العلّية يطلب معاقبة الكازينو

كتبت ندى ايوب في” الاخبار”: بسبب «تمادي إدارة كازينو لبنان في الامتناع عن تطبيق قانون الشراء العام وعدم تجاوبها مع كتب الهيئة ووزير المال يوسف الخليل»، راسل رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية ديوان المحاسبة قبل ثلاثة أيام، طالباً تغريم الكازينو استناداً إلى المادة 112 من قانون الشراء التي تجيز لديوان المحاسبة عفواً أو بطلب من الهيئة فرض غرامات مالية على الجهات التي تخالف القانون تتراوح بين 20 و200 ضعف الحد الأدنى للأجور النافذ بتاريخ وقوع المخالفة.

وكان الخليل وجّه كتاباً إلى إدارة الكازينو في 12 الجاري، بناءً على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يطلب فيه وقف العمل بعقد تلزيم ألعاب الميسر إلكترونياً الذي وقّعه الكازينو بداية العام الجاري مع شركة «OSS» وإيداع الوزارة المستندات المتعلّقة بهدف عرض الملف على كل من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام. وعلمت «الأخبار» أن إدارة الكازينو لم ترسل المستندات المطلوبة، فيما سُجّلت زيارة لرئيس مجلس الإدارة رولان الخوري لوزير المال أول من أمس، علماً أن «الأخبار» حاولت التواصل مع الخوري للاستيضاح إلا أنه لم يجب على الاتصالات.
وكانت إدارة الكازينو قد اعتمدت في التلزيم على رأي قانوني خلاصته أن «الكازينو شركة خاصة، طالما أن رئيس مجلس الإدارة تعيّنه جمعية عمومية لا مجلس الوزراء. وطالما أنّ الأرباح توزّع على المساهمين، وبمن فيهم المساهم الأكبر شركة إنترا التي تعتبر نفسها غير خاضعة للشراء العام»، فيما تعتبر الهيئة أنه وفق تعريف المادة الثانية من قانون الشراء العام للجهات الشارية الخاضعة لأحكامه «يعدّ كازينو لبنان واحداً منها».وعليه، ينتظر أن يحسم ديوان المحاسبة الخلاف حول خضوع الكازينو لقانون الشراء العام، وكذلك خضوع كل من شركة «ميدل إيست» و«الريجي» للقانون، بعدما تسلّم الديوان تقريراً من العلّية أول من أمس، اطلعت عليه «الأخبار»، يشرحُ فيه مقاربة الهيئة للشركات الثلاث، مستنداً إلى المادة الثانية من القانون التي تنصّ على شرطين لخضوع المؤسسات للشراء العام هما: تملّك الدولة حصّة فيها وأن تعمل في بيئة احتكارية. وجزم العلّية بأن الكازينو و«الريجي» يخضعان للشراء العام، لأن الأول تأسّس بقانون صادر عام 1954، أجاز استثمار نادٍ وحيد للقمار في لبنان، ما يجعله يحتكر ألعاب الميسر الشرعية، وكل أماكن اللعب والمنصات الأخرى تعدّ سوقاً سوداء. كما تملك فيه الدولة حصة عبر مصرف لبنان وتخضع أمواله لوصاية وزارة المال وتدخل ضمن حسابات الموازنة. والأمر نفسه ينطبق على «الريجي» التي تدير الحكومة شؤونها الإدارية وتخضع أموالها لوصاية «المالية»، كما تحتكر مرفق التبغ والتنباك وحدها.