عامٌ على دخول نوّاب التغيير الى البرلمان.. فرّقتهم التباينات فهل يجمعهم اسم صلاح حنين؟
بعد الثورة الشعبية في العام 2019، علّق الكثيرون الآمال على هذه الأسماء التي دخلت الندوة البرلمانية وهي تتعهّد بأن تكون صوت الشارع في المجلس، فاجتمع 13 نائباً في كتلة واحدة حملت اسم “تكتّل التغيير”، ولكن سرعان ما برزت تباينات عدّة بينهم في أكثر من ملف، وهو ما دفع بعضهم الى الخروج من التكتّل.
اليوم وبعد مرور سنة على وجودهم في ساحة النجمة، أسئلة كثيرة تطرح عن أدائهم: هل كانوا على قدر تطلّعات الناخبين؟ أين أخفقوا وأين نجحوا؟ وهل يعود الملف الرئاسي ليجمع شملهم فيوحّدون أصواتهم باتّجاه مرشّح واحد؟
النائبة بولا يعقوبيان قالت: “كتغييريين قدّمنا الكثير من القوانين وطعنّا بالكثير منها أيضاً. فأنا طعنت بأربعة قوانين على سبيل المثال، ورغم عدم انعقاد مجلس النواب منذ دخولنا في الفراغ الرئاسي، لكننا ومن خلال اللجان نحن نشارك بكل الاجتماعات ولو لم نكن أعضاء فيها”.
وتابعت في حديث لـ”نداء الوطن”: “كذلك، ألزمنا السلطة السياسيّة بإجراء انتخابات ضمن اللجان النيابيّة، رغم التواطؤ بين الأحزاب التي تروّج على أنها على خصومة”.
وأردفت: “كنواب تغييرين غيّرنا الديناميكيّة داخل مجلس النواب”، سائلةً: “منذ متى تبقى المعارضة معارضة بعد الانتخابات النيابيّة في لبنان؟”.
وفي الملف الرئاسي قالت يعقوبيان: “الاتّصالات قائمة مع كل الأفرقاء السياسيّين لتتوحّد حول اسم واحد”.
وعمّا اذا كان هذا الاسم هو صلاح حنين، اكتفت بالقول: “حنين هو من الأسماء التي طرحناها كنوّاب تغييرين منذ بدء الشغور الرئاسيّ”.
بدوره، يقول النائب ملحم خلف، الذي يواصل اعتصامه المفتوح تحت قبّة البرلمان مع النائبة نجاة عون صليبا منذ 116 يوماً: “إن نواب التغيير أجبروا السلطة السياسية في البلاد على الالتزام بالدستور خصوصاً من خلال الانتخابات على مستوى اللجان، كما فرضوا الرقابة على حكومة مستقيلة، ولو حتّى من خلال طرح أسئلة للوزراء وتوجيه كتب اليهم في قضايا معيّنة”.
واضاف: “النواب التغييريون سلّطوا الضوء على الثغرات في الحياة الديمقراطية وعلى الرقابة الدستورية المقطوعة منذ العام 1992 نتيجة الممارسات المعهودة منذ ذلك الحين”.
وأردف: “من الملفات الجوهرية التي حملناها كنواب هي الخط 29 في قضية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما قمنا بمبادرة رئاسية في أيلول وحاولنا تجنّب الشغور الرئاسي وطرحنا لائحة أسماء، ومنها الأسماء الثلاثة المتداولة اليوم: زياد بارود، وصلاح حنين وناصيف حتي”.
وتابع خلف: “كتغييريين يجب ألا نكون ضمن اصطفاف، وهدف المبادرة الرئاسية التي قمنا بها في أيلول الماضي كانت لتجنب الشغور والسعي كي يكون الرئيس صُنع في لبنان، أي لبننة الاستحقاق”.
من ناحيته، أكّد النائب المستقل وضّاح صادق أنّه “لا يحقّ له تقييم عمل نواب التغيير ككلّ، لكنني منذ اليوم الأوّل وأنا أطالب بوحدة المعارضة لأنّنا بحاجة للوحدة لنواجه المشروع الخطير”.
أضاف: “أحد أبرز اخفاقاتنا كنواب تغييرين، هو عدم توحّدنا مع نواب المعارضة في بعض الاستحقاقات المصيريّة، فالبعض يعتبر أن 8 آذار كـ14 آذار، والقوات كحزب الله وهذا مفهوم خاطئ سائد للأسف لدى البعض”.
وأردف: “أنا مرتاح بما أقوم به وقمت به، ولا أزال في السنة الأولى لوصولي الى البرلمان، وما أسمعه كان مرضياً بالنسبة لي، ولديّ بعد الكثير، ونحن نتعلم من أخطائنا، والناس هي الحكم”، قائلاً: “أنا رسمت خطّاً لنفسي و”بصلّح حالي” على هذا الأساس”.
وعن الملف الرئاسي الذي يعتبر الاختبار الأبرز بالنسبة للنواب في المرحلة الراهنة، قال صادق: “معظم نوّاب المعارضة والتغيير اتّفقوا على الاسم الأساسي الذي يجب أن نذهب به الى الجلسات الانتخابية في مجلس النواب، ولكن لن أدخل في لعبة الأسماء منعاً لحرقها”.
وتابع: “نحن متّفقون في ما بيننا على المرحلة التالية في حال وصلنا اليها. وفي حال بلغنا الحائط المسدود، نحن متّفقون على الخطوط العريضة وعلى الاسم النهائي في حال اضطررنا للذهاب الى جلسات حوار للتفاوض عليه، فنحن نرسم خططنا المستقبليّة لمرحلة أبعد، لأنّ الفريق الآخر يمارس كل أنواع الضغط على المعارضة، والخلاف اليوم هو على هويّة لبنان”.
وشدّدت المصادر نفسها على أن “اسم أزعور مرفوض من بعض نواب المعارضة والتغيير، أمّا اسم حنين فكان موجوداً منذ البداية ضمن لائحة الأسماء المقدّمة من التغييرين الى مجمل القوى السياسيّة”.
كذلك، كشفت المصادر لموقع “نداء الوطن” أن “اسم حنين، مرفوض من قبل رئيس التيار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل الذي يسير بأزعور اذا تمّ الاتفاق عليه”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
