هل تُستخدم القوة الجبرية لتنفيذ حكم عزل مرتضى منصور؟

على الرغم من مرور قرابة شهر على حكم القضاء المصري بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واعتبار منصبه شاغرا، إلا أن مجلس إدارة النادي يرفض تنفيذ الحكم، وذلك رغم مخاطبات وزارة الرياضة بوجوب النفاذ، مما أثار تساؤلات حول إمكانية استخدام القوة في التنفيذ استنادا للقانون.

ومن جانبه، قال المحامي بمحكمة النقض المصرية، أيمن محفوظ، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن القانون المصري ينص على استخدام القوة الجبرية في تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ والقبض على من يعرقل تنفيذها، أو يعتدي على قوة التنفيذ، وتتم محاكمته ويخضع لعقوبة الحبس والغرامة بجريمة عرقلة أو الامتناع عمدا عن تنفيذ أحكام القضاء.

وأضاف محفوظ أن حكم عزل مرتضى منصور صادر من القضاء الإداري والذي “يحوز حجيته فور صدوره أي أن الحكم يجوز تنفيذه بمسودته ودون إعلام لأن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ فور صدورها”.

 وأكد أن “استخدام القوه من رجال التنفيذ يعد أمرا قانونيا، ومن ثم فإن التنفيذ يكون بالقوه الجبرية حال الامتناع عن التنفيذ الطوعي”.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة المصرية، محمد شاذلي، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “الإجراءات القانونية التي تتبعها الوزارة في تنفيذ الحكم مبنية على صيغة الحكم نفسه”.

وينص الحكم على أن وزارة الرياضة تلزم مجلس إدارة نادي الزمالك بتنفيذ الحكم القضائي باعتبار منصب رئيس المجلس شاغرا، وتعيين من يقوم بعمله لحين اجتماع أقرب جمعية عمومية يكون فيها بند انتخاب لهذا المنصب.

وأرسلت الوزارة بالفعل 3 خطابات رسمية لمجلس إدارة نادي الزمالك تطالبه بتنفيذ الحكم، وهذا ما يتفق مع صحيح الحكم لأنه لم ينص مثلا على حل مجلس الإدارة إذا لم ينفذ، بل نص على إلزام المجلس بالتنفيذ.

ويكون الإلزام عن طريق الخطابات الرسمية بصيغة الحكم وصيغته التنفيذية، وأنه يحب تنفيذه وإلا سيتعرض المجلس للمساءلة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.

وآخر خطاب أرسلته الوزارة لمجلس إدارة نادي الزمالك كان الجمعة الماضي، وأكدت فيه على وجوب تنفيذ الحكم وأن أي اجتماعات يحضرها مرتضى منصور تعد باطلة قانونا، فإذا لم يستجب مجلس الإدارة ستكون هناك خطوات تصعيدية ستتحدد بناء على ردهم.

رغم كل شيء فالحكم سيتم تنفيذه وقبل انتهاء هذا الشهر سيكون هناك قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك بدلا من مرتضى منصور، وهذه أمور جبرية لا مفر منها لأنه لا يوجد أحد فوق القانون.

القوة الجبرية هنا ليست في اللجوء للشرطة لأن الحالة التي أمامنا معقدة، فلا يمكن مثلا اللجوء للشرطة لمنع مرتضى من دخول النادي لأنه عضوا فيه، ولا التعرض له لأنه ليس المعني بالتنفيذ بل مجلس الإدارة، بل هي الإجراءات القانونية التي تجبر مجلس الإدارة على التنفيذ وهو ما سيحدث في النهاية.