الأمن العام يُعد آلية لإعادة النازحين السوريين

لا يزال ملف النزوح السوري محور جدل شعبي ورسمي واسع. وبعد تكليفه من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يوم الخميس الماضي، بمتابعة موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، كثّف مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري لقاءاته ومشاوراته بهدف وضع آلية تنفيذيّة لإعادتهم.

وعلمت «الديار» انه بعد الاجتماع الموسع الذي رأسه ميقاتي مؤخرا، تتجه الجهات الرسمية اللبنانية المختصة الى خطوات عديدة في اطار تطبيق القوانين المرعية بحق الذين لا تنطبق عليهم صفة النازحين، والموجودين في لبنان بطريقة غير موثقة او شرعية .
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحملة القائمة لملاحقة الداخلين خلسة والمرتكبين والمقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان «ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع الذي يقول بإعادة كل من يدخلون خلسة إلى سوريا». وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المعنية بملف النازحين أعطى «غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فوراً إلى سوريا».
وطلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، توضيحات رسمية من السويد، بشأن فيديو انتشر للمواطن السويدي كمال اللبواني، “دعا فيه النازحين السوريين في لبنان الى مخالفة القوانين اللبنانية، وحرّضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان”.
وما إن صدر بيان الخارجية، حتى سارع ناشطون الى انتقاد موقف بوحبيب الذي اعتبروا أنّه جاء متأخّراً 3 سنوات، وهو العمر الحقيقي لفيديو اللبواني، مشيرين إلى أنّ الخارجية اللبنانية استفاقت الآن على خطورته وطلبت توضيحات بشأن مضمونه بعدما عاد مجدّداً ليجتاح مواقع التواصل الإجتماعي.