عودة الثانويات إلى التعليم بشكل شبه طبيعي
كتبت “الأخبار”: ببطء يتجه التعليم الثانوي نحو الانتظام مع مرور الأيام. بعد السّادس من آذار، مع إعلان روابط التعليم نهاية الإضراب، والعودة إلى التعليم، امتنع 4500 أستاذ عن الدخول إلى الصفوف، واستمرّ تحرّكهم لأكثر من شهر. لكنّ زخم الحركة الاعتراضية بدأ يتضاءل مع الوقت، لتعود الثانويات إلى التعليم بشكل «شبه طبيعي» مع دمج الصفوف، والاستعانة بأساتذة متعاقدين، أو قيام بعض أساتذة الملاك بالحلول مؤقّتاً مكان زملائهم المضربين. ويضاف إلى أسباب انتظام التعليم، صدور مرسوم الزيادات على الراتب عن الحكومة، الذي يسري ابتداءً من شهر أيار. «يشمل المرسوم أفراد الهيئة التعليميّة» وفق أحد أعضاء رابطة الثانوي، الذي يؤكّد «وعد وزير التربية بقرب دفع الوزارة لـ125 دولاراً كبدلات إنتاجية عن شهري آذار ونيسان»، وعن احتمال توقف هذه المساعدة في الفترة الآتية بعد شهر أيار، موعد البدء بدفع الرواتب السبعة، يجيب: «نحن بانتظار موعد من وزير التربية للإجابة على هذا التساؤل».
90 % تعليم
في مقابل حركة العودة البطيئة للتعليم، يداهم استحقاق «الامتحان الرّسمي» المدارس الرّسمية التي لم تعلّم لأكثر من 40 يوماً فعلياً هذه السّنة، ما يجعل إنهاء الدروس المطلوبة للامتحان الرّسمي قبل موعده خلال شهر تموز مستحيلاً، لذا يعوّل المعنيون على التقليص المنتظر للمنهج. يضاف إلى هذا المشهد المأساوي، وجود عدد غير قليل من الأساتذة الممتنعين عن التعليم في عدد من الثانويات منذ ما قبل مطلع العام الجاري، ولا يزالون، بسبب الأوضاع الاقتصادية!
وعليه، تتضارب صور العودة إلى التعليم من عدمها على الأرض. يجزم أعضاء الهيئة الإدارية بـ«انتظام التعليم بنسبة تصل إلى 90%»، بحسب أمين سر رابطة الثانوي حيدر خليفة، ويشير إلى «فرديّة التحرّكات في الثانويات، فالزملاء الممتنعون وصلوا إلى قناعة أعضاء الهيئة الإدارية نفسها، ولو استمرّ الإضراب أكثر من ذلك، لانتهى العام الدراسي»، مشبهاً تعليق الإضراب في السّادس من آذار بـ«الانسحاب التكتيكي بعد استنفادِ الأوراق كافة». من جهة ثانية، يؤكّد خليفة «أنّ ما تحقّق في جلسة الحكومة الأخيرة لا يكفي، وورقة الامتحانات الرّسمية لا تزال بيد الرّابطة». أمّا عن العام الدراسي القادم، فـ«مع نهاية السّنة الدراسية الحالية، سندعو مجالس المندوبين للانعقاد في مختلف المناطق بغية إعادة تفعيل عمل المؤسّسات، وإقامة ورش عمل لمعرفة مطالب الأساتذة، ومتابعتها، وإبقاء القضية حيّة».
وتبرز أيضاً مشكلة عدم إدخال هذه «الزيادات الهزيلة» في أصل الراتب، ما يؤدّي إلى دفع تعويضات الصّرف على أساس راتب واحد، بالتالي يتقاضى من قضى عشرات السنوات في الخدمة مبالغ لا تصل إلى 500 دولار كتعويض عن خدماته. تصف نصر هذه الأفعال بـ«حرب إبادة تشنّها الدولة على موظفيها الذين يتقاضون رواتب لا تكفي لدفع ثمن التيّار الكهربائي الرّسمي المسعّر بالعملة الأجنبيّة». وتضيف: «الموظف لا يطالب براتب يمكّنه من التوفير، والعيش برغد، بل يريد أن يعيش»، والمطلب الأساس «تثبيت سعر خاص لموظفي القطاع العام على منصة صيرفة، وإعادة الاعتبار إلى التغطية الصحية عبر تعاونية موظفي الدولة، ودعمها بما تطلب، أي 8 آلاف مليار ليرة، لا 450 ملياراً كما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء».
لا يترك وزير التربية عباس الحلبي مناسبةً إلّا ويستغلّها للظهور إعلامياً. آخرها الإعلان عن أمرٍ سيادي يتعلّق بمواعيد الامتحانات الرّسمية» التي ينتظرها طلاب صفوف الشهادات الرّسمية، عبر وسيلة إعلامية خاصة!
يرى تربويّون في هذه الأفعال «تنازلاً عن السّيادة، وخاصة أنّ الوزارة لم تنشر الوثائق بطريقةٍ رسميةٍ، لا على موقعها الرّسمي، ولا عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يدفع المدارس إلى اعتماد جدول ممهور من قبل وسيلة إعلامية خاصة لإبلاغ التلامذة بمواعيد الامتحانات وتوزيعها!».
مصدر الخبر
للمزيد Facebook