هل يشكل مؤتمر عمان نقطة تحوّل في بدء عودة النازحين السوريين؟

=
الى الان لم تسلّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين داتا ارقام النازحين السوريين المسجلين في لبنان الى الدولة اللبنانية، رغم مرور اكثر من اسبوع على طلب الحكومة اللبنانية تسليمها. وفق احصاءات مراكز الدراسات فإن السوريين يشكلون ٣٠ في المئة من المقيمين في لبنان. وهذا ما يدعو الى طرح الصوت عالياً لما يشكله هذا الامر من عبء اقتصادي واجتماعي وامني… فلبنان مع العودة الآمنة، وثمة مناطق آمنة في سوريا يمكنهم العودة اليها بعدما انتهت الحرب هناك، وتبدّل الحديث العربي مع سوريا مع عودتها الى الحضن العربي لو ضمن شروط. وثمة مفاوضات قائمة بين الامن العام اللبناني وممثلين عن المفوضية لتسليم الداتا ومعرفة الارقام الدقيقة.

ارقام مفوضية اللاجئين تشير الى اكثر من ٨٠٠ الف نازح مسجلين، اضافة الى ٣٠٠ الف عامل يعملون في لبنان منذ ما قبل الازمة السورية وينافسون اليد العاملة اللبنانية. ووفق المفوضية ايضاً فإن نسبة تقدر بـ١٠ في المئة ترفض تسجيل الاسماء، علماً انه وفق الارقام اللبنانية فإن حوالي مليوني نازح يتواجدون في لبنان ويتوزعون بين المخيمات والشقق السكنية، من دون ان ننسى ارتفاع عدد الولادات السورية غير المسجلة والتي تفوق عدد الولادات اللبنانية.

لا شك ان المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية والإتحاد الاوروبي يؤيدون العودة الطوعية، رغم عدم قدرة لبنان على تحمّل عبئهم. ويرى الاوروبيون عدم جدية لبنانية في التعاطي مع ملف النازحين وتضخيماً للارقام التي تتحدث عنها الدولة اللبنانية. ووفق مصدر ديبلوماسي فان الاوروبيين يعتقدون انه على لبنان التقيّد بمضمون مقررات المفوضية العليا للاجئين، اي عودة كريمة وآمنة وان ظروف العودة ليست مهيأة بعد وغير مضمونة نتيجة النزاع السياسي في سوريا، ولأن النظام السوري سيزجّهم في السجون في حال عودتهم، وذلك بعكس ما يعتقد اللبنانيون.

وفي اعتقاد الاوروبيين ايضاً ان يتوقف لبنان عن ابتزاز المجتمع الدولي في ما يتعلق بالنازحين لتحصيل موارد مالية اضافية للبنان غير القادرة على توفير ادنى المستلزمات لشعبه ليس بسبب وجود النازحين وفق الاوروبيين دائماً، بل بسبب الفساد المستشري لدى النخبة السياسية في لبنان.

في المقابل، فإن النازحين يتغلغلون في القرى والبلدات، ويشكلون في بعض الاقضية اكثر من نصف اللبنانيين، اذ بيّنت الارقام عدداً “مخيفاً” للنازحين وفق مصدر متابع. وما على البلديات الا ان تقوم بالمسح الذي طلبه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تعميمه بغية تنظيم وجودهم رسمياً وتحنباً للفوضى، لتتبيّن ادعاءات المفوضية والجمعيات التي تعتاش منها على حساب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني وحتى النازحين أنفسهم.
فهل سيشكل مؤتمر عمان، ولبنان عضو في لجنة الاتصال الوزارية لتنفيذ البيان نقطة تحوّل في بدء عودة النازحين الى ديارهم؟