الوكالة الوطنية للإعلام – مجلس أمناء وقف البر والإحسان ردا على ما روج عن “بيعه 3 عقارات” : لا نخشى في الله لومة لائم

وطنية – صدر عن مجلس أمناء وقف “البر والإحسان”، بيان، جاء فيه:
“بعد أن تداولت وسائل الإعلام خبرا عن حكم صادر عن قاضي بيروت الشرعي متعلق بوقف البر والإحسان، نوضح ما يلي:
 
أولا: إن القرار المذكور يتحدث عن بيع مجلس أمناء الوقف لثلاثة عقارات وقعت قبل ما يزيد عن عشرين سنة، وهي:
1 – العقار 855 منطقة الأشرفية وتم التنازل عن هذا العقار للأوقاف الإسلامية لإعادة بناء مسجد الحسنين البرجاوي بتاريخ 30/12/1999.
 
2 -العقار 387 منطقة مكسة العقارية البقاع وتم التنازل عنه للأوقاف الإسلامية في البقاع لتوسيع منشآت وملحقات مسجد مكسة بتاريخ 16/7/2001.
 
3 – العقار 4764 منطقة المزرعة (الأقسام 7و9و11) وهو عبارة عن ثلاث شقق تم بيعها لساكنيها في العام 2001 وتم إيداع ثمنها في حسابات الوقف وإنمائها واستثمارها وتم تسليم نسخ عن الايصالات للمحكمة الشرعية.
 
ثانيا: إن صك وقفية البر والإحسان الصادر بتاريخ 4/7/1985 عن قاضي بيروت الشرعي الشيخ محمد كنعان والمصادق عليه من رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ محمد المغربل ينص صراحة على “أن مجلس أمناء وقف البر والإحسان يتمتع بالشخصية المعنوية والاعتبارية ويمارس الصلاحية المطلقة لإدارة الوقف والتصرف به بيعا وشراء واستبدالا.
 
ثالثا: إن مجلس أمناء وقف البر والإحسان ومنذ تحوله من جمعية الى وقف التزم بشرط الواقف في كل أعماله لا سيما انماء الوقف وتثميره حيث كانت ممتلكات الوقف عام 1985 عشرين عقارا وأصبحت اليوم بفضل الله 39 عقارا.
 
رابعا: إن القرارات المتعلقة بالعقارات الثلاثة صدرت جميعها في عهد من توفاهم الله حيث هم في ديار الحق، والمستدعي يريد مساءلتهم حيث هم.
 
خامسا: لا يخفى على الرأي العام أن هذا الاستدعاء يخفي وراءه أهدافا متعلقة بمصالح أكثر من جهة، ليس أقلها رغبة البعض بالهيمنة على مؤسساتنا، وتمسك البعض الآخر بمواقع ومناصب ومهما كان الثمن، والإساءة للعلاقات اللبنانية المصرية والتي لن يسمح مجلس الأمناء لأحد بالمس بها وتجاوزها.
 
سادسا: بحمد الله إن مجلس أمناء وقف البر والإحسان يفتخر بكل ما قام ويقوم به ولا يخشى في الله لومة لائم”.

                           ===========