آخر الأخبارأخبار محلية

نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لوحت بالاضراب.. إليكم هذا البيان

 أبدت  نقابة “مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”، في بيان استغرابها، “لتعنت مؤسسة كهرباء لبنان وإصرارها على عدم رفع سعر الطاقة المنتجة من معامل الليطاني من 60 ليرة لبنانية للكيلوواط الى 4 سنتات، بينما بادرت المؤسسة لإصدار قرار مجحف وظالم للمشتركين حين فرضت رسما يناهز ثمانية دولارات على كل عداد ، وتعرفة بسعر 10 سنتات للكيلوواط الواحد حتى استهلاك الماية كيلوواط، ليقفز بعدها الى 27 سنتا للكيلواط الواحد”.

أضاف البيان :”كما أن مؤسسة كهرباء لبنان وبموافقة من وزارة الطاقة والمياه عقدت جملة اتفاقات مع شركات خاصة لشراء الطاقة المنتجة من الواح شمسية بقيمة 6,5 سنتا للكيلوواط.

إن السياسة المتبعة من وزارة الوصاية ومؤسسة كهرباء لبنان مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باتت تهدد إستمرارية العمل في إنتاج الطاقة من معاملها المائية التي دأبت منذ لأكثر من ستين عاما على هذا الإنتاج وحقق وفرا بمئات ملايين الدولارات على الخزينة العامة للدولة. وإن عدم موافقة مؤسسة كهرباء لبنان على رفع سعر الكيلواط من معامل الليطاني من 60 ل.ل الى 4 سنتات، سوف يؤدي الى فقدان هذه المصلحة توازنها المالي وإنهيارها ، إذ أن معاملها تحتاج الى صيانة دورية يشارك بها خبراء وفنيون من الخارج يجري إستقدامهم لهذه الغاية، إضافة لإرتفاع سعر قطع الغيار المستوردة بالعملة الأجنبية، وتضاعف أكلاف اليد العاملة من رواتب وعمال ومواد مستهلكة بنسبة عالية بسبب إنهيار قيمة العملة الوطنية”.
 
وختم البيان :”إن نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تؤكد ضرورة مبادرة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لرفع سعر الكيلوواط المنتج من معامل الليطاني تداركا للإنهيار وللوقوع في المحذور، وهي لن تقف متفرجة على تضييع حقوق المستخدمين وحرمانهم من رواتبهم وأجورهم وتشتت عوائلهم في ظل ظروف إجتماعية واقتصادية صعبة يعانون منها حتى مع الحصول على هذه الأجور الزهيدة. وإن النقابة قد تضطر في الأيام القادمة الى إعلان الإضراب في معاملها والتوقف عن أعمال الصيانة في حال المكابرة والإستمرار بهذه السياسة الخرقاء التي ستؤدي لحرمان المستخدمين من أجورهم وتهديد ديمومة عملهم”.

المصدر:
“الوكالة الوطنية للاعلام”


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى