التمديد للمجالس البلدية والاختيارية عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري

استمرّت الاستعدادات الجارية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية في إثارة ردود الفعل قبيل الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب الثلثاء المقبل. وبدا لافتاً أنّ رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع مضى في حملة تصاعديّة ضدّ هذا التوجّه.

وبينما بات الجميع يتعاملون على أن الانتخابات البلدية أصبحت بحكم المؤجَّلة، وهو ما تسعى له معظم الكتل النيابية بشكل مباشر وغير مباشر، فإن هذا التأجيل، إذا حصل، سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، وفق ما يؤكد خبراء قانونيون انطلاقاً من أن البرلمان هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية في مرحلة الفراغ الرئاسي، بحسب ما كتبت” الشرق الاوسط”.
وقال الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط»: «من الثابت أنه في حال صدر قانون التمديد سيكون معرضاً للطعن أمام المجلس الدستوري لعلتين: الأولى صدوره عن هيئة ناخبة وليست تشريعية، كون البرلمان الحالي هيئة ناخبة، وليس هيئة تشريعية، عملاً بالمادتين 74 و75 من الدستور، وبالتالي صدور قانون التمديد يكون قد حصل في جلسة غير قانونية، وكل جلسة يعقدها البرلمان في غير المواعيد المحددة لها، وعملاً بأحكام المادة 31 من الدستور هي باطلة، أي أن كل قانون يصدر نتيجة هذه الجلسة يُعتبر باطلاً».
أما العلة الثانية، بحسب مالك، فهي أنه «بحال صدور هكذا قانون يكون قد ضرب مبدأ تداول السلطة الذي له قيمة دستورية، إضافة إلى مبدأ محدودية وكالة المواطن للمجالس البلدية، وتحديدها بمدة معينة، وبالتالي تمديد هذه المدة يُعتبر مخالفة دستورية قد تؤدي إلى الطعن بالتمديد».

وترد مصادر نيابية في «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، على معارضي التمديد بالقول: «الطعن حق يمنحه القانون والدستور لأي طرف يعارض أو يرى التباساً ما في أي موضوع»، متحدثة لـ«الشرق الأوسط» عن مزايدات لدى بعض الأفرقاء، مشككةً في الوقت عينه في أنهم سيتجهون إلى الطعن بالتمديد، بالقول: «كلنا نعلم أن الجميع لا يريد الانتخابات، وكل الأفرقاء يبعثون برسائل في هذا الإطار».
وفي حين تشير المصادر إلى أن التوجه إلى إرجاء الانتخابات، تؤكد أن التمديد تقني لاستحالة إجراء الانتخابات لأسباب مادية ولوجيستية، وتقول: «المجلس سيرمي الكرة في ملعب الحكومة التي لن تكون مقيدة بمدة السنة، بل إنه يحق لها أو لأي حكومة مقبلة إجراؤها في أي وقت تراه مناسباً خلال هذا العام، ولو بعد أسبوع من قرار التأجيل».
وتؤكد المصادر أن «أكثر طرف لا يخشى الاستحقاق الانتخابي هو محور الممانعة»، سائلة «القوات»: «هل كان مسموحاً للمجلس بأن يشرع في عام 2016 في مرحلة الفراغ الرئاسي حيث كان نوابه يشاركون في الجلسات بينما اليوم لم يعد ذلك مسموحاً به؟».

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أصدر أمس مجدّداً بياناً اعتبر فيه “أنّ الذين يدّعون أنّهم ذاهبون إلى جلسة يوم الثلثاء التشريعيّة تجنّباً للفراغ في المواقع البلدية والاختيارية ولا سيّما كتل أحزاب الممانعة و”التيار الوطني الحر” إنما إدعاؤهم باطل، باعتبار أنّ الرّئيس ميقاتي دعا إلى اجتماع للحكومة يوم الثلثاء وعلى جدول أعماله بند تأمين الاعتماد اللّازم لإجراء الانتخابات البلدية والاختياريّة، وبالتالي موازنة هذا الاستحقاق بات مؤمّناً، ولا سبب يحول إطلاقاً دون إتمامه في موعد”.

وأضاف: “وأمّا فيما يتعلّق بالجهوزيّة الإدارية واللوجستيّة، سأذكر مجدّداً أنّ وزير الداخليّة أكّد مراراً وتكراراً، وهو المعني الأوّل والأساسي بإجراء الانتخابات البلدية، استعداده “إدارياً ولوجستياً” لإجرائها طالما تقرّ الموازنة اللّازمة لإتمامها. انّ كتل أحزاب الممانعة و”التيار الوطني الحر” عرقلت كلّ الفترة الماضية مسار الانتخابات البلدية بحجج واهية، إلى أن اضطروا إلى فبركة جلسة تشريعية في اليوم نفسه، المقرّر فيه صرف الاعتماد اللّازم لإنجاز هذه الانتخابات ،لهدف واحد موّحد وهو محاولة قطع الطريق أمام تأمين الموازنة المطلوبة لهذا الإستحقاق ومن ثم تطييره.