكني كنت ولا زلت على قناعة انه امام الكارثة التي يعيشها اللبنانيون لا وجود لأنصاف الحلول بل نحتاج الى حلول جذرية”.
وأضاف: “ما من مرشح غيري حتى الآن اعطى رأيه بأي من المواضيع الأساسية في البلاد “.
وأردف: “تعاطوا مع ترشيحي بعجرفة واصروا على الاستمرار بمشروع هيمنة ممانعة سياسية ومشروع هيمنة حتى على المسيحيين بفرض مرشح من الممانعة. قالوا انني مرشح البخاري وهم يتمنون ان يكونوا مرشح البخاري”.
وتابع: “قلنا للجميع في المعارضة ان كان الاشكال قد يكون حول المرشح فلنتفق على المشروع ونخوض المعركة مع مرشح ثانٍ، ولكن “ما مشي الحال كمان”، ثم قلنا حسنا فلنسر بمشروع حل بأي مرشّح. جمعت حوالي ٧٠ بالمئة من المعارضة ولكن هذا غير كاف”.
واعتبر معوض انه “لا يكفي إقامة مشروع سلبي لمنع مرشح الممانعة من الوصول الى الرئاسة، بل يجب ان نجمع جميع القوى الأخرى على مرشح مقبول من الجميع وهذا ليس الحلّ الأنسب ولكنه المتاح، وهذا يتطلب من التيار الوطني الحر ان يتحمل مسؤوليته ويتطلب من باسيل ان يبرهن ان معركته غير شخصية مع فرنجية”.
ودعا معوض رئيس مجلس النواب لانتخاب رئيس، قائلا: “اتحدّى الرئيس بري أن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس”.
وأضاف: “يجب ان نتفق مع التيار الوطني الحر على مرشح يمثل الدولة لا على مرشح يمثل قوى الممانعة في الدولة”.
وقال: “امثل مشروعا وهدفي اما إيصال المشروع او إيصال اكثر الممكن من هذا المشروع، وأنا اوّل من يبحث في أسماء أخرى وشريك أساسي في هذا الموضوع والقضية ليست ميشال معوض بل المشروع”.
وردا على سؤال حول ترشيح الوزير جهاد ازعور، قال معوض: “المرشح الأساسي للوزير جبران باسيل ليس الوزير ازعور فهو كان قد طرح أسماء أخرى أيضا وقال انه يقبل بأزعور إن قبل به حزب الله”.
وأردف: “بمنطق التيار الوطني الحر كان على التيار ان يسير بترشيحي الذي كان يؤيده نواب مسيحيون يمثلون أكثرية المسيحيين”.
وتابع:”بالمنطق الدستوري لأكون رئيسا لكل اللبنانيين لا أكون رئيسا للمنظومة ولا رئيسا للمانعة والمطلوب من الرئيس ان يمثل الدولة لا الممانعة في الدولة ولا الأحزاب السياسية في الدولة بل الدولة نفسها”.
وشدد على ان “السلاح جزء أساسي من الأسباب التي طيرت أموال المودعين”، معتبرا ان “حزب الله شريك أساسي في ما وصل اليه لبنان”.
وقال: “لن نقبل بانتخاب رئيس جمهورية ممانعة يعود ليرهن مستقبل اللبنانيين”، ستبقى كل الأساليب لمنع وصول مرشح الممانعة متاحة وأحد هذا الأساليب التوازن السلبي”.
ورأى أن “الانسحاب وتعطيل النصاب في الدورة الثانية منع للعبة الديمقراطية تحت شعار الدعوة للحوار ولكن عمليا لفرض مرشح على باقي اللبنانيين انطلاقا من منطق السلاح والاستقواء والضغط الإيراني الروسي الفرنسي”.
واردف: “انا مستعد ان انسحب لمرشح يشكل تقاطعا للمعارضة مجتمعة والتيار الوطني الحر”.
وتابع: “لنستطيع تحقيق تقدم، على التيار الوطني الحر الخروج من منطق الموافقة المسبقة لحزب الله على الاسم”.
وردا على سؤال، قال: “حين أعطيت فرصة للتسوية الرئاسية في ٢٠١٦ “ما كانت كسيبة” والبرهان مقارنة بسيطة بنتائج الانتخابات في ٢٠١٨ وفي ٢٠٢٢”.
وأبدى استعداده ” للقاء الوزير باسيل حين تكون هذه الجلسة قابلة لأن تخرج بنتائج إيجابية”.
وحذّر من خطورة ما يحصل في لبنان وهجرة شبابه، قائلا: “كنت منذ أيام في زيارة خاصة الى الامارات مع الجالية اللبنانية والتقيت بمئات اللبنانيين.. “كل شبابنا صاروا هونيك” الشبان اللبنانيون يهاجرون من البلاد.. لبنان يحتاج حلولا والحلول معروفة.سنخرج كلبنان من التاريخ والجغرافيا ولا نزال نناقش الحلول”.
ورأى ان “وصول الوزير فرنجية الى الرئاسة بما يمثل من مشروع يزيد من الانهيار. أريد رئيسا يحمي ويدافع عن مصالح الدولة اللبنانية”.
وسأل: “ما الذي يمنع ترسيم الحدود في مزارع شبعا؟ اين كان لبنان بدبوماسيته من اجتماع عمان؟ أين الاتفاق مع صندوق النقد؟”.
وقال: “لن نعود الى العيش تحت رحمة مشروع الممانعة وهيمنة السلاح “ما يتعذّبوا.. ما رح نقبل”، مضيفا: ” هم لديهم فيتو على كل الناس ومرشحهم هو سليمان فرنجية او الفراغ”، مشددا “ليس مسموحا لحزب الله أن يختار رئيس جمهورية اللبنانيين”.
وأضاف: ” انا لست داخلا في لعبة المحاور بل اطرح مشروع حلّ مبني على إعادة لبنان الى الحضن العربي وإرساء حلّ اقتصادي شامل والاتفاق مع صندوق النقد وإعادة تدريجية لأموال المودعين”.
وعن الحديث مع النظام السوري، قال: “لم اقل في أي لحظة انني لا اتفاوض مع النظام السوري بل قلت اننا ان اردنا بناء مصالحنا في لبنان علينا تصفير مشاكلنا مع الجميع والذهاب باتجاه الحياد الإيجابي “.
وأضاف: “بغض النظر عن موقفي الأخلاقي من النظام السوري على الدولة اللبنانية وضع شروط للتطبيع مع النظام السوري بدءا من الالتزام بسيادة لبنان وحلّ مسألة المعتقلين والمخفيين قسرا وحلّ مسألة ترسيم حدود شبعا وحل موضوع النازحين الأساسي وحلّ موضوع المحكومين”.
وفي هذا الاطار، قال:”أمام أي شيء ومصلحة لبنان أنا أختار مصلحة لبنان”.
في الملف الاقتصادي، قال: “جزء من المنظومة الحاكمة مع اتفاق مع صندوق النقد على أساس اعتبار ديون الدولة للمودعين خسائر لا ديون وبالتالي شطب أموال المودعين وهناك جزء ضد الاتفاق مع صندوق النقد وتذويب أموال المودعين لإعادة تمويل المنظومة “.
وسأل: “كيف لحكومة ان يحق لها فرض كابيتال كونترول؟ هذه مخالفة فاضحة للدستور”.
وحذّر من ان “ما يحصل اليوم هو محاولة جدية للوصول الى لولار 2 واليوم يتمّ التحضير لفتح مقاصة جديدة على الأموال الجديدة. الصراع الحقيقي بين من يريد ان يعيد تمويل المنظومة من أموال المودعين وبين من يريد إعادة أموال المودعين”.
واعتبر ان “أموال المودعين غير المحقة هي أموال الفساد واموال الفوائد العالية واموال الذين دفعوا ديونا على ال 1500 ويريدون أموالهم المودعة بالدولار”.
وختم قائلا: “نحن كقوى معارضة على تنوعنا واختلافنا لو كنا 65 نائبا في مجلس النواب كان الواقع مختلفا تماما ولا يمكن الاستمرار من الهروب من المواجهة التي يفرضها علينا الواقع وكما هناك مسؤولية على المترددين في المعارضة وهناك مسؤولية على الوزير باسيل”.
=============================
مصدر الخبر
للمزيد Facebook