“مقابر جماعية واغتصاب للنساء”… تقرير أممي يروي تفاصيل “مجزرة مورا” بمالي
نشرت في: 13/05/2023 – 22:30
كشف تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة صدر الجمعة، “فظاعات وجرائم” اتهم جنودا ماليين و”أجانب” بارتكابها في منطقة مورا بمالي وأسفرت عن مقتل نحو 500 شخص. وتشير الشهادات التي جمعت إلى أن عمليات القتل نفذت بشكل أساسي رميا بالرصاص. وألقي الأشخاص الذين أُعدموا في مقابر جماعية حفرها السكان بأوامر من الجيش، كما يقول المحققون. كما تحدث التقرير عن 58 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وجه تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة اتهامات للجيش المالي ومقاتلين “أجانب” بإعدام نحو 500 شخص في آذار/مارس 2022 خلال عملية ضد الجهاديين بوسط البلاد وصفت بـ “المروعة”، إذ تضمن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أخطر اتهامات توجه إلى القوات المالية حتى الآن.
ووفق شهادات جمعت فإن عمليات القتل نفذت أساسا رميا بالرصاص. وقد ألقي الأشخاص الذين أُعدموا في مقابر جماعية حفرها السكان بأوامر من الجيش، كما يقول المحققون.
ويشهد أحد السكان في التقرير أن “الذين قاوموا أو حاولوا الفرار قتلهم بشكل منهجي العسكريون البيض والقوات المسلحة المالية وتم جرهم إلى الحفرة”. وأكد أن “عمليات الإعدام نفذت طوال اليوم وكان ذلك لا يطاق”.
ولم تسمح السلطات المالية للمحققين بالسفر إلى مورا باستثناء تحليق فوقها في البداية. وأجرى المحققون 157 مقابلة فردية مع ضحايا وسكان وعاملين في المجال الإنساني و11 مقابلة جماعية وعملوا لمدة سبعة أشهر.
والحصول على معلومات في هذه المناطق معقد جدا لعدد من الأسباب بينها صعوبة الدخول إلى المناطق الخطرة والنائية التي تشهد عمليات عسكرية، وعدم كفاية وسائل الاتصال ونقل المعلومات والخوف من التحدث تحت تهديد إجراءات انتقامية دائمة وضغوط سياسية كبيرة.
وقال التقرير إن “عددا كبيرا من الشهود أعربوا عن مخاوف جدية بشأن سلامتهم”.
وأضاف أن الأجهزة المالية اعتقلت بعض المصادر خلال مقابلاتها مع مسؤولين مكلفين حقوق الإنسان وصدرت أوامر إلى آخرين بعدم التعاون في التحقيق.
بعد حوالي عشرة أيام على الوقائع، عاد الجهاديون إلى مكان الحادث وخطفوا عشرة أشخاص على الأقل متهمين بالتعاون مع الجيش المالي وفقدوا منذ ذلك الحين، حسب التقرير.
والآثار الوحيدة للأحداث التي يمكن رؤيتها هي صور ملتقطة من الجو لأكوام من الدراجات النارية المتفحمة.
لكن رواية الأمم المتحدة تؤكد المعلومات الواردة من مختلف المنظمات غير الحكومية وتتحدث عن حصيلة أكبر للخسائر البشرية.
لغة “غير معروفة”
في 27 آذار/مارس 2022 وخلال سوق لبيع الماشية في بلدة مورا الريفية الواقعة على ضفاف أحد روافد نهر النيجر، حضر آلاف المدنيين للتسوق لشهر رمضان.
وهذه المنطقة معروفة منذ فترة طويلة بأنها معقل لكتيبة ماسينا التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بدورها بتنظيم القاعدة. ويبدو أن نحو ثلاثين من هؤلاء الجهاديين كانوا في الحشد.
وقرابة الساعة 11,00، ظهرت خمس مروحيات وأطلقت واحدة منها النار “عشوائيا” باتجاه السوق فقام جهاديون بالرد.
وأنزلت أربع مروحيات نحو مئة رجل هم جنود ماليون ورجال بيض يرتدون بدلات عسكرية ويتحدثون لغة “غير معروفة”، ليست الفرنسية ولا الإنكليزية.
استمر الهجوم ثلاث ساعات وقتل فيه ثلاثون شخصا بينهم نحو عشرة جهاديين. وعندما سيطروا على الأرض، اعتقل الجنود الماليون وحلفاؤهم البيض نحو ثلاثة آلاف شخص “من جميع الأعمار”.
وأورد التقرير أن “معظم الذين قتلوا اعتبروا إرهابيين بناء على فرز يعتمد على علامات ظاهرة مثل لحية طويلة أو سروال لا يصل إلى الكاحل وآثار على الكتف تدل على حمل أسلحة باستمرار او حتى إظهار خوف”.
وذكرت مصادر عدة أن العسكريين ادعوا أنهم يملكون جهازا لكشف من وصفوهم بـ “الإرهابيين”. وأجبر كل رجال القرية بمن فيهم زعيمها، على المرور عبره. وعندما يصدر الجهاز صفيرا، يحكم على الشخص بالإعدام.
وبين 27 و31 آذار/مارس ضاعف الجيش عمليات التفتيش والاعتقالات.
واعتقل 58 شخصا تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة وفقا للأمم المتحدة التي قالت إن 47 شخصا أفرج عنهم.
وقال أحد هؤلاء أن “الجنود صفعونا ولكمونا وداسونا وركلونا على رؤوسنا وضربونا بالحبال وبأعقاب أسلحتهم”.
وأضاف “وصفونا بأننا جهاديون وقالوا إننا دمرنا بلدنا وكنت أرد عليهم بالقول إنني لا أعرف شيئا عن كل ذلك ولست جهاديا”.
وتحدث التقرير عن 58 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
