آخر الأخبارأخبار محلية

حركة عربية باتجاه سوريا وخطابمُستجد نحو حزب الله

في الايام الاخيرة، كان واضحاً التحوّل الايجابي في خطاب “التيار الوطني الحر”تجاه حليفه السابق حزب الله، ومن دون حصول اي تطور سياسي او ثنائي بين الطرفين باتت تصريحات نواب التيار وقياديه اقل حدة تجاه الحزب الذي استمر بالحفاظ على اكبر قدر من الصمت.

الخطاب العوني الايجابي او اقله الهادئ تجاه الحزب والذي تأثر به جزء كبير من الناشطين العونيين على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر بالتوازي مع ارتفاع منسوب الخلاف بين “التيار” من جهة والقوات اللبنانية من جهة اخرى، اذ بات الهجوم الاعلامي المتبادل بين الطرفين حاداً الى درجة كبيرة.

منذ اشهر، لم تكن القوات مقتنعة بالتهدئة مع “التيار”، بل على العكس هناك قناعة جدية داخل القوات اللبنانية بأن “التيار” يستنزف يوميا على الصعيد الشعبي وهذا الاستنزاف يعود فضله الى المعركة السياسية والاعلامية التي قامت بها القوات ضد عهد الرئيس ميشال عون ما ساهم بتعريته امام الرأي العام.

من هنا، لا يجب، بحسب النظرة القواتية، اعادة اعطاء شرعية ل”التيار” بل يجب الحفاظ على مستوى الخلاف معه، وهذا الامر كان المساهم الاول في عدم فتح ابواب معراب لرئيس “التيار” جبران باسيل، لكن سياسة الاخير وخطابه المسيحي الطابع فرض على القوات مستوى منخفضا من الخطاب وجعل التهدئة سيدة الموقف.

لكن الخطأ الاول الذي قام به باسيل وتياره، برأي القوات، وهو المشاركة بالجلسة التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، كان كفيلا بإشعال الجبهة السياسية بين الطرفين، واقفال الباب نهائيا امام اي طموح باسيلي بالتقارب مع معراب للضغط على حزب الله او ايجاد بديل سياسي لتحالفه معه.

هكذا، لم يعد غريباً، التحول التدريجي نحو تخفيف التوتر مع حزب الله، اذ لم يعد هناك اي امكانية لايجاد بديل تحالفي في الداخل، كل ذلك يحصل بالتوازي مع التقدم الهائل في العلاقة العربية مع سوريا مع ما يعنيه ذلك من تقدم حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الرئاسية..

لم تعد الاتصالات السياسية بين حزب الله والتيار الوطني الحر بعد، لكن الواضح ان هناك رغبة باسيلية بالعودة الى الحديث مع حليفه السابق بعدما اقفل ابواب التقارب اكثر من مرة في الاسابيع الماضية، فهل يمكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء؟ السؤال رهن التطورات والمواقف المقبلة.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى