هل تستطيع القوى المسيحية تعطيل التسوية الرئاسية؟

اهمية الموقف المسيحي ستزداد حتماً إذا ما استمرّ التقدّم في مسار في المفاوضات الايرانية – السعودية لأنّ حينها قد يصبح التوجّه العربي والخليجي، والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد، لصالح نضوج تسوية رئاسية في لبنان، وقد يصبح إحتمال موافقة السعودية على مرشح مقبول لدى “حزب الله” أمراً اكثر واقعية، وبالتالي سيزيد من أسهم رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية. هُنا تتضّح ملامح المعرقل الأساسي، وشبه الوحيد، لوصول فرنجية، وتظهر القوى المسيحية التي تشكّل “ڤيتو” ميثاقياً يجعل من باقي القوى المسلمة تتهيب التصويت لفرنجية في الانتخابات الرئاسية لأن الامر سيبدو تجاوزاً للرغبة المسيحية السياسية والقيادية والشعبية.

ولعلّ التقاطع السياسي والرئاسي بين الاحزاب المسيحية الاساسية الثلاث؛ “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”الكتائب” اضافة الى بعض المستقلين، هو عامل القوة الوحيد لهذه القوى، بالرغم من أنها لا تعمل جدّياً على التنسيق في ما بينها بشكل كافي، لكنّ مواقفها المتقاطعة في ما يخص فرنجية تجعل منها كتلة واحدة قادرة على التعطيل دستورياً.

لكن هل القدرة على التعطيل الدستوري كافية فعلاً لتعطيل تسوية سياسية رئاسية يتم التوافق عليها اقليمياً وربما دولياً؟

ترى مصادر سياسية مطّلعة أن السؤال المطروح هو في غاية المبالغة، إذ لا يمكن للقوى المسيحية ربطاً بقدراتها الحالية منع أي تسوية اقليمية حول لبنان، حتى وإن كانت هذه التسوية تنطلق من إيصال رئيس ماروني الى سدًة الرئاسة، على اعتبار أن حجم التوافقات الاقليمية والدولية، في حال حصولها، سيسمح لبعض القوى بتجاوز الموقف المسيحي بشكل او بآخر، خصوصاً وان البعض يرى أن إبرام تسوية بهذا الحجم ستدفع بعض القوى الى تعديل موقفها من فرنجية أو سواه رئاسياً للانضمام الى التسوية وبالتالي لن تبقى الوحدة المسيحية على حالها إذا ما أدرك البعض أنه امام خيارين؛ إما الالتحاق بمركب التسوية أو البقاء خارجها. من هنا، وبحسب المصادر، تصبح عرقلة انتخاب الرئيس من قِبل القوى المسيحية المتبقية أمراً مستحيلا. وتالياً، فإنّ عدم انضمام كل الكتل المسيحية الى ملعب التسوية، قد يجعلها عرضة للعزل السياسي في تكرارٍ لمشهد ما بعد الطائف.