البريد بعهدة الدولة لمرحلة انتقالية

كتبت رلى ابراهيم في” الاخبار”: أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة طلب وزير الاتصالات جوني قرم إعادة إطلاق المزايدة العالمية لتلزيم الخدمات البريدية بعد قيامه بتعديل دفتر الشروط مرة ثانية. كما أقرّ المجلس إتمام عملية تحويل الخدمات البريدية إلى وزارة الاتصالات في حال فشل إجراءات التلزيم وتأمين التمويل اللازم لتغطية الأكلاف والنفقات المترتّبة، وتأسيس شركة مساهمة لبنانية اسمها «PIC» تنتقل إليها أصول وموجودات البريد من شركة ليبان بوست، وتتولّى تشغيل القطاع لمصلحة الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وكانت عملية التلزيم قد فشلت بعدما تبيّن أنّ العرض المقدّم من تحالف الشركتين الفرنسيتين يضمن حصول الدولة على نسبة من الأرباح، بينما قالت هيئة الشراء العام إنه يفترض أن تكون حصّة الدولة من الإيرادات. هكذا أتى التعديل الجديد في دفتر الشروط بحسب ما يقول قرم لـ«الأخبار»، موضحاً أن هناك أحقيّة للدولة بالحصول على نسبة من كامل إيرادات الخدمات الحصرية كالخدمات البريدية على سبيل المثال، في حين تمّ وضع معيار معيّن للخدمات غير الحصرية. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الخدمة تتعلق بجواز السفر، تنقسم الكلفة الى اثنين: القسم الأول هو الرسم المحدد من الأمن العام، والقسم الثاني هو رسم شركة البريد لقاء إنجاز المعاملة. في هذه الحالة، تستحصل الدولة على نسبة من رسم شركة البريد، بينما يذهب الرسم المحدد من الأمن العام الى المديرية كاملاً. على أن هذه التعديلات ليست نهائية وتنتظر موافقة رئيس هيئة الشراء العام جان العلية الذي يفترض أن يتسلّم دفتر الشروط المعدّل يوم الثلاثاء المقبل. وفور موافقته، يقوم قرم بتحديد موعد لإجراء مزايدة جديدة، علماً بأن عقد شركة «ليبان بوست» ينتهي في 31 أيار، غير أن «استمرارية المرفق العام» وفقاً لقرم يستلزم منها متابعة أعمالها لفترة وجيزة في حال واجهت الدولة بعض المشكلات التقنية.
تسلم القطاع سيتم عبر شركة مساهمة لبنانية PIC (Postal imperin company) يكون موضوعها تأمين الخدمات البريدية وتنقل إليها أصول وموجودات العقود المحوّلة من «ليبان بوست» لتتولى تشغيل القطاع لمصلحة الدولة – وزارة الاتصالات إلى حين تمكّن المديرية العامة للبريد من إدارة القطاع، أي أن هذه الشركة ستكون مماثلة لشركتَي الخلويmic1 وmic 2، ويفترض أن يعيّن لها مجلس إدارة يكلّف بإدارة القطاع وعائداته.