بيان للهيئة اللبنانية للعقارات: هذا الأمر أصبح حاجة ملحة

أعربت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية انديرا الزهيري في بيان، عن أسفها الشديد “لعرقلة إعادة حقوق الناس والتحريض والتعطيل والتشويش على عقول الناس من أجل مآرب وغايات شخصية ضيقة ومعيبة”.
 

وعجبت لكيفية التعاطي بملف أصحاب الاملاك القديمة و”كأنهم  شركات أو هيئات خيرية وإنسانية حتى يدفعوا لشاغلي أبنيتهم بالمجان التعويضات ليستعيدوا  حقوقهم المصادرة بموجب تمديدات غير دستورية، وكفت يد المالك من حق التصرف بملكيته والانتفاع منها وفقا للحق الذي أعطاه إياه الدستور”.
 
وقالت: “إذا ما نظرنا لوضع الأبنية القديمة لوجدنا أن المستأجرين القدامى قد إستهلكوا المأجور واستنزفوه بشكل أصبح متهالكا، وشغلوا المآجير ببدلات مجانية منذ أكثر من 70 سنة”.
 
وسألت على أي “اساس يطالبون بالتعويض؟ وكيف يستطيع مستأجر قديم يزعم انه يعيش  ضائقة مادية أن يدفع مصاريف وتكاليف دعاوى وتبليغات ويستكثر دفع  بدلات عادلة  للمالك القديم”.
 
وختمت: “عندما تظلم القوانين ولم تعد تتماشى مع متطلبات المجتمع وكرامة الانسان تصبح مبادىء العدل والانصاف، اتقوا الله اتقوا الله… لقد كفر الجميع من بدعكم وأضاليكم واكاذيبكم وفبركاتكم المقنعة”، ودعت الى “تحرير عقود الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، لانه ذلك أصبح حاجة ملحة، وطنية ودستورية، وأصبح إلغاء تلك القوانين بابا من الإصلاحات والاستقامة الاقتصادية”.