الوكالة الوطنية للإعلام – جورج عطاالله في مؤتمر حول النزوح السوري وتداعياته: لبنان أدى أكثر من واجباته الإنسانية ويجب التوحد حول هذا الشأن الوطني بعيدا عن اي اختلافات سياسية

 

وطنية – لبى غالبية رؤساء بلديات الكورة ومخاتيرها دعوة النائب جورج عطاالله الى لقاء جامع في مبنى مجلس انماءالكورة في اميون، ومؤتمر حول النزوح السوري وتداعياته.

حضر المؤتمر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار، النائبان فادي كرم وأديب عبدالمسيح، ممثل النائب السابق سليم سعادة رئيس بلدية اميون مالك فارس، قائمقام الكورة كاترين الكفوري، رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الأيوبي، القاضي اميل العازار، عضو لجنة البلديات في “التيار الوطني الحر” غسان كرم، عضو مجلس إدارة كهرباء لبنان كريم سابا، مسؤولو مكاتب الكتائب، المردة، القومي والتيار الوطني الحر وعدد كبير من رؤساء بلديات الكورة ومخاتيرها.

عطاالله

استهل المؤتمر بالنشيد الوطني وبكلمة ترحيبية من السيدة رومي القطريب، ثم تحدث صاحب الدعوة، ففند تداعيات النزوح السوري على لبنان، مشددا على “ضرورة التضامن الوطني لحل هذا الملف الشائك الذي يواجهه لبنان منفردا”، وداعيا الجميع الى “التكاتف والتوحد حول هذا الشأن الوطني بعيدا عن اي اختلافات سياسية”.

وذكر عطاالله “كيف طالب التيار الوطني الحر منذ بداية الحرب السورية بحماية لبنان من التدفق الهائل للنازحين وما قد يشكله من ضغط سلبي على كافة القطاعات، ولكن إتهم وقتها التيار ورئيسه بالعنصرية”.

ولفت الى ان “مساحة لبنان لا تحتمل هذا العدد الكبير من النازحين وخصوصا بعدما اصبح اكثر من 92 بالمئة من الاراضي السورية آمنا بحسب الجمعيات الاممية”، كما أكد انه “لا يمكن اعتبار من يذهب دوريا الى سوريا ويعود الى لبنان، نازحا”.

واكد ان “المطلوب ليس المواجهة مع النازحين او اي شكل من أشكال التعرض لهم، بل المطلوب تنفيذ القوانين والالتزام بها وتطبيقها من قبل القضاء والاجهزة الامنية وحتى السلطات المحلية”، لافتا الى ان “لبنان أدى أكثر من واجباته الإنسانية ولم يقصر يوما، في وقت نرى دولا اوروبية ومقتدرة اكبر من لبنان بكثير، ولديها إقتصاد قوي لم تستقبل اكثر من بضعة آلاف”.

ورأى عطاالله ان “من واجبات الدولة حماية مواطنيها وفرض تطبيق قوانين العمل، وعدم السماح للنازحين بممارسة أي عمل”.

ثم كان عرض شامل لتداعيات النزوح السوري وكلفته الاقتصادية على لبنان في مختلف القطاعات، الاقتصادية، البيئية، التربوية، الصحية وقطاع الطاقة.

وركزت خلال العرض الاعلامية نانسي صعب والخبيرة المالية مارييت ملحم على الكلفة التقديرية للنزوح، بحسب الارقام الرسمية من الوزارات والامن العام وتحديدا من الهيئات الاممية، لتكون الارقام ذات مصداقية اكبر. وخلصت الدراسة الى أن النزوح السوري قد “كلف لبنان حوالي 49 مليار دولار فيما لم يصل اكثر من 12 مليار دولار من الهيئات المانحة كمساعدات للبنان، ليكون بالتالي لبنان هو أكبر دولة مانحة”.

ثم كانت كلمة لكفوري عرضت فيها لواقع البلديات والعمل الذي تحاول القيام به في مواجهة مشاكل النزوح، وشددت على “ضرورة ان تقوم البلديات برقابة جدية على من يخالف شروط النزوح وشروط عمل الأجانب وطلب مؤازرة القوى الأمنية وضرورة التأكد من توفر الشروط الصحية في الشقق السكنية خاصة عدد السكان نسبة لمساحة الشقة”.

وختمت متمنية “أن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة وان يعود لبنان عنوانا للكرم والضيافة”.

أما وزير الشؤون الاجتماعية فعرض لواقع النزوح ومشاكله المتفاقمة “وتمنع المجتمع الدولي عن مساعدة لبنان لحل هذه الأزمة الا بالمواربة”، كما شرح “محاولة الجمعيات الدخول الى المجتمعات المحلية لدعم بقاء النازحين في لبنان”.

وأكد حجار أن “هناك ملامة كبيرة على الأجهزة الأمنية التي تتلكأ عن تطبيق القانون بحجة انه ليس لديها تعليمات، في حين ان عدم تطبيق القانون هو المخالفة”.

وانهى كلمته بعرض مسهب لعمل اللجنة الوزارية المختصة بملف النازحين السوريين.

ثم انقسم المشاركون الى 3 محاور وتناقشوا على مدى ساعة من الوقت في سبل المعالجة وايجاد الحلول، وقد تم عرض خلاصة اللجان الثلاثة  في جلسة أخيرة ضمت كل المشاركين، وتم اصدار عدد من التوصيات. واختتم المؤتمر بغداء على شرف الموجودين.

                ============================