تعديلات على الشراء العام تريح البلديات

كتبت رلى ابراهيم في” الاخبار”: أقر مجلس النواب أمس تعديلات على قانون الشراء العام متعلقة بعمل البلديات، وطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح القانون المقدّم من النواب جهاد الصمد وآلان عون وعلي حسن خليل للتصويت بصفة معجل مكرر قبل أن يُصدّق عليه من دون رفع الأيادي. إذ لم تُناقش بنود الاقتراح أو المواد المطروحة للتعديل، ولم يتضح ما إذا كان التصديق يشمل اقتراح تعديل قدّمته القوات اللبنانية وآخر قدّمه الحزب التقدمي الاشتراكي. فرئيس مجلس النواب تحدث عن دمج قوانين مع بعضها بعضاً رغم أن الاقتراح الأخير المقدم من النائبين هادي أبو الحسن وبلال عبد الله ينص على تطبيق القانون على «بلديات مراكز المحافظات من دون غيرها»، أي استثناء البلديات الأخرى. قبل أن يتبين أن ما أُقرّ هو اقتراح الصمد وعون وخليل، وتأكيد الصمد أن التعديلات «جرى تنسيقها بالكامل مع هيئة الشراء العام، وتزيل كافة العوائق من أمام البلديات لا سيما في ما يخص لجان التلزيم والاستلام».

رئيس الهيئة جان العلية قال لـ«الأخبار» إن «الاقتراح جيد جداً إذا اعتمد، ويدخل تعديلات تقنية على القانون لا تمس بمبادئه وجوهره، وتؤدي إلى تكريس الشفافية عبر إلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة وأشخاص القانون العام التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي، وهذه خطوة مهمة تساعد في كشف تضارب المصالح». وفيما كانت البلديات تشكو من صعوبات في ما يتعلق بلجان التلزيم والاستلام، تضمّنت التعديلات «مرونة في تشكيلها بما يضمن الطابع اللامركزي في هذه البلديات وضبط عملية تأليف اللجان من أصحاب الاختصاص والحؤول دون الوقوع في تضارب مصالح». وأكد العلية أنه «مسؤول عن كل كلمة واردة ضمن هذا الاقتراح الذي يُعدّ قفزة نوعية ومكسباً للبلد في حال تطبيقه».
لكن، خلافاً للعلية، وصف معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الذي شارك في إعداد القانون ويدرّب الموظفين عليه، التعديلات بأنها «تمسّ بجوهر القانون وتقوّض مبادئ أساسية بني عليها».
وكتبت” نداء الوطن”: طرح اقتراح القانون المتعلق بالشراء العام رقم 544/2021 تاريخ 19/7/2021. وبعد النقاش صدر الاقتراح وهو مقدم من النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون. وقد تبيّن أنّ التعديلات التي أدخلت على القانون لم تمسّ بجوهره، لا بل رفعت من مستوى الشفافية التي يؤمنها من خلال إلزام الشركات التي تتعامل مع الدولة بالتصريح عن صاحب الحقّ الاقتصادي، كما أدرجت تعديلات تقنية تجعل القانون قابلاً للتطبيق.