قانونا: السوري في لبنان مهجر وليس نازحاً

كتبت كلوديت سركيس في” النهار”: مع تصاعد أزمة الوجود السوري في لبنان، يرى الأستاذ في القانون الدولي البروفسور أنطونيوس أبو كسم أن تصنيف الدولة الوجود السوري في لبنان “نازحين”، هو توصيفٌ قانونيٌّ خاطئٌ بحسب القانون الدولي. فالنازحون هم الأشخاص المشرّدون داخل بلدهم والذين لم يجتازوا حدوداً دوليّة. وميّز في التوصيف القانوني الرعايا السوريين في لبنان بين”المهجرين” من سوريا الذين هُجِّروا قسراً جراء الحرب وبين “المهاجرين الاقتصاديين” الذين غادروا سوريا لأسباب اقتصادية بغية العمل وتحقيق أرباحٍ مادية.

المشكلة الأساسية والأهمّ، في رأي أبو كسم، تكمن في تعاطي الدولة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكأنّ لبنان دولةٌ طرفٌ في اتفاقية جنيف للعام 1951، منبهاً أن استمرار التعاون مع المفوضيّة، سيعطي للمهجرين السوريين حقوقاً مكتسبة. وفعلياً، أن الدولة اللبنانية رضخت ضمنياً لتطبيق هذه الاتفاقية، حيث بدأت تعتمد مصطلحات الاتفاقية والمفوضية كمصطلحي “الإدماج” و”العودة الطوعية والآمنة” خلال مخاطبة المفوّضية والمجتمع الدولي، ناهيك عن التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وخطط الاستجابة LCRP التي تنفذها الوزارة.
 
ويقول “إنّ رضوخ الدولة لمفوضيّة اللاجئين وتطبيق الاتفاقية بشكل ضمني، قد يؤدّي في النهاية إلى تنفيذ موجب منح الجنسية للمهجّرين السوريين وتسهيل تجنّسهم، ويجعل الحصول على الجنسية اللبنانيّة حقّاً مكتسباً لكلّ مهجّر، تطبيقاً لأحكام المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين”. وعلى المستوى القانوني يلفت إلى أن “توطين الرعايا السوريين وغيرهم يشكّل خرقاً للدستور اللبناني وتدخّلاً بالشؤون الداخلية اللبنانية، ما يتعارض مع الفقرة “ط” من مقدّمة الدستور التي تؤكّد على رفض التوطين. إضافةً إلى أن هذا الأمر يعرّض لبنان لخلل ديموغرافي يناقض ميثاق العيش المشترك ويشكّل خرقاً للفقرة “ي” من مقدّمة الدستور، التي تؤكّد أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه (فقرة أ)”.

ويشدّد على أن “خطورة الأمر تكمن في أن هذا الخلل الديمغرافي يؤدّي إلى تغيير هويّة المجتمع السياسي، ويفرض على لبنان عقداً اجتماعياً جديداً مناقضاً لاتفاق الطائف، وقد يؤدّي إلى استبداله جذرياً. فلا يمكن تطبيق الطائف على عقد اجتماعي جديد مناقض لمبادئه الرئيسة وركائزه المنصوص عنها في مقدّمة الدستور اللبناني. إن سعي المجتمع الدولي لتوطين المهجرين السوريين هو سعي لتغيير هويّة لبنان والعقد الاجتماعي اللبناني، وسعياً لتغيير اتفاق الطائف بطريقة ملتبسة وضمنيّة.
ويقول أبو كسم: “لقد أصبح الوجود السوري في لبنان يشكّل ورقة مفاوضات قوية بيد النظام السوري، لن يفرّط بها، ورقة رابحة تخوّله المقايضة على ملفات سورية داخلية وقضايا إقليميّة. وبالمقابل، شهدنا إدارة لبنانية سيئة للملف قائمة على تأجيل الاستحقاق وعلى مبدأ الإرباك والانفصام بالشخصية تجاه التعاطي مع الحكومة السورية. ما أوصلنا إلى مأزق كبير قريب من الارتطام، داعياً الدولة اللبنانية إلى “البحث عن حلّ لبناني سوري على وقع المفاوضات السورية السعودية، قائم على مبدأ سحب فتيل أي صراع مستقبلي محتمل سني شيعي، أو لبناني سوري.

وأدرج أبو كسم الإثارة المفاجئة لموضوع الوجود السوري في لبنان في خانة “الصراع المسلّح في سوريا لصالح النظام، وعودة العلاقات العربية تدريجاً مع سوريا، ووقع الأزمة الاقتصادية على اللبنانيين ومستوى البنى التحتية العاجزة عن استيعاب هذا الكمّ من المستهلكين. و الإيجابي في الأمر الإجماع اللبناني على الخشية من تحوّل الهجرة السورية في لبنان إلى احتلال ضمنيّ جرّاء الوجود الدائم”، مشدداً على أن “من واجبات الجيش اللبناني حماية الحدود الدوليّة للبنان، وبالتالي له اتخاذ أية تدابير من شأنها المحافظة على السيادة الوطنية، من ضمنها ضبط الحدود وتطبيق القانون”.